بسم الله الرحمان الرّحيم نودّع عام الاحتجاجات و نستقبلُ عام الانتخابات صدق من قال : الطريق ليس صعبا ولكن الصعب هو الطريق ألمن يحين بعد الأوان للعودة كما كنّا أكثر اتحادا وأكثر إلتحاما و أخوة. لابد أن يأتي اليوم الذي يتحقق لدى الجميع بضرورة الحوار بلا استثناء او اقصاء كيف نحقق الانفراج و الوئام والعيش المشترك؟ توقفت القافلة لتعود المسير من جديد هل يمكن تحقيق المصالحة بدون الحوارالوطني «التضحية أساس النجاح» و تجفيف منابع الإقصاء و عنف الدولة في تونس كيف تغيير موازين القوى في الواقع الدكتور الصادق شورو : "أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي إنه أخطأ العنوان". ان معركتنا الحقيقية هي ضد الاستبداد ومن اجل استرجاع حقوق المواطنة دون استثناء او اقصاء إنّ إعادة الدكتورالصّادق شورو للسّجن.. هو رسالة إقصاء و استعلاء مضمونة الوصول ترفض الحوارمع المخالف للرأي و طي صفحة الماضي «التضحية أساس النجاح» "قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله"(سورة يوسف 108) (الجزء 3/7 ) بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس باريس في 7 جانفي 2009 نودّع عام الاحتجاجات و نستقبلُ عام الانتخابات : عام 2008 في تونس كان عاما للاحتجاجات والاستعدادات، احتجاج أهالي الحوض المنجمي على البطالة وسوء توزيع الثروات المتزامن مع تعمّق الأزمة المالية العالمية وتحولها إلى إعصار لا يبقي ولا يذر، والاستعدادات للانتخابات الرئاسية و التشريعية المزمع عقدها في أكتوبر 2009. احتجاجات للأهالي على الخيارات الاقتصادية الحكومية وكذلك للمجتمع المدني على تعامل الحكومة وللأمن وللقضاء، للحكومة على أداء المعارضة وللمنظمات الحقوقية في ما بات يعرف بأزمة الحوض المنجمي. يرى خميسّ الشماري أنّ الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات لم تعالج بعدُ و لذلك فالظرفية سانحة خلال العام الجديد لتشهد تونس احتجاجات مماثلة ما لم يتحرك المعنيون مباشرة لفتح حوار جدّي حول مشكل "الحوض المنجمي "ككل و ليس مشكلة التشغيل أو الانتداب فقط، فالأزمة سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية و بيئية و العمل على النهوض بأوضاع تلك المنطقة بات أمرا جدّا ملح و مصلحة وطنية عليا. أما الاستعدادات للانتخابات، فاختُزلت في التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس بن علي و الذي أراد من خلاله " توسيع الترشحات والحفاظ على جديتها "، و اعتبرته المعارضة " تأبيدا للرئاسة مدى الحياة وتكريسا لمنطق الوصاية " على قرارات الأحزاب السياسية واستقلالياتها و فتح " معركة الترشّح ". انتخابات العام المقبل ستدور في مناخ سياسي و تشريعي متخلف ، فلا القانون الذي أعلن عنه الرئيس بن علي الذي حدّد سلفا من سينافسه في السباق الرئاسي يمكن أن يكون ضامنا لتعدّد الترشيحات او جديتها باستثناء تعدّد ممثلي الأحزاب التي تعرضت للاحتواء من قبل الحكم ، و لا وضع الحريات الصحفيّة و الحريات الخاصة يسمح بانتخابات شفافة وديمقراطية. فالأمور محسومة سلفا و لا يمكن أنّ نلمس أيّ مؤشر على انفتاح من نوع ما يجعلنا نقرّ بانّ انتخابات 2009 لن تكون كسابقاتها مادام الخصم هو ذاته في كلّ عملية انتخابية ناهيك عن عدم إفساح المجال أمام الشخصيات الوطنية لإعلان ترشّحها بموجب هذا التعديل الدستوريّ الجديد. اعتبر الشّماري انطلاقا من تجربته في السابق مع مجلس النواب التونسي (البرلمان) يمكن