أحيى يوم الثلاثاء، المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية للمرة الخامسة على التوالي اليوم العالمي لصحة وأمن العامل الذي يحمل هذه السنة موضوعا اختاره المكتب الدولي للعمل صحة وحياة في العمل، حق إنساني أساسي" ترحما على ضحايا العمل والأمراض المهنية. ويأمل القائمون على المعهد أن تكون المناسبة فرصة لتحسيس أكبر عدد من العمال والمؤسسات بسياسة الوقاية في الأوساط المهنية. وخلال المناسبة التي أشرف على افتتاحها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكد الوزير لوح أن الجزائر كعضو ضمن المجموعة الدولية، عملت على سن سياسة وطنية للوقاية من الأخطار المهنية وحفظ الصحة والأمن داخل المؤسسة وفي أماكن العمل وإثرائها بمجموعة من النصوص القانونية المحددة لمقاييس الصحة والسلامة المهنية، كما أن مهمة الوقاية لها مكانتها على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حيث يتوفر على مديرية للوقاية، وأكد الوزير على ضرورة عصرنة آليات الرقابة على اختلافها حيث أن تفعيل مصالح مفتشية العمل مكن من تسجيل تطور ملحوظ بالنسبة للآليات والأدوات التي وضعت على مستوى المؤسسات الإنتاجية، اذ قامت المفتشية سنة 2008 بما يعادل 64548 زيارة، كما تم خلال السنة ذاتها تنصيب 3857 هيكل داخلي للوقاية والمثير في الأرقام التي قدمها الوزير أن 18 مؤسسة فقط أعدت مخططات للوقاية الصحية والأمن في حين تم إحصاء 13.250 مؤسسة منتسبة فيما يخص طب العمل. ومهما بلغت وجاهة الاستراتيجيات المطبقة فإن الأثر يبقى قليلا في غياب مشاركة حازمة وفعالة من قبل المستخدمين الذين يؤول إليهم واجب توفير شروط الصحة في أماكن العمل. من جهته الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أكد أن حوادث العمل في الوسط المهني شهدت في الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا، مؤكدا أن مجال حماية ووقاية العامل ليست أبدا محل تفاوض بل باتت ضرورية وإجبارية على جميع المؤسسات لما تقدمه من استفادة للعامل وصاحب العمل وتجنب الدولة أعباء هي في غنى عنها "ونحن نسعى جاهدين للوصول إلى الخطر 0" يقول المتحدث ذاته. أما عن عدد الحوادث المسجلة والأمراض الأكثر انتشارا فلم تقدم الجهات الممثلة لصندوق الضمان الاجتماعي أي معلومات في هذا الشأن مكتفية بالقول إن جدول الأمراض حاليا يحتوي على 85 مرضا وهي مرشحة للارتفاع بناء على ما تقرره اللجنة الوطنية المشتركة على مستوى الوزارة. وأكد أطباء ومختصون ناشطون في مجال طب العمل أن التغطية الصحية في الجزائر بالنسبة للعمال لا تتعدى نسبة 13 بالمائة، حيث تبقى العديد من الأمراض تصنع مأساة العمال سيما في قطاع البناء والأشغال الحديدية أكثر القطاعات المسجلة لحوادث العمل بالإضافة إلى أمراض الحساسية والأمراض التنفسية لدى المعلمين والأساتذة، وكذا الأمراض المتعلقة بالضجيج والغبار واضطراب العضلات والسل، وقد تم تسجيل 900 حالة مرضية صرح بها على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي.
