الجزائر:أعلن رئيس المجلس الدستوري الجزائري بوعلام بسايح مساء الاثنين عن قائمة المرشحين الستة الذين سيشاركون رسميا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 نيسان/أبريل المقبل.وجاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يطمح للحصول على ولاية ثالثة على رأس قائمة المرشحين الذين اعتمد المجلس الدستوري أسماءهم، إضافة إلى لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (يساري معارض) وكذا موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية (معارض). كما اعتمد المجلس ملفات كل من محمد جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح (تيار إسلامي معارض) وفوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 (معارض) إضافة لمحند أوسعيد بلعيد المعروف باسم محمد السعيد رئيس حزب العدالة والحرية الذي ما يزال تحت التأسيس. وتعتبر هذه ثالث مرة يترشح فيها بوتفليقة لانتخابات رئاسية، بينما تعتبر ثاني مرة للويزة حنون، ولفوزي رباعين، والمرة الأولى لمحمد جهيد يونسي، ومحمد السعيد وموسى تواتي. ويلاحظ في القائمة التي أعلن عنها المجلس الدستوري إقصاء ستة آخرين من الترشح رسميا، بسبب أن ملفاتهم لم تكن كاملة، علما وأن المجلس الدستوري يعكف على التأكد من صحة التوقيعات التي يقدمها المرشحون، كما أن كل مرشح مطالب حسب نص الدستور بتقديم 75 ألف توقيع، وفي حالة العثور على توقيع مكرر لدى مرشحين يتم إلغاؤه. ورغم أن عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة لم يزد أو ينقص عن عدد المرشحين في انتخابات 2004، إلا أن هناك اتفاق على أن الذين يعتزمون منافسة الرئيس بوتفليقة ليس لهم الثقل اللازم لذلك. وإذا قمنا بفحص سريع سنجد أن المرشحين الخمسة يوجدون في رواق صعب، فالأمينة العامة لحزب العمال تعاني من استقالات متكررة لأعضاء في حزبها، فالمجموعة البرلمانية لحزبها بمجلس الشعب التي كانت تضم 26 نائبا فقدت أكثر من ثلثي هذا العدد، إلى درجة أنها طالبت بسن قانون يمنع تجوال النواب والتحاقهم بأحزاب أخرى. أما موسى تواتي فقد واجه منذ أسابيع قليلة 'حركة تصحيحية' كادت تعصف به، مباشرة بعد أن اتخذ موقفا متحفظا نوعا ما من التعديل الدستوري الأخير الذي سمح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة. من جهته يخوض محمد جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح ظروفا أكثر صعوبة، فقد انشق رفقة قياديين آخرين عن عبد الله جاب الله، واتهموه بالتسلط في تسيير الحزب والاستيلاء على أمواله وممتلكاته، والنزاع منظور من القضاء منذ 2004، ولا تزال الحركة منقسمة على نفسها، ففي الوقت الذي أعلن جاب الله مقاطعة الانتخابات الرئاسية، قرر يونسي أن يشارك فيها. ولعل الضربة الموجعة التي تلقاها جهيد يونسي كانت استقالة محمد بولحية رئيس الحركة الذي التفت حوله الحركة التصحيحية التي سعت للإطاحة بجاب الله، وكان بولحية قد صرح يوم الاثنين أن حركة الإصلاح أضحى يتحكم فيها انتهازيون. في حين أن فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 لم يكن له أي دور بارز منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2004 واحتل فيها المركز الأخير ب0,65 بالمئة من الأصوات، مع العلم أنه لم يسلم أيضا من 'عدوى' الحركات التصحيحية، فقد ظهر له منذ أشهر خصوم وصلوا إلى حد اتهامه بالجنون. ويعتبر محمد السعيد أكبر مفاجئات هذه الانتخابات، فالرجل كان الذراع الأيمن للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق منذ سبعينات القرن الماضي، وكان الأمين العام لحركة الوفاء والعدل التي أسسها الإبراهيمي في عام 1999 ورفض وزير الداخلية يزيد زرهوني أن يمنحها الاعتماد، بدعوى أنها تجسد عودة لجبهة الإنقاذ الإسلامي (المحظورة). وقد سعى محمد السعيد جاهدا لإقناع الإبراهيمي بعدم الانسحاب من العمل السياسي وبضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة، إلا أن هذا الأخير رفض وأصر على الانسحاب. عندئذ قرر محمد السعيد أن يخوض المغامرة بنفسه ويعلن عن تأسيس حزب جديد، تساءل كثيرون ما هي الضمانات التي تلقاها حتى لا يتكرر معه سيناريو حركة الوفاء وكل الأحزاب التي رفضت وزارة الداخلية اعتمادها منذ 1999. ورغم أن محمد السعيد أعلن أنه استأذن طالب الإبراهيمي قبل أن يعلن تأسيس حزب جديد، إلا أن وزير الخارجية الأسبق لم يعلن إلى حد الآن رسميا مساندته لمن كان بالأمس ذراعه الأيمن.