ارجأت محكمة ابتدائية في الرباط البت في ملف نزاع قانوني حول تعليق «الحزب الوطني الديموقراطي» إلى نهاية الشهر الجاري، وعزت ذلك إلى طلب محامي حزب «الاصالة والمعاصرة» مهلة لتقديم وثائق تثبت اندماج «الحزب الديموقراطي» في «الاصالة والمعاصرة» استناداً إلى القانون المنظم لعمل الفعاليات السياسية. وتعود وقائع الملف، الذي عرض في وقت سابق على المحكمة الإدارية في الرباط، إلى رفض زعيم «الحزب الديموقراطي» عبدالله القادري، وزير السياحة السابق، تعليق حزبه بعد اقامة تحالف ضمن أحزاب يمينية عدة في إطار «الاصالة والمعاصرة» الذي يقوده الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة. إلا أن المحكمة الإدارية قضت برفض الإلغاء، مستندة في ذلك إلى كون قرارالدمج والتصريح بمضمونه مسجل في وثائق رسمية تحمل توقيع القادري، في إشارة إلى التزامه تعليق الحزب بعد دمجه داخل تكتل حزب «الاصالة والمعاصرة». غير أن القادري كان يعتبر الأمر مجرد «تحالف سياسي» لا يلغي وجود حزبه قانونياً. وهذه المرة الأولى التي يبت فيها القضاء المغربي في نزاع حزبي من هذا النوع. وسبق لوزارة الداخلية أن تعاملت مع تعليق بعض الأحزاب السياسية الصغيرة انطلاقا من عدم التزامها بقانون الأحزاب. فيما جاء حل حزب «البديل الحضاري»، ذي المرجعية الإسلامية، مستندا إلى تورط زعامته في خلية عبدالقادر بلعيرج، التي ذُكر أنها كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية. وحسب مصادر حزبية، فإن خلافات القادري وقيادة «الاصالة والمعاصرة» تتناول ممتلكات الحزب وإدارته، خصوصا أن القادري لم يتم اختياره إلى منصب قيادي في الحزب الجديد، فيما ترى أوساط أن موقف القادري يعكس تململاً داخل الأحزاب التي انصهرت في التنظيم الجديد الذي كان يعول عليه في استقطاب أحزاب وشرائح اجتماعية عدة، بعد أن نجح في جمع أعداد كبيرة من نواب البرلمان، إلا أن تحالفه وتجمع الأحرار بقي مفعوله سارياً على صعيد الكتلتين النيابيتين للحزبين فقط. وكان الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة دعا إلى تأسيس حزب سياسي جديد بعد أن ترشح في الانتخابات الاشتراعية لخريف 2007 بصفة مستقل، وأسس في غضون ذلك تنظيماً «لكل الديموقراطيين» جمع شخصيات يسارية ويمينية من مشارب مختلفة قبل الإعلان عن دخول منتدى العمل السياسي من خلال حزب يتعرض للمزيد من الانتقاد. وسبق ل «الاتحاد الاشتراكي» أن وصفه بأنه يريد احتكار العمل السياسي، ويرد عالي الهمة على منتقديه بأن حزبه يملك مشروعاً سياسياً وثقافياً في مواجهة التطرف والانغلاق، في إشارة صريحة إلى مواجهة تنامي المد الإسلامي، لكن منتقديه يرون أنه لم يزد عن جمع شتات أحزاب موالية. وكان «الاصالة والمعاصرة» تعرض لأول امتحان في انتخابات جزئية جرت في صيف العام الماضي ولم يحز فيها سوى على مقعد واحد من خمسة مقاعد متنافس عليها، فيما كان يعول على اكتساح الدوائر المعنية كافة بذلك الاستحقاق الجزئي. يذكر أن تجربة عبدالله القادري في قيادة الحزب الوطني الديموقراطي تعتبر استثناء، فقد انشئت تيارات وقيادات على زعامات سياسية، كما في حال المحجوبي أحرضان الزعيم السابق ل «الحركة الشعبية» في منتصف ثمانينات القرن الماضي، في حين أطاحت نزاعات أخرى بقيادة أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق على رأس تجمع الأحرار. وانبرى عبدالرحمن اليوسفي زعيم «الاتحاد الاشتراكي» نحو الانعزال، كما قضى أول رئيس وزراء مغربي في مطلع الاستقلال الراحل عبدالله ابراهيم، الذي كان يقود «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية»، آخر أيامه بعيداً عن الممارسة السياسية. وبموازاة ذلك، عرفت أكبر المركزيات النقابية انشقاقات عدة، كان آخرها إطاحة الزعيم النقابي عبدالرزاق اقبلان الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال، ولم يسلم حليفه نوبير الأموي من مضاعفات الانشقاقات السياسية، فيما حافظ المحجوب بن الصديق على قيادة الاتحاد المغربي للعمل لعقود عدة. بيد أن ظاهرة الانشقاقات السياسية تبدو ملازمة لمسار العمل الحزبي في المغرب، فقد انشق «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» بزعامة الراحل المهدي بن بركة عن حزب «الاستقلال» في نهاية ستينات القرن الماضي، وانبثق عنه حزبه «الاتحاد الاشتراكي» عام 1974. وكذلك انشق «الحزب الوطني الديموقراطي» عن «تجمع الأحرار» في عام 1981. وآلت «الحركة الشعبية الدستورية» بزعامة الراحل عبدالكريم الخطيب إلى «العدالة والتنمية» في نهاية تسعينات القرن الماضي. اللافت، حسب مراقبين سياسيين، أن هناك اتجاهاً لتجديد النخب السياسية في طريقه إلى التبلور، لكنه يشق طريقه بصعوبة، وسيكون المؤتمر المقبل لحزب «الاستقلال» في الحادي عشر من الشهر الجاري مؤشراً على المدى الذي يلوذ فيه «الاستقلال» بقيادة رئيس الوزراء عباس الفاسي نحو التأقلم والمعطيات الجديدة في الساحة السياسية. الرباط - محمد الأشهب الحياة - 03/01/09//
