وزير البيئة: تونس تنطلق في إنجاز 'الحزام الأخضر' سنة 2026    الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    دربي العاصمة: تشكيلتي الفريقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
محمد بركة نشر في الفجر نيوز يوم 04 - 01 - 2009

الكتاب:حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

المؤلف:نجوى مصطفى حساوي

الناشر:مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت

عدد الصفحات:538صفحة من القطع الكبير

الطبعة:الأولى- 2008 م

صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتابٌ بعنوان : اللاجئون الفلسطينيون بين الشرعية الدولية والمفاوضات الإسرائيلية.
والكتاب في أصله دراسة أكاديمية أعدّتها الباحثة نجوى حساوي؛ لنيل درجة الدكتوراة في الحقوق، في تخصص القانون العام، من كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية سنة2007م. وقام بتقدّيمها الباحث والمفكر الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة.
وجاءت الدراسة في أربعة فصول وخاتمة.
تناول الفصل الأول القواعد الدولية المتعلقة باللاجئين، وكان هذا عنوانه، وجاء في أربعة مباحث تفصيلية، تناولت تطور اللجوء، ونشأة القواعد الدولية المتعلقة باللجوء، واللجوء في القانون الدولي العام، ومضمون حق اللجوء، وتعريف اللاجئ، والحماية الدولية للاجئين، والمبادئ المتعلقة بحماية اللاجئين، والعلاقة ما بين موضوع اللجوء وحقوق الإنسان ودور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وخلصت الباحثة إلى القول بأن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزًا قانونيًّا يُخَوِّلُه الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقه، استنادًا لمبدأ احترام حقوق الإنسان بما فيها الحق بالعودة إلى الديار ومبدأ عدم الطرد.ذلك أن القواعد الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، توفر حماية أوسع لمختلف فئات اللاجئين، كونها لا تقتصر على اللاجئ الذي ينطبق عليه تعريف معاهدة 1951 فقط، إنما تشمل كل اللاجئين بمن فيهم اللاجئ الفلسطيني.كما رأت الباحثة أن حماية اللاجئ الفلسطيني تحتل موقعا بارزا في القانون الدولي العام، نظرا إلى الإشكاليات التي يثيرها وضعه وهو لاجئ، وارتباط حل قضيته بِحَقِّ الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، والحساسية المرتبطة بحق العودة إلى الديار، لا سيما لدى إسرائيل، والالتباس المرتبط بمدى خضوع اللاجئ لمعاهدة 1951.
حيث إن هذه الاتفاقية، على الرغم من كونها من الصكوك القانونية التي لقيت إقرارًا واسع النطاق من معظم الدول، إلا أنها لم تنجح في وضع الإطار القانوني الذي يعكس تعريفا عالميًّا للاجئ، باعتبار أنها كانت وليدةَ الواقع الأوروبي الذي فرض نفسه إبّان توقيعها، وانعكاسًا للظروف التي حصلت بين الحربين العالميتين، والتي تسببت بموجات كبيرة من اللاجئين.
وشرحت الباحثة بالتفصيل سببَ استثناء اللاجئين الفلسطينيين من اتفاقية 1951، ومن نطاق عمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ثم ناقشت جدوى استثناء اللاجئين الفلسطينيين من نظام الحماية القانونية المخصصة للاجئين.
وفي نهاية هذا الفصل خلصت الباحثة إلى القول بأن تعريف اللاجئ المكرس باتفاقية 1951، لا ينطبق على اللاجئ الفلسطيني، حيث يرتكز الأول على عامل ذاتي يتمثل بالخوف من الاضطهاد لأسباب عددتها المعاهدة المذكورة، في حين أن اللاجئ الفلسطينيّ اضطر للجوء إلى الدول المضيفة؛ لأسباب تتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكِبَتْ بحقه، وعلى رأسها أعمال الطرد والمجازر التي دفعته إلى الرحيل، الأمر الذي أدى إلى تحويل معظم الشعب الفلسطيني إلى لاجئين.