التأكيد على أنّ قضية عدد النواب في البرلمان و التي رفعها الرئيس هي "مهزلة بكلّ المقاييس". فالنواب في تونس موزعون بين قسمين ، نوّاب موالون للسلطة و ينتمون إلى أحزاب الديكور (أحزاب تسمي نفسها معارضة لكنها تساند الخيارات الحكومية) و عددهم الأكبر، ونواب قليلون للغاية ينتمون إلى الأحزاب التي لها نفس استقلاليّ و بعض المصداقية. وأنّ حزبين قانونين هما الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل من أجل العمل و الحريات غير ممثلين في البرلمان و لا يبدو أن السلطة مستعدة لمنحهما مقاعد نظرا لمحاولتهما الحفاظ على استقلاليتهما ضدّ سياسة الاحتواء التي ينتهجها النظام تجاه الأحزاب المعارضة الراديكالية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة. إذن الانتخابات في تونس لن تحمل أيّ رهان انتخابيّ، هذا ما يخلص إليه مراقبون و محللون سياسيون ، فعلى الرغم من حملة العلاقات العامة التي تقودها الحكومة المُقبلة على استحقاق يقتضي إعادة إنتاج نظام في حلل بهية غير الموجود عليها حاليا ، استطاعت بعض الشخصيات المعارضة على غرار المحامي أحمد نجيب الشّابي بإعلانه للترشح للانتخابات الرئاسية - وهو ممنوع قانونا من فعل ذلك- من فضح "الفلم" الجديد الذي يتمّ التحضير له قبيل العملية الانتخابية. ولطالما أنّ المعركة في تونس لا تحمل أبعاد انتخابية و إنما رهانات سياسية ينبغي من خلالها توحيد صفوف المعارضة المشتتة لكن للأسف لم يحصل هذا. يقول خميس الشّماري:"حتى من يدعو إلى مقاطعة الانتخابات اليوم مقاطعة نشيطة فهو في نظري مخطأ ، لأن المقاطعة تتطلب موازين قوى غير الموجودة حاليا ". لا بد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع أنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بحوار لا يقصي أحدا ولا يستثني فكرا ولا مرجعية ، ولا بد من تغيير طريقة التعامل مع ملف حركة النهضة وقيادتها بتمكين المغتربين من العودة إلى وطنهم والمسرحين من استرجاع حقوقهم ووقف المضايقات المسلطة عليهم. أزمة البلاد ليست أزمة نصوص بل هي أزمة ممارسة وقد سارع العديد من الاحواب السياسية والمنطمات الحقوقية بالمطالبة بإطلاق سراحه فالمطلوب من جميع قوى الحية في البلاد و محبي السلام المسارعة بالامضاء على هذه العريضة ([1]). اعتقال رئيس حركة النهضة : اعتقل يوم الجمعة 21 نوفمبر 2008 السجين السياسي السابق وعندما اعتقل في بداية التسعينيات كان الدكتور الصادق شورورئيسا لحركة النهضة استجوب من قبل فريق من أعوان إدارة أمن الدولة حول التصريحات التي أدلى بها لموقع '' اسلام أون لاين '' فإن اعتقال د. شورو جاء على خلفية إدلائه بتصريحات لم تلق قبولا من السلطات التونسية، عقب الإفراج عنه مؤخرا، وخاصة تصريحاته لشبكة "إسلام أون لاين. نت" وقناة "الحوار" اللندنية، قال فيها إن حركته لم تتصدع تنظيميا، وإنها بصدد العودة إلى العمل السياسي العام.( القضية عدد 39848 ) مأدبة عشاء بمنزل الدكتور الصادق شورو: عمدت السلطة إلى محاصرة المنزل و أغلقت كل المنافذ المؤدية إليه بقوات كبيرة من الشرطة بالزي الرسمي و أعداد غفيرة من البوليس السياسي التي منعت وصول الضيوف إلى المنزل . تلبية لدعوة لمأدبة عشاء نظمها السيد الصادق شورو وإحتفالا بإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من " مساجين العشريتين " ، عبر وفد الحزب الديمقراطي التقدمي و على رأسه الأمينة العامة السيدة مية الجريبي بعد أن تمكنت من الوصول إلى منزل الدكتور الصادق شورو عن تهانئته باطلاق سراح جميع المسرحين و إكبارها لنضالاتهم و صمودهم و رفضهم للحصار المسلط عليهم . فما الداعي الى هذا الاستنافر من السلطة لمجرّد زيارة عادية يعبر الناس فيها على عواطفهم وعلاقاتهم الإجتماعية ؟ لم يكد يمر أسبوعان على الإفراج عنه حتى بدأ مسلسل المضايقات تؤكيدا لما كانا نخشاه من تواصل السياسة التي سلطت على مساجين العشريتين عبر الحرمان من العمل و العلاج و استئناف الحياة الطبيعية .. الدكتور الصادق شورو: دكتور في الفيزياء ، حكم عليه بالسجن المؤبد ، قضى أكثرمن 14 سنة في العزلة الإنفرادية ..! ، قام بأكثر من 36 إضرابا عن الطعام ..! ، معاناة متواصلة منذ 18 سنة ..! الصادق بن حمزة بن حمودة شورو مولود بجربة في 10 فيفري 1948 أستاذ محاضر بكلية الطب بتونس و بكلية العلوم بتونس ومدرس بالاكاديمية العسكرية و عضو نقابة التعليم العالي بالاتحاد العام التونسي للشغل ، عضو لجنة البحث العلمي بالمركز الجامعي للبحث ببرج السدرية . متزوج من السيدة آمنة النجار و له أربع أبناء (أسماء مرحلة ثالثة وهاجر رابعة جامعة متزوجة و - وجيه 23 سنة مستوى 6 ثانوي - إسلام 6 ثانوي ) في بلاغ من الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدّمي بتاريخ 5 يسمبر 2008 حول إيقاف السيد الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وتوجيه تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخّص فيها إليه بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق سراحه بعد أن قضّى ثمانية عشر عاما خلف القضبان عانى فيها ويلات الاعتقال والسجن الانفرادي بسبب انتمائه لحركة قررت السلطة تصفيتها من الوجود بدون جدوى. أعلن الحزب الديمقراطي التقدّمي و كذلك العديد من الجمعيات الحقوقية التي سبق أن عبّرت عن ارتياحها لإطلاق آخر دفعة من مساجين حركة النهضة أنها تدين بشدّة إعادة اعتقال السيد الصادق شورو وتطالب بالإفراج عنه فورا ورفع كل أنواع المحاصرة والتضييق على جميع المساجين المسرّحين. وأكد الحزب الديمقراطي التقدّمي أن كل ما تعرّض له هؤلاء من حرمان من أبسط حقوق المواطنة يجعل من سنّ قانون العفو التشريعي العام حاجة ملحة ومقدمة ضرورية لطيّ صفحة الماضي الأليم وتنقية المناخ السياسي العام بالبلاد ووضع حدّ لمحاكمات الرأي وإقصاء المخالفين في الرأي ومحاصرة أنشطة أحزاب المعارضة. كما تعرض القيادي بالحركة الإسلامية السيد علي العريض للإحتجاز التعسفي بعد ظهر يوم 01 نوفمبر 2008 ( من الثالثة و 20 د إلى السادسة و 30 د ) و لئن كان سبب الإحتجاز في أغلب المرات السابقة هو التنبيه عليه بالإمتناع عن النشاط السياسي و حضور التظاهرات الثقافية و الحقوقية ، فإن مبرر الإعتقال الأخير يؤكد الرغبة في الإضطهاد و اختلاق التعلات الواهية .. قال السيد علي العريض الناطق السابق باسم النهضة ([2])، إن استبعاد الحركة من الساحة السياسية لا يساعد البلاد على الحياة السياسية المتوازنة ولا يزيد سوى تأخير إشراك كل الأطراف في الانتقال الديمقراطي المنشود. وأضاف ل «الشرق الأوسط» أن النهضة تسعى إلى الاندماج في النسيج السياسي وإنهاء حالة التشنج، لتستطيع التفرغ هي والسلطة إلى ما هو أهم. وحول إمكانية السماح للحركة بالعودة للنشاط السياسي، قال إنه لا توجد مؤشرات حقيقية على ذلك وإن السلطة لا تنوي إدماج الحركة في الحياة السياسية على الأقل في الوقت الحاضر وإن النهضة