بريد الفجرنيوز عندما تتلبس "الذات" بعض المعارضين ويقول أن "كل الذين أعلنوا عن ترشحهم للتنافس على منصب رئيس الجمهورية إلى حدّ الآن قاموا بذلك ضدّ أحمد نجيب الشابي" و يقول إن" معارضة و سلطة تعلن الترشح ضد منافس جدّي" وعندما يسمح هذا الموقف لنفسه بمصادرة حق الجميع في الترشح الجاد ما لم يتماشى مع مقاربته و رأيه و يعلن أن الترشح الحقيقي هو" الترشح ضد القانون الدستوري الاقصائي" الذي حرم السيد أحمد نجيب الشابي من خوض المنافسة - بالرغم من أنه لم يحرم حزبه و أمينته العامة و برنامجه السياسي - بل وأكثر من ذلك عندما يذهب هذا النوع من المعارضين وبعد مصادرة ترشح السيدين أحمد الإينوبلي ومحمد بوشيحة إلى الربط بين ترشح السيدين أحمد إبراهيم ومصطفى بن جعفر وبين مدى قربها من مبدئه السياسي " نسير فرادى ونضرب معا" " " لحلحلة جمود النظام السياسي المتواصل منذ عقود". عندئذ يصبح من حقنا و حق المجتمع و الرأي العام الوطني علينا أن نطرح بعض الآراء التي في طرحها مساهمة في بلورة جوهر المعادلة السياسية و الانتخابية القادمة وجوهر مشروع المعارضة الحقيقية التي كانت وما تزال الرافعة القوية للبناء الوطني منذ تأسيس الدولة الحديثة. إن موقف هؤلاء البعض من المعارضين وإن كان في ظاهره يتطاول على المعارضة القائمة و يتخذ لحزبه ورئيسه موقفا يبدو أكثر صلابة وصمودا في وجه الآلية الديمقراطية و الانتخابية القائمة إلا أنه في جوهره لا يكاد يخفي اختزاله للمطلب الديمقراطي في هدف واحد ألا وهو أن يترشح السيد أحمد نجيب ألشابي كزعيم للمعارضة الديمقراطية المتكونة من حزبه وحزبي التكتل الديمقراطي وحركة التجديد ومن بادر معهم من أقطاب اليسار أو على الأقل أن يسير الجميع في مبدئه القائم على " الضرب معا" تجاه مرشح الحزب الحاكم ومرشحي باقي الأحزاب.و نحن إذ نسجل لكل رأي حقه في أن يكون ولكل مرشح في أن يختار برنامجه وموقعه إلا إننا حريصون-لمصلحة البلاد و لمصلحة شعبنا و قضاياه الوطنية و القومية - على أن يكون الوضوح هو قاعدة التنافس عندما يتعلق الأمر بالانتخابات و بمشاركة المواطنين في الفرز السياسي ونطلب من الجميع تمكين الرأي العام من جوهر مشاريعهم و برامجهم حتى تكون موضوع فرز وحسم سياسيين وليس الإصرار على إغراق الساحة في تفاصيل الشكل الدستوري و السياسي و الحزبي للعملية الانتخابية القادمة. ولنا أن نتساءل عن جوهر المشروع السياسي الذي يحمله "المرشح الجدي" الذي يعتقد أنه قد تم إقصاؤه "بمؤامرة" دستورية و لماذا يتوقف نجاح هذا المشروع رأسا على ترشحه وليس ترشح من تتوفر فيه الشروط من قيادة حزبه؟ ثم لماذا تختزل قوى المشروع في أحزاب ثلاثة لا رابع لها من المعارضة القانونية؟ما هو القاسم المشترك الذي أوحى بإمكانية التكتل لتشكيل "كتلة ضغط حقيقية لحلحلة جمود النظام السياسي"؟ هل أن القاسم المشترك هو منافسة مرشح الحزب الحاكم؟ أم تفعيل المشروع السياسي التاريخي لهذه الأحزاب و قياداتها ؟ذلك المشروع الذي وإن تقمص جبّة المعارضة و اليسار الديمقراطي لا يمكن أن يغيب عنا و عن قياداته دوره الكبير و المؤثر على امتداد عقود في تثبيت رؤى وتوجهات سياسية وثقافية و تعليمية تغريبية مناهضة لجوهر المشروع الوطني زمن الاستعمار و على امتداد مسيرة بناء الدولة الحديثة مما يحمّله وزر المسؤولية في سياسات حكمت البلاد لعقود أكثر مما يؤهله للعب دور المعارضة الوطنية الديمقراطية. نحن نعترف بلا حرج في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بأننا لا نبيع وهم الرئاسيات ولكننا مصمّمون على الوصول إلى المواطن وتمكينه من مشروعنا الديمقراطي الوحدوي طارقين كل الأبواب و الهوامش القانونية و الفعلية للتقدم بالمسار الديمقراطي أما أن نخفي مشاريعنا وبرامجنا المشبوهة ونختزل موقفنا السياسي و الانتخابي في شخص مرشحنا و نحمل الداخل و الخارج مسؤولية عجزنا ونزايد على الكلّ باسم الديمقراطية وتحت تأثير التضخم الذاتي فهو أمر يتنافى مع جوهر العمل السياسي الديمقراطي كما نريده لشعبنا ولأنفسنا ويؤبد فعلا حالة الضعف السياسي التي نريد حلحلتها وتطوير آلياتها لأن المعيار الذي نلتزمه في تقدمنا لمعالجة قضايا الشأن العام هو بالأساس معيار الولاء للأمة و للبلاد أي معيار الولاء للمواطن في بعده العام والبسيط و ليس في بعده النخبوي والحزبي وهو ما يجعلنا نثمن كل انجاز يتحقق للمواطن و ننقد كل إجراء يضّر به و يمس من حقوقه في وطنه سواء في ذلك حقوقه التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كما إننا في اختيارنا لهذا المعيار نسعى دائما لاحترام حقائق التاريخ الوطني و الحذر من معطيات المعايير الدولية و المعايير المغالطة التي لا تنظر للإنسان و للمواطن إلا من زاوية مصالحها الخاصة فتتعالى على وعيه وحقوقه و تسعى لتوظيف أزمته حلا لأزماتها وإرضاء لنزواتها في السلطة وفي التسلط. ونحن على يقين أن المعادلة السياسية الحقيقية في الانتخابات القادمة لن تحددها الأوهام الذاتية بل سيحددها مدى حرص كل طرف على احترام وعي المواطن و التزام مصالحه في برامج واضحة ومقنعة والحرص على تفعيل خياره التاريخي وقراره السياسي دفاعا عن مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة قطعا مع منطق الوصاية ومنطق الاحتراف السياسي والارتزاق الحزبي و أوهام الإصلاح المحمول على البرامج و المعايير الدولية الخرساء. لقد عانت الحياة السياسية في بلادنا كثيرا من الإسقاط الفكري و السياسي و الزعاماتي وحرمتها نخبها الفكرية والسياسية كما حرمتها التدخلات الخارجية المباشرة و غير المباشرة من حسن التصالح مع هويتها العربية الإسلامية و خيار أجيالها من الشهداء و المناضلين مما عطل مشاركة أبنائها في تقرير مصيرها وحماية مكاسبها. فلتكن المحطة السياسية القادمة نقلة حقيقية تخرج العمل السياسي والانتخابات من دائرة الحسابات الضيقة و القرارات الوهمية إلى فضاء الممارسة الشعبية و المسؤولية الوطنية. صحيفة "الوطن" العدد 82 الصادر في 24 أفريل 2009