وأضافت الباحثة: أنه نظرًا لخصوصية واستمرارية معاناة الفلسطينيين لغاية تاريخه، وانتقال اللجوء من جيل إلى آخر، فإنه يقتضي اعتبارَ كل فلسطيني، غادر فلسطين، أو لم يكن موجودًا؛ لسببٍ من الأسباب وَقْتَ الاحتلال، وكُلّ فلسطيني وُلِدَ خارج فلسطين، ولا يستطيع العودةَ إلى دياره بسبب المنع الإسرائيلي، مَعْنِيًّا بحق العودة، بغض النظر عن تصنيفه القانوني تحت فئة لاجئ أو نازح، طالما أنّ الهدف من هذا التصنيف تطبيقُ حَقِّ العودة المكرس بمقتضى مواثيق حقوق الإنسان لكل فرد".
ورأت أن هناك حاجةً ماسَّةً إلى تعديل تعريف الأونروا باعتبار أنه لم يعالج قضية اللاجئ الفلسطيني من وجهة نظر حقوق الإنسان، إنما تَطَرَّقَ لها من وجهة عملية، أسهمت في التمييز بين لاجئ وآخر دون أي مبرر قانوني.
وأضافت: إنَّ وَضْعَ اللاجئين الفلسطينيين يختلف عن غيرهم من اللاجئين؛ لحاجتهم جميعًا- دون تمييز- إلى الحماية القانونية المؤقتة.
بينما خَصَّصَتِ الباحثة الفصل الثاني للحديث عن الشرعية الدولية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين؛ وجاء أيضا في أربعة مباحث تحدثت فيها الباحثة عن الأحداث التاريخية التي رافقت الترحيل الجماعي للشعب الفلسطيني، والتي قالت: إنها كانت مثارَ جَدَلٍ واسع بين المؤرخين والمفكرين وغيرهم، نظرًا لما يترتب على هذا الترحيل من نتائج قانونية، وفقًا لقواعد المسئولية الدولية.
وبالتالي، كان لا بد برأي الباحثة، من التَّعَرُّض للأحداث التاريخية، ولو بصورة موجزة، من أجل تحديد دور إسرائيل ومسئوليتها في هذا المجال. وعرضت الباحثة في هذا المبحث لدور بريطانيا السلبي في القضية الفلسطينية، ثم تحدثتْ عن المحطات الأساسية في ترحيل الشعب الفلسطيني، كما تطَرَّقَتْ بإسهاب إلى الانتهاكات وعمليات التطهير العرقي التي قام بها الإسرائيليون، وعن خرق إسرائيل لقواعد القانون الدولي.
كما أشارت إلى أنّ خَرْقَ إسرائيل لقواعد القانون الدولي، مهما كان مصدرها، ولا سيما المعاهدات الدولية التي تُعَدُّ طرفا فيها، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يرتب عليها مسئولية دولية، بحيث يتوجب عليها قانونًا إعادة الشَّيْءِ إلى ما كان عليه، وإنْ تَعَذَّرَ ذلك، فيجب عليها التعويض على الضحايا المتضررين، لاجئين وغير لاجئين.
وأكدت الباحثة أن القانون الدولي يضمن للاجئ، سواءٌ اختار العودة إلى دياره أم عدم العودة، حَقَّ الحصول على التعويض المناسب، وليس كما تُرَوِّجُ له إسرائيل بأن التعويض يُعدُّ بديلًا عن حق العودة، في محاولةٍ منها للالتفاف على هذا الحق، وإبرازِ التعويض حلًّا وحيدًا لقضية اللاجئين.
إذ إن التعويض يُعْتَبَرُ عنصرًا مُكَمِّلًا لحق العودة، وليس بديلًا عنه، وحقًّا ملازمًا له يستفيد منه كل لاجئ أو مُهَجَّر أو مُبْعَد، سواء عاد أم لم يَعُدْ إلى دياره.
وفي ضوء وجود قرارات دولية متعلقة باللاجئين، تعكس وجود حقوقٍ غيرِ قابلة للتصرف من أي جهة كانت، تساءلت المؤلفة عن مدى انسجام مفاوضات التسوية التي جرت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مع قرارات الشرعية الدولية، وعن مدى تَقَيُّدِ اتفاقات التسوية التي تَمَّ التَّوَصُّل إليها ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو المبادرات التي طرحت، بحقوق اللاجئين، ولا سيما حَقّ العودة إلى الديار في ظل عدم تحديد القرار رقم 242، الذي اعتمد مرجعية للمفاوضات.
