أعلن عدد من المحامين الموريتانيين عن نيتهم الاستمرار في المساعي القانونية، الهادفة إلى ملاحقة من سموهم "مجرمي الحرب الإسرائيلية"، مطالبين بالصبر على هذا الطريق، الذي قالوا "إن عراقيل كثيرة تعترضه، إلا أنه يمكن التغلب عليها بالصبر والمثابرة وطول النفس وعدم الانقطاع"، كما يقول المحامي إبراهيم ولد أبتي. وقد جاءت دعوة المحامين هذه، خلال ندوة نظمها نادي الرأي الثقافي بجامعة نواكشوط مساء أمس الأربعاء، وحضرها عدد من المحامين ، من أمثال محمدن ولد اشدو وإبراهيم ولد أبتي، ونقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني. ولد اشدو قال في كلمته "إن قيام إسرائيل أصلا مخالف للقانون الدولي، وقد ارتكبت هذه الدولة منذ قيامها الكثير من الجرائم ولم تتعرض لأي معاقبة"، مضيفا أن الشرارة الأولى لقيامها جاءت من دعوة "نابليون" لليهود أثناء زيارته للقدس، بالعمل من أجل استرجاع أرضهم، وليس من "وعد بلفورد"، كما يرى الكثيرون. وقال ولد اشدو إن ما يسمى ب"الشرعية الدولية"، هي شرعية منحازة لإسرائيل، مشيرا إلى أن هناك تحولا هائلا في الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية، إلى جانب تغير معادلة القوة لصالح العرب، مستشهدا بفشل الحربين الأخيرتين للدولة العبرية ضد لبنان وقطاع غزة. أما نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني، فقد قال إن هنالك تطورا في قانون بعض الدول، إذ أصبح من الممكن ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب، كما هو الحال مثلا في دول مثل بلجيكا وكندا وإسبانيا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العظمى أصبحت حائلا دون ملاحقة المتورطين، لأن الدول تقدم مصالحها الاقتصادية على تحقيق العدالة للمظلومين، كما يقول ولد بوحبيني. أما إبراهيم ولد أبتي، فقد ركز على ضرورة مصادقة الدول العربية على "ميثاق روما" المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، حتى تتمكن من الطلب منها النظر في "جرائم القادة الإسرائيليين"، مشيرا إلى أن اتحاد المحامين العرب قد شكل في اجتماعه الأخير بتونس لجنة من أعضائه، ومن بينها أحمد سالم ولد بوحبيني، للنظر في ملاحقة قادة إسرائيل أمام العدالة الدولية، وتجب الاستفادة من دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم الانحياز لهذا التوجه.