ليست مثلما يصورها بعض المغالين. وان الحركة تغيرت بصفة جذرية خلال العقدين الماضيين واستوعبت درسها جيدا وفهمت مزاج العصر حتى أن بعض كتابات قادة النهضة اليوم أصبحت مراجع في تركيا ولبنان والمغرب. وأن النهضة لا تطلب المستحيل وهي مستعدة على الدوام للتحاور وتوضيح مواقفها من كل القضايا برؤية معاصرة وتبديد المخاوف([3]). اعتبر علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة "النهضة" ([4])أن "الحكم أراد من خلال إعادة سجن شورو أن يحدد سقفا للحركة، وعبر عن هذا السقف أحد الصحفيين المقربين من الحكم الذي اعتبر أن الحركة ينبغي أن تعي أن أولوياتها إنسانية وليست سياسية، بمعنى أنه على الحركة أن تهتم بعودة اللاجئين من أنصارها والظروف الاجتماعية السيئة التي يعيشها أبناؤها لا أن تطالب بحقها في المشاركة السياسية بل تصمت عن ذلك". وقال علي العريض: "أنا قلت منذ الإفراج عن هؤلاء الإخوة إنه لا توجد أي دلالات سياسية لهذا العفو كأن يفهم منه مثلا أنه إشارة إلى عزم السلطة مثلا فتح صفحة جديدة مع المعارضة، أو تخليها عن الأساليب التي اعتمدتها في إدارة الشأن العام وسماحها بهامش حرية". كما أكد العريض على أنه "لا يمكن الحديث عن دلالات سياسية وعلى انفتاح ما للسلطة، إلا إذا قررت الأخيرة فتح الباب أمام أبناء النهضة للمشاركة السياسية والعمل، ومكنتهم من الحق في التعبير عن آرائهم بحرية، وممارستهم للعمل السياسي.. أما وهم ممنوعون حتى من التنقل فمن الصعب أن نتحدث عن انفتاح وإن كان ذلك ما نأمله". وبعد خروج آخر دفعة من أبنائنا من السجون في نوفمبر الماضي، يضيف العريض، بدأت تطرح داخل الحركة وفي البلاد وحتى داخل السلطة نفسها تساؤلات عن الخطوة التي يفترض أن تَلِي إطلاق السراح، هل سيقوم الحُكْم بإعادة الحقوق إلى أصحابها، كأن يعيدهم إلى أعمالهم، ويمكنهم من حقهم في السفر والعلاج وحقهم في المشاركة السياسية؟". "لكن إقدام السلطة على إعادة اعتقال شورو قد يفهم منها أن الحكم -أو بعض أجنحته على الأقل"- بحسب علي العريض "يريد أن يقول: على النهضة ألا تفكر في الخطوات التالية فلا حقوق سياسية ولا مدنية، ولا يجب أن تأمل الحركة في أكثر من أن يظل أبناؤها مطلقين وصامتين لا أكثر ولا أقل"([5]). قال زياد الدولاتلي ([6])القيادي بالحركة: إن "من أبرز الدلالات لإعادة سجن شورو الذي أفرج عنه في نوفمبر الماضي هو أن الدولة ترغب في إبقاء أبناء الحركة المطلقين صامتين، وتوضيح أن صدرها ضاق بالصوت المعارض حتى وإن كان ذلك الصوت من الداعين إلى الحوار وإلى طي ونسيان صفحة الماضي مثلما هو حال الدكتور شورو". واعتبر أن "الحكم أراد من إعادة سجن القيادي النهضوي معاقبته شخصيا على التصريحات التي أدلى بها بعد خروجه من السجن، ومنها الحوار الذي أجراه مع "إسلام أون لاين.نت" بعيد الإفراج عنه والتي أكد فيها أن حركته ما زالت قوية ومتماسكة وذلك برغم المحنة الطويلة التي عاشتها، وأن النصر آت لا محالة". وتابع الدولاتلي قائلا: "كأن الحكم، أراد من خلال إعادة سجن شورو، وخاصة حرمانه من قضاء أول عيد له مع عائلته منذ 18 عاما، النيل من عزيمته وكسر إرادته، خاصة بعد أن تبين للحكم أن فترة السجن وكل ما عاشه الشيخ من تنكيل لم تنجح في النيل منه"([7]). تمسك الدكتور الصادق شورو بحقه في حرية التعبير و الإدلاء بالتصريحات الصحفية و حقه في التنظم و ذكّر بأن حركة النهضة قدمت طلبا للحصول على التأشيرة للعمل العلني في إطار القانون و