بغداد(ا ف ب)الفجرنيوز:اعلن مسؤول في المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء ان الحكم بحق نائب رئيس الوزراء الاسبق طارق عزيز الذي يحاكم بتهمة التورط في اعدام عدد من التجار سيصدر في 11 اذار/مارس المقبل.وقال مصدر في المكتب الاعلامي التابع للمحكمة لوكالة فرانس برس ان "جلسة النطق بالحكم في قضية اعدام التجار ستعقد 11 اذار/مارس المقبل". ويحاكم مع عزيز سبعة آخرين من اعوان النظام السابق بتهمة اعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق. والمتهمون السبعة الاخرون هم وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية اعدام التجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي اعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل. كما يحاكم في القضية ذاتها عبد حميد حمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003). وقد طالب عزيز مطلع الشهر الجاري، في رسالة خطية بعثها الى المحكمة باصدار قرار "عادل" في القضية، وفقا لمحاميه بديع عارف عزت. وكتب عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق نظام الرئيس الراحل صدام حسين في رسالة موجهة الى رئيس المحكمة "لقد حضرت كل جلسات المحكمة واستمعت الى افادات الشهود وشكاوى المشتكين ولم اجد فيها اي شكوى او شهادة ضدي". واضاف في الرسالة المؤرخة نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي وحصل محاميه على نسخة عنها "لم تظهر خلال المحاكمة اي اشارة الى علاقتي بموضوع المحكمة (...) ولذا ارجو من المحكمة اصدار القرار العادل بشأني". وبحسب المحامي فأن "المدعي العام منقذ آل فرعون طلب من المحكمة الافراج عن عزيز"، لكن "التوصية غير ملزمة على الاغلب للمحكمة التي تصر بأن عزيز لعب دورا في اصدار القرارات باعتباره من اعضاء مجلس قيادة الثورة (اعلى سلطة آنذاك)". يذكر ان جلسات المحاكمة في هذه القضية بدات في 29 نيسان/ابريل 2008.الى ذلك، يحاكم عزيز مع 15 متهما آخرين في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي. وكان عزيز، الواجهة الدولية للنظام السابق، وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق. وقد قام بتسليم نفسه في الرابع والعشرين من نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
