تونس(وكالات)الفجرنيوز:دعا معارض تونسي الى فتح ملف التمويل الأجنبي للقوى السياسية والحقوقية في البلاد، متهماً الأمين العام لحزبه بإقامة علاقات مع قوى أجنبية 'تمسّ بالسيادة الوطنية'.ودعا عضو المكتب السياسي لحزب 'التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات' التونسي المعارض جلال الحبيب في مؤتمر صحافي بتونس، القوى الديمقراطية التونسية إلى 'التحلي بالجرأة وفتح ملف التمويل الأجنبي لبعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية في تونس، لأن المسألة أضحت خطيرة ولم يعد بالإمكان السكوت عنها'. وتترافق هذه الدعوة مع تزايد الجدل حول مسألة التمويل الأجنبي لبعض القوى السياسية والمنظمات الأهلية، إذ دعت العديد من الأحزاب السياسية إلى التصدي لهذه الظاهرة بإعتبارها تهدّد السيادة الوطنية، فيما رأت منظمات أخرى أنها بحاجة لمثل هذا التمويل لمواصلة نشاطها.وقال الحبيب إن هذه المسألة في غاية الخطورة، خاصة وأن بعض المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا 'لا تتردد في تضخيم النقائص، وصولا إلى الإنتقاص من السيادة الوطنية حتى يتواصل تدفق الأموال عليها'. واستنكر ما وصفه ب'ممارسات' بعض رموز الساحة السياسية التونسية التي 'تخلّ بالعمق الوطني للنضال الديمقراطي وتمس بعلوية السيادة الوطنية'.وأعرب الحبيب عن استغرابه من 'السعي المحموم والمتواصل للبحث عن سند خارجي وتوجّهات أجنبية جعلت من بعض رموز معارضتنا تتحوّل إلى عناصر تنفيذ لمشاريع مملاة وفق أجندات أجنبية'.وأشار إلى أن التصرفات التي أقدم عليها أخيرا الأمين العام لحزبه مصطفى بن جعفر، هي التي دفعته إلى عقد هذا المؤتمر الصحافي 'لفضح الارتهان للأجنبي وللتنديد بمثل هذه الممارسات'. وقال إن سلوك بن جعفر 'الذي عقد ندوة سياسية بجنيف وأجرى لقاءات مع أطراف في البرلمان الأوروبي والاشتراكية الدولية من دون استشارة أو إعلام المكتب السياسي للحزب، يمثل تنكّرا صارخا للممارسة الديمقراطية داخل الحزب'.وأضاف الحبيب أن 'كل تعويل على القوى الخارجية يعدّ انحرافا خطيرا يطال البعد الوطني وخطوة في التواطؤ مع أطراف لطالما حركتها نزعات الهيمنة وروح الاستعمار وهو ما يمثل في نهاية المطاف انتهاكا لاستقلال البلاد وتنكرا لدماء شهدائها الأبرار'. وكان بن جعفر رفض في وقت سابق هذه الاتهامات التي ساقها الحبيب، وشدّد في بيان وزّعه قبل يومين على أن مواقف حزبه وتوجهاته 'مثبتة بكل وضوح في وثائقه التأسيسية'.واعتبر بن جعفر أن 'القدح والتشكيك في وطنية رموز الساحة السياسية والحقوقية واتهامهم بالخضوع لإملاءات أجنبية أصبح أمرا مكشوفا لا ينطلي على الرأي العام لا في الداخل ولا في الخارج'.