أن من حقه استضافة من يريد إلى منزله و أنه لا يستطيع منع من جاء لتهنئته، و قد استغرق الاستجواب حوالي النصف ساعة. ثم تُرك موقوفا إلى حدود الساعة السادسة مساء دون استجواب قبل أن يوجه إليه نائب رئيس منطقة الشرطة ببن عروس تنبيها بعدم استدعاء أعضاء هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و أنه يعتبر مأدبة العشاء اجتماعا غير مرخص فيه فتمسك الدكتور الصادق شورو بحقه في تنظيم هذه المأدبة، و أطلق سراحه على الساعة السابعة من مساءا أن قنوات التواصل مع السلطة الآن هي عبر المضايقات، لان السلطة عندنا وللأسف لم تتدرب ولم تتعود على مفاوضة مخالفيها، فهي تأمر وتنهي وتعاقب ولا تفاوض. وأملنا في أن تستفيد السلطة من تجربتها وتغير أسلوب تعاملها مع المبادرات الجادة، فالتفاوض كما هو معلوم هو نتيجة مباشرة لموازين قوى قائمة. ولو أنه فكر في أولاده وزوجته لما فعل ذلك عندما كان يعذب حتى يشارف على الموت ليعترف على إخوانه بتنظيم انقلاب ولكنه لم يفعل. و لهذا كله اقول صدق الدكتور الصادق في موقفه و في تمسكه بحقه في التعبير وفي تصريحه واقول لمن جمّد عضويته هذا من حقك و من واجبك ان تنصح بما تراه صالحا ولكن ليس من حقك ان تتشفى في اخيك و هو في موقع الشعور بالمسؤولية والامانة التي في رقبته بالإنتخاب لا بالتعيين و سدّ الشغور يوم دخل السجن منذ 18 سنة. ونحن ليست لدينا أوهامًا نعلم ونعي أن ميزان القوى اليوم هو في صالح السلطة، وسنعمل ما استطعنا إلى تحلويله و تغيير ذلك ما استطعناً، لدفعها إلى لحظة تفاوض جدي ومسئول حول الحد الأدنى المقبول من المواطنين لضمان الحياة الآمنة والكريمة في بلادهم التي ليست لهم بلد غيره. اذ ان لهم حقوق وعليهم واجبات مثل غيرهم لا اكثر ولا أقل. ونعبر عن رفضنا للقوانين الجائرة التي تخنق الحياة السياسية ومنها قانون الأحزاب والجمعيات والصحافة وندعو الجميع إلى النضال من أجل إلغائها، و نعتبر أن محاكمة الدكتور الصادق شورو هي بكل المقاييس فضيحة سياسية ودلالة سافرة على استمرار السلطة في نهج الإقصاء والانغلاق،وانقطاعها عن حركة الزمن. بعد خروج المساجين ليس ما يبررالمواجهة العدائية مع النظام بل من رجاحة العقل البحث عن سبل لتطبيع العلاقة ومد جسور النية الصادقة في طي صفحة الماضي والاعتراف بالأخطاء وندعو السلطة إلى إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو وكل مساجين الحوض المنجمي وشباب الصحوة وتهيب بأبناء حركة النهضة وبكل أنصار الحرية أن يكثفوا الضغوط من أجل ذلك. " و انّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل..." (الانعام 153) و للحديث بقية ان شاء الله باريس في 7 جانفي 2009 بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس
[1] - [email protected] [2] - .(المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط" (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2008) [3] - .(المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط" (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2008) [4] - (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 17 ديسمبر 2008) [5] - (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 17 ديسمبر 2008) [6] - (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 17 ديسمبر 2008) [7] - (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 17 ديسمبر 2008)
