قبل بضعة أيام سلّم الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا تقريره حول ما يُسمى بالمناطق المتنازع عليها, الى الحكومة العميلة في المنطقة الخضراء في بغداد. ومع أن التقريرغير ملزم كما يُقال, الاّ أننا أكتشفنا من خلال التسريبات التي وصلت الى بعض وسائل الاعلام, ويا هول المصيبة, بان هناك 14 منطقة "متنازع" عليها, بما فيها محافظة كركوك, في عراق العملاء الجديد. مع أن القاصي والداني يعرف أن العراق لم يُعرف عبر تاريخه الطويل, حتى دخول الغزاة الأمريكان ومعهم جوقة العملاء والخونة, أن أبناءه تنازعوا في يوم ما على مترمربع من أرضه التي كانت دائما كالأم الحنون التي ساوت بين الجميع بالرغم من عقوق البعض منهم ونكرانهم للجميل. والأدهى أن تقريرالأمم المتحدة, التي ساهمت بشكل مباشر في حصار وتجويع وغزو العراق وتدميره وإيصاله الى هذا الوضع المزري على جميع المستويات, قد وضع على أمامنا 14 سببا وحجّة للفرقة والتناحر والاقتتال فيما بيننا لعدة سنوات قادمة. بعد أن عشنا عقودا وقرونا متآخين منسجمين متحابّين لا يفرّقنا عنصرأو دين أو مذهب أو طائفة. وكان المواطن العراقي, حتى يوم الاحتلال الأمريكي المشؤوم, على الرحب والسعة في أي منطقة من مناطق البلاد. من زاخو في الشمال الى أبي الخصيب في الجنوب دون أن يسأله أحدعن أصله أو فصله أو حتى ماذا يفعل. ومن المعروف أن ما يُسمى بالمناطق المتنازع عليها تقع عادة بين دول مستقلة وذات سيادة. وحسب علمي فان معظم دول العالم تشترك في مناطق أو أقاليم حدودية يمكن إدراجها في خانة المناطق المتنازع عليها,الاّ أنني لم أسمع,الاّ بعدالغزو البربري الأمريكي للعراق, إن ثمة مناطق متنازع عليها في البلدالواحد وبين أبناء نفس الوطن. وخلافا لما هو حاصل بين الدول المستقلة والتي تتنازع على منطقة أو إثنتين فقط, فان ما يُسمى بالعراق الجديد ويمقراطيته الطائفية والعنصرية لديه 14 منطقة متنازع عليها! فالأكراد, ونقصد حزبي مسعود البرزاني وجلال الطلباني الصهيونيين, يتصرفون وكأنهم يمثلون دولة مستقلة مجاورة للعراق ولديهم في أرضه حقوقا "تاريخية" يستوجب إسترجاعها. ولو كان خلاف وخصام العميل مسعود البرزاني,على سبيل المثال, مع الجارة تركيا حول مناطق حدودية متنازعة عليها مع ما يُسمى باقليم كردستنان العراق لوقفنا معه بلا تحفّظ ودعمنا موقفه في المحافل الاقليمية والدولية بكلّ السبل والوسائل. لكن جنابه يهددنا في عقر دارنا ويدّعي, رغم مشاركته في حكومة بغداد العميلة وهيمنة حزبه على مناصب ووزارات مهمّة في الدولة, بان لديه حقوق في هذه المنطقة أو تلك, لأن سكنتها من الأكراد, محرّضا بشكل عنصري وحاقد الادارات المحلّية في بعض الأقضية والنواحي, كما حصل مؤخرا في مدينة الموصل, على عدم التعاون مع الادارة المحلية الجديدة للمحافظة لأنها إستطاعت, أثر فوزها في الانتخابات البلدية الأخيرة, إنهاء سيطرة وهيمنة عصابات العميل البرزاني على المحافظة بعدأن عاثوا فيها فسادا وإفساداونهبا وسلبا. ولكن مشكلة ما يُسمى بالمناطق المتنازع عليها, والتي أقحمها ساسة الأكراد العملاء في دستورهم العنصري,لا تتوقف عد حدود مناطق أو بلدات أو قرى, مع العلم بان المواطن الكردي. وخلافا لشقيقه العربي أو التركماني او الكلدوأشوري او اليزيدي, يستطيع التنقّل والعيش في أية مدينة أو منطقة في طول العراق وعرضه, بل أنهم, أي ساسة الأكراد العملاء, يُطالبون بما هو أكبر بكثير من وزنهم السياسي وحجمهم الديمغرافي وتواجدهم الجغرافي الحقيقي. إنهم يسعون بلا كلل او ملل الى الهيمنة على العراق, سيادة وقرارا سياسيا وثروات ومستقبلا, مستأسدين بحماتهم الأمريكان والصهاينة. ويتعاملون في نفس الوقت مع المواطن العراقي,الغير كردي طبعا, إذا وطأت قدمه شمال العراق وكأنه عدو لدود. تترصده عيون وآذان مخابراتهم السرية المدربة على يد الموسادالصهيوني. بيد إن مشكلة الخونة والعملاء, سواء في المنطقة الخضراء في بغداد أم في إمارة مسعود البرزاني في شمال العراق, هي أنهم لم يدركوا بعد كونهم يتنازعون ويتخاصمون على بلد محتلّ لا يملكون من أمره شيئا. وإن وجودهم وتحرّكهم على مسرح الأحداث الدامي في بلاد ما بين النهرين مرهون بشكل مصيري بتواجد قوات الاحتلال الأمريكي- الصهيوني- الفارسي. وما مسرحية المناطق"المتنازع" عليها الاّ فصلا آخرا من فصول الكوميديا المسماة "العملية السياسية"والتي سوف تنتهي, مهما طال الزمن وعظُمت تضحيات الشعب العراقي, مع شخوصها ومروّجيها والواقفين خلفها الى مزبلة التاريخ. ليبقى العراق بلدا موحدا متجانسا متآخيا من شماله الى جنوبية. وطن لجميع أبنائه رغم أنف أصحاب النفوس المريضة والمعبأين بالحقد العنصري والطائفي وبائعي ضمائرهم بابخس الأثمان الى تجار وسماسرة واشنطن وطهران وتل أبيب. [email protected]