ستراسبورغ / فرنسا(ا ف ب)الفجرنيوز:انتقد شهود مثلوا بطلب من الاطراف المدنية في قضية محاكمة نائب قنصل تونسي سابق في فرنسا يحاكم غيابيا بتهمة التعذيب في بلاده، الاثنين بشدة النظام في تونس التي قالوا ان التعذيب فيها يشكل 'ممارسة دولة'.وقال فنسنت غايسر المحلل السياسي الفرنسي و الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي والمتخصص في الشؤون التونسية ان 'تونس تعمل بالاعتماد على العنف وهو احد الادوات الرئيسية للنظام' الذي يعمد الى التعذيب باعتباره 'ممارسة دولة' ليتمكن من 'السيطرة على المجتمع'. واضاف ان تولي الرئيس زين العابدين بن علي السلطة في تونس في 1987 شكل 'منعطفا'، مشيرا الى ان الجهاز الامني اصبح يحتل موقعا مركزيا ويستخدمه النظام لانشاء نخبه وليجعل منه 'شكلا جديدا من اشكال المكافأة'. وقالت سهام بن سدرين (58 عاما) الصحافية التونسية والناشطة في مجال حقوق الانسان 'في عهد (الرئيس التونسي الراحل الحبيب) بورقيبة كان يتم التعذيب في دهاليز وزارة الداخلية. اما الآن فان ذلك يتم في كل مكان وحتى في اصغر مفوضية للشرطة'. وندد اوليفييه ساليشون محامي المتهم ب'المحاكمة السياسية' وقال خارج جلسة المحاكمة ان بن سعيد يرفض التهم الموجهة اليه مشيرا الى ان الاطراف المدنية في القضية تسعى لاستخدام موكله 'بيدقا للهجوم على الدولة التونسية'. ونائب القنصل التونسي في ستراسبورغ بين 2000 و2001 متهم في وقائع جرت في تشرين الاول/اكتوبر 1996 في مركز للشرطة في جندوبة في شمال غرب تونس. والضحية المفترضة زليخة محجوبي وهي تونسية وأم لخمسة اطفال وتبلغ حاليا من العمر 44 عاما، قالت ان خالد بن سعيد الذي كان حينها يعمل مفوض شرطة كان على رأس مجموعة من الرجال الذين عذبوها وشتموها واهانوها لمدة 24 ساعة في مركز للشرطة بهدف انتزاع معلومات منها عن زوجها الذي يشتبه في ضلوعه في انشطة معادية للرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقد تقدمت بشكوى ضده في ايار/مايو 2001 في فرنسا. ويحاكم بن سعيد بموجب 'الاختصاص العالمي' الذي يسمح للمحاكم الوطنية الفرنسية منذ 1994 بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خطرة اينما كان مكان ارتكابها وبمعزل عن جنسية المنفذين او الضحايا. وكان من المنتظر صدور الحكم في القضية مساء امس الاثنين.