تونس:نفى المتهمون في ما عرف بقضيّة التفريط في أسهم شركة تونس الجوية، وهم المنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لبن علي وأسماء المحجوب ابنة أخت ليلى الطرابلسي وهما بحالة ايقاف ونبيل الشتاوي الرئيس المدير العام السابق للشركة، وهو بحالة سراح، كلَّ ما نسب اليهم من تهم، فيما اعتبر لسان دفاعهم أنهم لم يرتكبوا أي جريمة. القضية متَّهَمٌ فيها، اضافة الى صفرة وأسماء المحجوب ونبيل الشتاوي، كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي وهم بحالة فرار. وتعود أطوارها الى سنة 2009 عندما تقرّر التفريط في أسهم شركة الخطوط الجوية التونسية بالبورصة والمودعة ضمن رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك، لفائدة شركة أعطيت وكالتها لأسماء المحجوب باذن من بن علي، الذي أذن أيضا بتوزيع المرابيح بين ابنه وابنته، وطالب بشراء طائرة رئاسية جديدة. أثناء استنطاق المتهمين من قبل المحكمة نفى كل منهم ما نسب اليه، وقال نبيل الشتاوي، إنه لم يحدث أي ضرر بالادارة بل على عكس ذلك فلقد حققت الشركة في العملية أرباحا قدرت بتسعة مليارات و300 ألف دينار. ورفض المحامون لائحة الاتهام المتعلقة بالفصل 96 من المجلة الجنائية والذي ينص على السجن لمدة عشرة سنوات الى كل موظف عمومي أو شبهه يحدث ضررا بالادارة أو يخالف التراتيب الجاري بها العمل أو يحقق منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو المشاركة في ذلك، واعتبروا أن أركان هذه الجريمة المادية والمعنوية غير متوفّرة وقرينة الادانة لا تستقيم واعتبروا أنه لا وجود لجريمة. من جانبها تمسكت النيابة العمومية بمحاكمة المتهمين وفقا للائحة الاتهام، وطلب المتهمون عند الإِعْذَارِ البراءة، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم.
