السيد المبروك الفجرنيوز:و عادت أزمة الحليب من جديد في تونس، نعم إنها فعلا أزمة أصبحنا نعيشها في تونس بين كل فترة و فترة ،حيث يفقد الحليب تماما من السوق ،و تبدأ جل العائلات رحلة البحث عنه في كل نقاط البيع المتوفرة في الجمهورية ، يتحول إلى بضاعة غاية في الندرة بل يجب أن يكون لديك واسطة جيدة لدي دكاكين البقالة و أصحاب المغازات حتى تتحصل على الحليب . أزمة في الواقع لا نعرف سببها الحقيقي و إن تعددت الأسباب، و نتساءل إن كانت أزمة مفتعلة أم حقيقية ؟ لأننا في الواقع نلاحظ فجأة انقطاع الحليب من السوق، ليعود بعد فترة وجيزة نسبيا بكميات مرتفعة و يغرق السوق دون أن نعلم ما سبب الانقطاع أو الحلول التي اعتمدت ليتوفر بهذه الكميات.. تعيش تونس إذن على وقع هذه الأزمة خلال هذه الفترة و تحديدا من بعد انقضاء عيد الأضحى مباشرة، و هي المرة الثانية التي يتكرر فيها هذا الوضع على غرار ما حصل في الفترة نفسها من السنة الفارطة (نوفمبر ديسمبر) و ها نحن نعود اليوم لنعيشها من جديد. و تونس لم تواجه سابقا نقصا في إنتاج كميات الحليب، بل تميزت دوما بإنتاجها الغزير و بتنوع أصناف الحليب الموجودة التي تغطي حاجات السوق، الداخلية و الخارجية و تصدر كميات هامة. يبلغ الحجم الاجمالى لإنتاج تونس من الألبان حتى نهاية العام الحالي مليار لتر ،مقابل 972 مليون لتر السنة الماضية ،كما أن ارتفاع الطلب في سوق الاستهلاك المحلية يسجل إضافة يومية تقدر ب 200 ألف لتر في حين كان الرقم المعتاد مليون و100 ألف لتر في اليوم . حاولت إيجاد إجابات حول كل هذه التساؤلات لكنني في الواقع لم اظفر بإجابات دقيقة فهناك تكتم حول الموضوع، و تبقي الإشاعة التي تدور في البلد هي سيدة الموقف و الكل يؤكد بأنه واثق من المعلومة التي يملكها و انه استقاها من مصدر موثوق. و يجنح البعض للتأكيد بان التصدير هو السبب الرئيسي و" بأنهم" صدروا كل الحليب و لم يتركوا لنا شيئا"، البعض الأخر يحلل ذلك بتأخر نزول الأمطار و جفاف المراعي مما اثر ضرورة على إنتاج الحليب ،فريق ثالث يجزم بان الأزمة الاقتصادية العالمية هي السبب لأنها أثرت على تكلفة الإنتاج مما جعل اغلب المزارعين يفضلون تخفيض كميات إنتاج الحليب، أما اغلب المواطنين البسطاء فيرونها مقدمة واضحة للترفيع أكثر في سعر الحليب كما حدث إبان الأزمة الأولى حيث يحللون الأزمة كالآتي " تكتيك واضح جدا يسحبون البضاعة من السوق ثم يعيدونها بسعر ارفع و لا نملك إلا أن نستهلك أطفالنا بحاجة للحليب" ،تلك كانت اغلب آراء الناس الذين صادفتهم و تبادلت معهم أطراف الحديث حول أزمة الحليب الذي يبدوا و كأنها ستتحول إلى موسمية في تونس. و معلوم أن هذه الفترة هي فترة انخفاض في إنتاج الحليب لدى مربّيي الأبقار نظرا لانقطاع هذه الأخيرة عن توفير الحليب بسبب وجود أغلبها في فترة «الحمل»،أيهناك تقليص في الإنتاج و هو أمر عادي مرتبط بمنظومة الولادات لدي الأبقار لتعود و تبلغ ذروتها في الربيع ،إلا أن الجهات الرسمية سبق وأن أكدت مباشرة بعد نهاية شهر رمضان الفارط أن المخزون الاحتياطي المتوفر لم يتم استهلاكه كله بل بقيت منه كمية هامة قادرة على تغطية الحاجيات أثناء فترة انخفاض الإنتاج والى حدود فصل الربيع موعد عودة الإنتاج إلىذروته بعد مرحلة ولادة الأبقار، مؤكدين أن لا علاقة للتصدير بالموضوع مشيرين إلى أن الترفيع في أسعار الحليب خلال الأزمة الأولي أو مراجعة أسعاره شجّع حينها على تعليف القطعان بصفة جيّدة بينما في السابق لم يكن باستطاعة الفلاح القيام ذلك نظرا لارتفاع الكلفة، أي أن الهدف كان يرمى إلى تشجيع إنتاج الحليب وتحسين مستوى دخل المزارعين وكذلك تشجيع المربين على المحافظة على القطيع وتنميته . و إذا سلمنا بان الأزمة الأولي كانت نتيجة تقلص الإنتاج الطبيعي المرتبط بحركة الولادات لدى الأبقار ، و أن رفع سعر الحليب كان الحل الجذري للقضاء عليها، لماذا عدنا لنعيش نفس الوضع من جديد ؟ و هل سيكون الحل هذه المرة الترفيع من جديد في الأسعار لتشجيع الفلاح و الخروج من الأزمة و بتالي قد تصبح عادة سنوية ربما ؟ وهل سيشمل الترفيع الحليب فقط أم أن مشتقاته ستشهد بدورها ترفيعا في أسعارها للعموم؟ يتوقع العارفون بالقطاع ،أن الحليب ومشتقاته سيشهد في الفترة القادمة ترفيعا في أسعار بيعه للعموم وهو أمر يفرضه منطق السوق ،و الضحية سيكون المواطن المستهلك الذي لا يملك الخيار. تعددت الأسباب و النتيجة واحدة، أزمة يعيش تحت وطأتها المواطن الذي لا هم له سوى تامين الحليب لأطفاله مهما ارتفع السعر أو تعددت أسباب و أوجه الأزمة.