إثر الحكم على شورو بالسجن بتهمة «استئناف نشاط» الحركة أعلن محامي الرئيس السابق لحركة النهضة المحظورة، الصادق شورو، أن موكله سيستأنف الحكم الذي صدر بحقه أول من أمس بالسجن. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت على شورو، بالسجن النافذ لمدة سنة، إثر اتهامه «باستئناف النشاط وإعادة الاتصال بأنصاره و الحديث باسم الحركة المحظورة» عقب الافراج المشروط عنه في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد ان قضى في السجن 17 عاما. وذكر سمير بن عمور محامي صادق شورو ان الدفاع طعن في قانونية ملاحقة شورو، مشيرا الى «الطابع السياسي» للمحاكمة واوضح ان المتهم «(لم يفعل شيئا) سوى التعبير عن ارائه». وقد استجوب شورو حول مضمون تصريحاته التي ادلى بها بعد الافراج المشروط عنه الى موقع انترتي ومحطة تلفزيونية. وذكر المحامي ان موكله نفى انه سعى الى اعادة تشكيل حركته ولكنه تمسك بحقه في التعبير عن «علاقاته مع السلطة» وعن الظروف السيئة لاعتقاله طيلة 17 عاما. واكد بن عمور انه سيستأنف الحكم الذي وصفه بانه «قاس». ونتيجة للحكم القضائي، ينتظر أن تراجع السلطات التونسية قرارها بتمتيع شورو، سراحا شرطيا مدته 8 أشهر، على اعتبار ان الرجل كان مقرراً، قبل إطلاق سراحه الاخير، أن يغادر السجن يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2009. وكان شورو، 61 سنة، وهو جامعي قام بالتدريس في الكلية الحربية التونسية بين 21 معارضا اسلاميا اطلقت السلطات سراحهم في نوفمبر الماضي، وهم المجموعة الاخيرة من المعتقلين من اعضاء حركة النهضة. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة معترف بها بينما تحظر الحكومة حركة النهضة الاسلامية المحظورة التي يعيش عدد من قادتها في المنفى بأوروبا.