أكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال أن بلاده لا تنوي إرسال قوات عسكرية خارج ترابها كما ترفض استقبال قوات أجنبية على أراضيها. وقال الوزير الأول الذي يمثل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في القمة العادية ال20 للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في تصريح للتلفزيون الجزائري الليلة ان الأمر يتعلق ب"مساهمة متعددة الأشكال تقدمها الجزائر للمساعدة على حل الأزمة في مالي". وأشار الى أن الجزائر دعت منذ بداية الأزمة الى مقاربة من شأنها تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية وهي الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والعودة الى الشرعية الديمقراطية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بصفة دائمة ومتواصلة بهدف استئصالهما. وأضاف "ستتحقق هذه الأهداف بتعزيز القيادة السياسية في مالي ونشر سلطتها على كل التراب والبحث عن حل سياسي تفاوضي يشرك الفاعلين الذين يرفضون بكل وضوح الارهاب والجريمة المنظمة ويتخلون عن كل عمل يضر بالسلامة الترابية لمالي بغية تلبية المطالب الشرعية لسكان الشمال وتتكفل المجموعة الدولية بالجانب الانساني". وأوضح سلال أن الجزائر تعتبر أن "البحث عن حل للازمة في مالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للوضع وضرورة الخروج بحل دائم" مضيفا أن "استعادة الأمن والاستقرار في مالي وفي المنطقة يسمح بتكريس الموارد لصالح التنمية وتحسين ظروف معيشة الشعوب". وجدد المسؤول الجزائري موقف بلاده المندد بالاعتداءات الإرهابية الأخيرة على مدينة (كونات) في مالي معربا عن دعم بلاده وتضامنها "الكامل" مع السلطات الانتقالية في مالي. وذكر أن الجزائر أغلقت كليا حدودها إثر الاعتداء الإرهابي على مدينة (كونات) لافتا الى أن قرار باماكو بطلب مساعدة الشركاء الأفارقة أو خارج أفريقيا يندرج في إطار مكافحة الارهاب وتطبيق قرار مجس الامن رقم 2085 .