القاهرة(د ب ا)الفجرنيوز:حملت 13 منظمة حقوقية عربية الحكومات العربية مسؤولية تدهور حقوق الانسان وتزايد الانتهاكات والقمع. وأكدت المنظمات في مداخلة مشتركة خلال اجتماع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان في دورته العاشرة التي بدأت في جنيف الأحد الماضي "استمرار تدهور أوضاع حقوق الانسان و الحريات العامة في العالم العربي في ظل غياب إدارة سياسية للمضي قدما نحو الإصلاح من جانب الحكومات العربية". وقال المدير التنفيذي ل"مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان" معتز الفجيري: "هدف المداخلة التي تقدمت بها المنظمات نقل صورة واقعية لحالة حقوق الانسان في الدول العربية وحجم الانتهاكات التي تتزايد يوما بعد يوم". وأضاف الفجيري في تصريحات صحافية: "يعد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان تقريرا عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي تمهيدا لإقرار آليات لمواجهة هذه الانتهاكات". وتابع أن "المجلس لديه صلاحيات واسعة وأوراق ضغط على الحكومات العربية قد تصل إلى حد تجميد أو شطب عضوية الدول التي لا تلتزم بالخطط التي يقرها لتحقيق تقدم في قضايا حقوق الانسان". وقالت المداخلة التي قامت بها منظمات من دول عربية عديدة بينها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان" و"المبادرة المصرية" و"المنظمة المصرية لحقوق الانسان" و"جمعية حقوق الانسان أولا - السعودية" و"الجمعية المغربية لحقوق الانسان" والمجلس الوطني للحريات- تونس" و"مركز الخرطوم لحقوق الانسان والتنمية البيئية" إن "الفقر والمشكلات الاقتصادية لا تصلح مبررا لانتهاكات حقوق الانسان"، مستشهدة في ذلك بأن "بلدانا غنية مثل ليبيا وغيرها تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان". ورصدت المداخلة ما وصفته ب "تزايد اللجوء للقمع والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة أشكال الحراك والاحتجاجات الاجتماعية خاصة في مصر وتونس والمغرب والسودان".