اختتم مجلس الأمن الدولي فجر يوم 1 يناير/كانون الثاني مناقشاته حول الوضع في غزة دون تصويت على مشروع القرار الذ قدم من قبل المجموعة العربية والذي يدعو لوقف فوري لاطلاق النار وإنهاء الحصار، ووصف مندوبون غربيون في المجلس مشروع القرار في نسخته الحالية بانه غير متوازن على أن يستأنف جلساته بهذا الشأن في الأيام المقبلة. وكان مشروع القرار التي تقدمت به مصر وليبيا يدين ما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة من قبل اسرائيل. الا ان ممثلي الولاياتالمتحدة وبريطانيا اعترضوا على عدم الاشارة الى الصواريخ التي تطلقها حماس على اسرائيل،و قالوا انها السبب في اشعال نيران الحرب في غزة. من جانبه طالب رياض منصور المندوب الفلسطيني في الاممالمتحدة بوقف فوري لاطلاق النار، فيما قالت جبريلا شاليف مندوبة اسرائيل ان بلادها تمارس حقها في الدفاع عن النفس، وسوف تستمر في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية نفسها من الارهاب. وكان مجيد عبد العزيز المندوب المصري في الاممالمتحدة قد ارسل خطابا الى مجلس الامن يطلب فيه، نيابة عن الدول العربية، عقد جلسة طارئة لبحث ما وصفه "بالعدوان الاسرائيلي العسكري المستمر على الاراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة". ودعا المندوب المصري الى قرار ملزم يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وفتح المعابر، وفرض حماية دولية على الفلسطينيين في القطاع. وأصدر مجلس الامن بيانا الاحد الماضي دعا فيه الى وقف العنف في غزة. واعلنت الولاياتالمتحدة التي تمتلك حق النقض (الفيتو) على قرارات المجلس، ان اي وقف لاطلاق النار يجب ان يلزم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بوقف اطلاق صواريخها على اسرائيل. وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا اجتماعا طارءا يوم 31 ديسمبر/كانون الاول في القاهرة لبحث الازمة في غزة، وطالبوا بقرار لمجلس الامن ينص على الوقف الفوري لاطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة.