كما تساءلتْ عن المعايير الواجبِ اعتمادُها للتَّوَصُّل لتسويةٍ عادلةٍ لقضية اللاجئين، ومدى مخالفة هذه الاتفاقات لِحَقِّ تقرير المصير، وهل انطلقت هذه المفاوضات من قاعدة الشرعية الدولية والقرارات الناجمة عنها، أم أنها سَجَّلَتْ تراجعًا للقانون الدولي على حساب موازين القوى؟
وبالمقابل، هل أعطت هذه الاتفاقات للشعب الفلسطيني أقلَّ مِمَّا كَرَّسَتْهُ له الشرعية الدولية من حقوق؟ فإذا كانت قضية اللاجئين الفلسطينيين تقع في قلب الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ولا يُوجَدٌ سلامٌ دائِمٌ في الشرق الأوسط، وإذا لم يوجد حَلٌّ عادل لهذه القضية، فلماذا تم تأجيل البتِّ بموضوع اللاجئين إلى مفاوضات اللاجئين؟
وأخذت الباحثة على الطرف الفلسطيني أنه لم يأخذ بعين الاعتبار حصول الاتفاقات، التي تم توقيعها على الشرعية من القاعدة الدنيا، ولا سيما من اللاجئين، باعتبار أن المفاوضات التي جَرَتْ لغاية تاريخه لم تَهْدِفْ بصورةٍ واضحةٍ وصريحةٍ إلى حَلِّ القضية، وَفْقًا لقرارات الشرعية الدولية.
في حين تناول الفصل الثالث حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مفاوضات التسوية، وجاء في مبحثين:
تناولت الباحثة فيهما مفاوضات التسوية ومرجعية المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في مفاوضات التسوية، وذلك بالفصل ما بين لاجئي 1948 ونازحي 1967، ومحاولات إسقاط حق العودة إلى الديار.
وفي الفصل الأخير من أطروحتها، تُقَدِّمُ الباحثة دراسةً مُفَصَّلَةً عن إمكانية تطبيق حق العودة، والحلول المقترحة في هذا الخصوص.
وتخلص إلى الاستنتاج بأن هناك هُوَّةً عميقةً بين موقف القانون الدولي من قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبين المسار الذي اتخذته المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية، التي وصلتْ إلى طريق مسدود، بسبب انعدام توازن القوى بين الطرفين، والابتعاد عن قواعد القانون الدولي.
ذلك أن الاتفاقات التي وُقِّعَتْ لغاية تاريخه تمت بين فريقين غير متعادلين، ولا مجالَ لإعادة تصويب الأمور إلا عبر توحيد الصَّفِّ الفلسطيني في الداخل، وإعلان الدولة الفلسطينية، والعودة إلى إطار الشرعية الدولية، لما تُؤَمِّنُه من حلول عادلة في هذا الشأن.
رأت الباحثة أنّ عدم تَمَكُّنِ القانون الدولي من وَضْعِ حقوق اللاجئين مَوْضِعَ تنفيذٍ يَعُودُ إلى أن هذا التنفيذ يتوقف على الإرادة السياسية للدول المعنية، ومع ذلك، فإنه يُوَضِّحُ الرؤية والاتجاهات، التي يمكن سلوكها والتَّسَلُّح بها، ويضع الحدود التي لا ينبغي تجاوزها، وذلك تحت طائلة اعتبار أيِّ اتفاق يتعارض مع قواعد القانون الدولي باطلًا.
ودعت الباحثة الأسرة الدولية مجتمعةً إلى تَحَمُّلِ مسئوليتها في إعادةِ حُكْمِ القانون إلى نصابه، وتطبيق المبادئ القانونية، نَظَرًا للحاجة الْمُلِحَّة لإنهاء مأساة الفلسطينيين، خصوصًا وأن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على المجتمع الدولي إنقاذَ الأجيال والشعوب من الأخطار، ويَفْرِضُ على الدول الالتزامَ بالمبادئ القانونية، وتطبيقَ المعاهدات المنضمة إليها بحسن نية.
ودعت الدول إلى عدم الاعتراف بأي اتفاق من شأنه أن يُسْقِطَ حق الفلسطينيين في العودة إلى الديار، وحقهم في تقرير مصيرهم، ومساعدتهم على العودة.
وعلى الرغم من أن التطرق إلى التحليل السياسي كان من المقتضيات التي لا مَفَرَّ منها أمام المؤلفة، إلا أنه يمكن القول: إن كتاب حقوق اللاجئين غلبتْ عليه بقوةٍ سِمَةُ الدراسة القانونية الأكاديمية، التي تجعلها تُشَكِّلُ مَرْجِعًا لكل الباحثين والمهتمين بشئون اللاجئين الفلسطينيين، والقوانين الدولية المتعلقة بقضيتهم.

الاسلام اليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.