الخبر-الفجرنيوز:مع تقلص الظروف الزمنية لتعديل الدستور، تكون الأحزاب المساندة للرئيس على موعد مع ترتيبات جديدة في هياكلها، لمساندة الرئيس مرة ثالثة أو لمساندة مرشح آخر في حالة عدم تعديل الدستور، أو في حالة ثالثة للعب الدور الذي يوكل لكل حزب على حده في موعد .2009 ربط حزب جبهة التحرير الوطني دورة مجلسه الوطني، التي انتهت آجالها، بإعلان الرئيس عن تعديل الدستور، مع أنه يمكن استدعاء الدورة التي يتهم بلخادم بخرق القوانين الأساسية للحزب بسببها، ويكتفي جدول أعمالها بدراسة الأوضاع السياسية الراهنة للبلاد، مثلما تفعل باقي الأحزاب وتعود عليه الأفالان في مواعيده التنظيمية العادية. ويعرف عن الحزب العتيد أن التغييرات الواسعة التي شهدها في تشكيلته القيادية ومواقفه السياسية كانت تتم، في غالب الأحيان، في اجتماعات استثنائية، بينما تقتصر الاجتماعات العادية على تزكية القيادة القائمة وسياستها. ومن جانب آخر، يستبعد أعضاء قياديون في الأفالان حاليا، أن يكون بلخادم متخوفا من المعارضة كونه يتحكم جيدا في تشكيلة المجلس الوطني. فلماذا إذن تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني ؟ الذين يعرفون بلخادم جيدا يقولون إنه رجل لا يمكنه أن يقود إلا تحت مظلة قائد آخر أعلى منه. وهو ما عبر عنه السيناتور عبد الرزاق بوحارة في ندائه لإعادة تأسيس الأفالان. وبقي الآن معرفة من سيعيد تأسيس الأفالان وما هو مضمون إعادة التأسيس هذه؟ بالصيغة التي طرح بها بوحارة الفكرة، فإن الرئيس بوتفليقة حاليا هو الذي يجند القواعد الشعبية لفائدة حزبه وليس العكس. وهذا معناه أن المسائل التنظيمية التي تحدث عنها بلخادم ضمن جدول أعمال دورة المجلس الوطني، هي تعبير تقني عن الشعار السياسي الذي رفعه بوحارة، مما جعل أحد أعضاء الأمانة الوطنية يتوقع أن يلتقي كل من بوحارة وبلخادم في آخر المطاف حول نفس الأهداف والسياسة. أما إذا تأخر التعديل الدستوري، فقد يعطي ذلك نفسا إضافيا لمعارضي الأمانة الوطنية الحالية، وتصبح دورة المجلس الوطني دون معنى، لأن التغيير قد يأتي من دوائر أخرى خارج إطار الهياكل الرسمية للحزب، مثلما حدث لبن فليس الذي لم يكفه تحكمه في تشكيلة اللجنة المركزية سابقا ولا المكتب السياسي (سابقا كذلك) ولا اختياره بعناية لمنتخبيه في المجالس المحلية والمجلس الشعبي الوطني... لمواجهة رياح الحركة التصحيحية. والحزب الثاني الذي يصعب تصور أن يترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة دون مساندته، هو التجمع الوطني الديمقراطي، ليس لأنه يتمتع بشعبية أكثر من الحزب العتيد، بل لأنه يمثل ورقة قوية في ''التوازنات الوطنية'' التي يتحدث عنها الرئيس في كل مناسبة. وهذا الحزب بدوره مقبل على مؤتمره الثالث خلال السداسي الجاري. وقبل ذلك تشهد هياكل الأرندي صراعات في العديد من الولايات، زيادة على تحرك شخصيات نافذة فيه مناشدة الرئيس الترشح لعهدة ثالثة. ويتقدم هذه الموجة رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، المرشح لخلافة أويحيى في أي لحظة، سواء لأسباب تنظيمية تنص عليها قوانين الحزب أو لأسباب سياسية طارئة في الساحة الوطنية ولا علاقة لها بالشأن الداخلي للأرندي. وإن كان العارفون بما يدور في بيت الأرندي كذلك، يتحدثون عن حالة جمود كبيرة ضربت نشاط الحزب، وأن الاهتمام منصب في مقر المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية سابقا حول رصد التحركات، تحسبا لأي رياح معارضة أو رياح الإقصاء واستقدام وجوه جديدة جديرة أكثر بالثقة. أما الحزب الثالث الشريك في مساندة الرئيس لحد الساعة وفي الحكومة، فقد قرر منذ يومين استعجال موعد مؤتمره. وحملت أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الشوري لهذا الحزب مؤشرات كثيرة على نهاية قيادة أبو جرة سلطاني للحمسيين. ولا يمكن أن تكون هذه النهاية، إن حدثت، بعيدة عن حسابات 2009 خاصة بالعودة إلى اللقاء الأخير الذي جمع كل التشكيلات السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي، مما يوحي بأن أبو جرة تحرك قبل غيره من النشطاء السياسيين المنتظر تحركهم لمعرفة معالم سيناريو 2009، وقد يدفع زعيم حمس ثمن تسرعه في التموقع.
تعديل الدستور والعهدة الثالثة يوجهان سفينة الأحزاب
