:اعتبر الدكتور جمال الدين بورقادي، عضو اللجنة الصحية المغربية لمساندة العراق وفلسطين، وهي الهيئة المغربية الممنوعة من الدخول إلى غزة إلى جانب الهيئات الأخرى، أن معاملات السلطة لهم كانت تفتقر إلى الوازع الإنساني وكانت تحكمها هواجس أمنية وسياسية، وتجلى ذلك من خلال المكالمات الهاتفية والمشاورات التي كان يقوم بها المسؤولون المصريون مع رؤسائهم، والتي كانت تجد لها الصدى في التخاطب مع الهيئات الطبية، من خلال تمرير رسائل تهديدية لحث هؤلاء الأطباء على مغادرة نقطة الحدود برفح. وأكد بورقادي، الذي عاد إلى أرض الوطن مساء أول أمس الاثنين رفقة زملائه الدكاترة مصطفى إبراهيمي ومحمد كموح وأحمد أمكويل، الذين كانوا يشكلون الوفد الطبي المغربي الثاني إلى قطاع غزة، دون أن يتمكنوا من ولوجها، أنهم عانوا كثيرا مع السلطات المصرية إثر تقديمهم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب المصري، منذ بداية الحرب على غزة ولم يحصلوا عليها إلا في 30 يناير الماضي، مرورا بوصولهم إلى مطار القاهرة الدولي وعلى طول الطريق إلى نقطة الحدود مع غزة، حيث كثرت الحواجز الأمنية والاستفزازات التي ظلوا يتعرضون لها من طرف الجهات الأمنية، التي عندما كانت تعرف وجهتهم كانت تجبرهم على الانتظار طويلا، قبل أن تخلي سبيلهم لمواجهة حواجز أمنية أخرى. وأضاف شاهد عيان، على المعبر الحدودي، أن هناك أطنانا من الأغذية والأدوية المتراكمة بالمكان في انتظار سماح السلطات لها بمواصلة طريقها إلى الشعب الفلسطيني المحتاج إليها بإلحاح، إلا أن تلك المساعدات سيكون مآلها الإتلاف، خاصة في ما يتعلق ببعض المواد الغذائية، يقول الطبيب المغربي، الذي زاد أيضا أن المسؤولين المصريين على الحدود «كانوا يحاولون عبثا إقناعنا بأن الشعب الفلسطيني غير محتاج إلى مزيد من الأطباء، وهو ما كان ينفيه الفلسطينيون أنفسهم وزملاء أطباء كانوا يجرون اتصالات معنا من داخل القطاع»، مشيرا إلى أنهم عاينوا حالات إنسانية لأسر فلسطينية ظلت هي الأخرى عالقة على المعبر، سواء كانت خارجة من القطاع قصد العلاج الطبي أو لأغراض أخرى كالدراسة أو زيارة الأهل. وخلص جمال الدين بورقادي إلى أن السلطات المصرية كانت تصر على التعامل مع الأطباء العالقين بالحدود، والذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة ومنهم من يتوفر على مساعدات مهمة، معاملة ظاهرها التسويف وباطنها التهديد لثني هؤلاء عن المجيء مرة أخرى أو تشجيع وفود أخرى من بلدانهم على المجيء إلى غزة
