الجزائر(أ ف ب)الفجرنيوز: أعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تكليف أحمد أويحيى برئاسة وزراء حكومة جديدة تضم جميع وزراء التشكيلة السابقة باستثناء رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) أبو جرة سلطاني، الذي أشار بيان رئاسي إلى أنه انسحب من الحكومة بناءً على طلبه. وجاء في البيان الذي صدر أمس الإثنين عن الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة قرر تمديد ولاية أويحيى في رئاسة الوزراء، والإبقاء على التشكيلة السابقة "نظرا إلى الجدول الزمني الدولي والمطالب الداخلية". وتابع البيان: إن "رئيس الدولة قرر عدم تغيير تشكيل الحكومة الحالية باستثناء الوزير سلطاني الذي ينسحب من الحكومة بناء على طلبه"، لتصبح هذه أول وزارة جزائرية منذ عام 1996 بدون وزير من "حمس" التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر.
وتولى أحمد أويحيى (57 سنة) رئاسة الحكومة الجزائرية بين 1996 و1998 ثم 2003 و2006، وهو أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي)، المشارك في الائتلاف الرئاسي الذي يضم أيضا جبهة التحرير الوطني (قومي) وحركة حمس (الإخوان المسلمون)، ويتمتع الائتلاف بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان). وفي الحكومة الجديدة يبقى نور الدين زرهوني وزير دولة ووزيرا للداخلية والبلديات، ومراد مدلسي وزيرا للخارجية، وشكيب خليل وزيرا للطاقة والمناجم. حمس تؤكد وأكدت "حمس" ما جاء بالبيان الرئاسي في بيان وقعه سلطاني الذي كان وزيرا بلا حقيبة في الوزارة السابقة. فقد هنأ البيان الذي نشر بالموقع الإلكتروني للحركة الحكومة الجديدة على "تجديد الثقة في جميع أعضائها"، وشكر لبوتفليقة "تفهمه لملتمس السيد أبو جرة سلطاني رئيس الحركة بإعفائه من مهامه بناء على طلبه". وشهدت (حمس) هذا الشهر، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، انشقاق 40 من أعضائها بينهم القيادي بالحركة عبد المجيد مناصرة، وهو ما نددت به "حمس". وأعلن المنشقون تأسيس حركة أسموها "الدعوة والتغيير" وقالوا إنها "دعوية"، وبرروا تحركهم بأن "قيادة الحزب انحرفت عن مدرسة الوسطية والاعتدال التي أسس لها الشيخ محفوظ نحناح" الذي توفي في 2003. وانتخب بوتفليقة قبل أسبوعين لفترة رئاسة ثالثة ب90% من الأصوات، في اقتراع نافسه فيه خمسة مرشحين، وقاطعته كبرى أحزاب المعارضة باستثناء حزب العمال الذي ترشحت عنه لويزة حنون. وطعنت المعارضة في الاقتراع نتيجةً ومشاركةً واتهمت بوتفليقة باستغلال وسائل الدولة في حملته الانتخابية، لكن السلطات قالت إنه لا يوجد دليل على وجود خروق.