– بتاريخ : 31 مارس 2009 – ناشط نقابي وحقوقي مرت منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر عن الايقافات التعسفية لأبناء الحوض المنجمي من مدينة الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة بولاية قفصة غربي العاصمة التونسية والتي تلتها سلسلة من المحاكمات الصورية الظالمة التي لم تراعى فيها أبسط حقوق المحاكمة العادلة. فزج بالعشرات من خيرة شباب ونقابيي الحوض المنجمي في السجون بتهم كيدية ملفقة . وهكذا بين نظام الحكم في تونس مرة أخرى لجوئه لخيار الحل الأمني ليؤكد عجزه عن حل معضلة التنمية في القطر التي باتت تشكو فشلا ذريعا نتيجة البرامج الارتجالية والعشوائية والفساد المالي والاداري الذي اصبح يهدد المجتمع وينخر المؤسسات العمومية وشبه العمومية المتبقية . وهكذا أثبت نظام الحكم في تونس نهجه الاستبدادي في معالجة القضايا الاجتماعية الملحة والضرورية للجماهير الشعبية التي تعيش الفقرالمادي والبؤس الاجتماعي كقضية التشغيل وتأمين مورد الرزق لكل مواطن في اطار التوزيع العادل لمشاريع الاستثمار والتنمية عموما . وهذا ما ترجمته المعركة الحقيقية التي خاضها أهلنا في الحوض المنجمي فكانت معركة اجتماعية في الأصل تمحورت على المطالبة المشروعة بالحق في الشغل والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة والحق في بئة سليمة ونظيفة . حيث أخذت هذه المعركة شكل الانتفاضة الشعبية شاركت فيها كل الفئات الاجتماعية المحرومة والطبقات المسحوقة التي رفعت شعار : الشغل للجميع – لا للمحابات – لا للرشوة - نعم لمحاسبة المتنفذين على سوءالتصرف المالي والاداري. وتطورت الحركة وأبدعت العديد من أشكال النضال السلمي المدني من البيانات الى اللوائح الى التجمعات الى الاضرابات الى الاعتصامات الى اضرابات الجوع الى المسيرات السلمية . فكانت حركة سلمية مدنية بامتياز اختارت قيادتها من خيرة نقابيي الجهة سواء في القطاع الطلابي وعلى رأسهم المناضل حفناوي بن عثمان أو في القطاع الشعبي وعلى رأسهم المناضلين عدنان الحاجي وبشير العبيدي وعادل الجيار وغيرهم . وبعدما ايقنت السلطة أن هذه الحركة كانت جماهرية بالفعل لا بالقول وأدركت أن قيادتها جديرة بالحوار وقادرة على التفاوض من أجل الحصول على مكاسب و بلورة حلول للمكشاكل والملفات المطروحة والنقاط العالقة . وبعد ما أدركت أن مطالب هذه الحركة عادلة ومشروعة وأن رقعة الزيت لن تبق في مكانها خاصة في ظل واقع يشهد أزمة اجتماعية وحالة احتقان في أغلب المناطق الداخلية للبلاد وما مثال جهة القصرين الا دليلا على ذلك . أوعزت السلطة الى أجهزتها الأمنية وقررت وضع حد لتلك الحركة بكل وحشية وغطرسة وصلت حد اطلاق الرصاص الحي فاستشهد الشاب حفناوي المغزاوي في جوان 2008 وسقط العديد من الجرحى لأول مرة في تونس بعد أحداث جانفي 1984 و حوصرت مدينة الرديف واعلن فيها عن حالة الطوارىء كما حوصرت بقية مدن الحوض المنجمي وبدأ ت المحاكمات والمداهمات لارهاب الأهالي وقمع الانتفاضة الجماهيرية. وهكذا اتهم قادة الحركة الاحتجاجية الذين اداروا المعركة باقتدار وبصمود المناضلين الشجعان المؤمنين بحق شعبهم وأهلهم في العيش بحرية وكرامة بتكوين شركة مفسدين وتعطيل العمل والاضرار بملك الغير الخ ... ظنا من السلطة وضع حد لهذه الحركة الشعبية الاجتماعية النوعية .الا أن واقع الحال لا زال يؤكد بأن ما طالب به أهلنا في الحوض المنجمي هو حق مشروع يدخل ضمن الحقوق الأساسية للمواطنة وهو الحق الأدنى الضروري الاجتماعي للجماهير الشعبية في تونس من أجل الحياة الكريمة .فالأزمة الاجتماعية ماتزال تخيم بظلالها على المجتمع و هاهي بوادر الازمة المالية العالمية ستزيد الطين بلة . فكل التقاريرالواردة علينا في النشرات الاقتصادية تبين أن الأزمة الاجتماعية ستتفاقم حتما فالبطالة ستشهد تضخما كبيرا والعجز المالي والركود الاقتصادي سيعمق الأزمة الحالية ويزيدها تعقيدا . فالعديد من البلدان مرشحة لهزات وتوترات اجتماعية حادة بما فيها الدول العربية .ونحن في تونس لسنا بمنئى عن التأثيرات المباشرو غير المباشرة لهذه الأزمة العالمية على وجه الخصوص . وعوض أن تبحث السلطة في المعالجة الاجتماعية للأسباب التي أدت الى اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي فهي لا تزال تصر على الخيار الأمني الذي أثبت فشله في كل مرة في القضايا السياسية كقضية الحريات الديمقراطية وحرية التعبير والتنظم فما بالك والامر يتعلق برغيف الخبز والمعيشة و لقمة العيش . فالحل يكمن في رأينا في معالجة قضية التنمية واعطاء الشغل لمستحقيه ومحاسبة المتسببين في الفساد المالي والاداري لا الزج بالمناضلين في السجون واعتماد المقاربة الأمنية أسلوبا للترهيب والوعد والوعيد التي لن تزيد الواقع الا تعقيدا . فلنطالب باطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي الذين ضحوا في سبيل نصرة قضايا الحق والعدل والحرية فجعلوا من حق الشغل مطلبا رئيسيا حيويا نيابة عن كل مواطن تونسي وطالبوا بالعدالة والمساواة للجميع و هتفوا بالحرية لنا جميعا .فالحرية للقابعين وراء القضبان في السجون الذين أثبتوا اخلاصهم لشعبهم في الدفاع عن الشغل والحرية والكرامة . الحرية لأبطال الحوض المنجمي الذين أبوا الا يغضبوا من أجلنا . الحرية لفرسان الحوض المنجمي الذين أبوا الا أن يثورا في زمن أصبحت فيه الثورة نوعا من المغامرة .فالحرية لعدنان الحاجي وبشيرالعبيدي وحفناوي بن عثمان و عادل الجيار وكل أبناء الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي . فلنواصل المطالبة باطلاق سراح المساجين ولنجعل من غرة ماي عيد الشغل العالمي مناسبة أخرى لنجدد العهد مع اهالينا في الحوض المنجمي لرفع المعانات والمظالم التي سلطت عليهم بالحديد والنار
