نواكشوط(وكالات)الفجرنيوز:لقي مفاوضو الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى في دكا استقبالاً حافلاً ليل الأربعاء الخميس في نواكشوط من حوالي 1500 موريتاني معظمهم من المعارضين للانقلاب، وفور وصولهم لمطار نواكشوط، حمل أنصار الجبهة المناوئة للانقلاب ممثليها، احتفالا بالاتفاق الذي وصف بأنه “إفشال للانقلاب”. وكان قلة من أنصار الجنرال ولد محمد عبدالعزيز أيضاً بانتظار ممثليهم. ورافق عشرات منهم المفاوضين باسمه وهم يهتفون “لرئيس الفقراء”. وتبادل معارضو الانقلاب ومؤيدوه الاتهامات لكن ذلك لم يؤد إلى اشتباكات. وتلاحقت الأحداث ودخلت القوى السياسية في معركة التحضير للمرحلة القادمة، وتأكد ل”الخليج” أن زعيم المعارضة أحمد ولد داداه سيترشح للرئاسة، ورجحت مصادر ترشح العقيد أعلي ولد محمد فال. وتوجه الجنرال عزيز، أمس، إلى الأقاليم في جولة “في إطار حملته للانتخابات الرئاسية” التي أعلن وقفها لاحقاً، خلال زيارة سريعة قام بها لمسقط رأسه بولاية “إنشيري”، وهي المحطة الأخيرة في حملته. ودعا المعارضة للالتزام بالاتفاق، وقال في خطاب جماهيري أمام حشد من مناصريه إنه أوقع “المفسدين” (المعارضة) في فخ الانتخابات وسيفوز عليهم وتعهد بحرب لا هوادة فيها على المفسدين وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم. ومن المقرر أن ترى الحكومة التوافقية الجديدة (28 وزيراً) النور بعد غدٍ السبت وستسيّر المرحلة الانتقالية التي لن تتجاوز 42 يوماً إلا في حالة اللجوء لشوط ثان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يوليو/ تموز المقبل. وقررت مجموعة الاتصال الدولية التي أشرفت على الاتفاق تشكيل لجنة لمتابعته تقيم في نواكشوط تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. وبدأت الأطراف الرئيسية الثلاثة وهي جناح الأغلبية بقيادة الجنرال عزيز، وجناح زعيم المعارضة بقيادة ولد داداه، وجناح أحزاب الجبهة الموالية للرئيس المخلوع ولد الشيخ عبدالله، باختيار وزراءها الذين سيشغلون حصتها في الحكومة. وسيختار عزيز حصته المؤلفة من 14 حقيبة وزارية بينها منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء)، فيما سيعين زعيم المعارضة 7 وزراء وتمثل الجبهة ب7 وزراء أيضا. وبموجب الاتفاق أسندت حقائب الداخلية والإعلام والمالية للمعارضة، وهذه الحقائب الثلاث تعتبر مهمة نظراً للاتهام التقليدي للداخلية بالتزوير والإعلام بالانحياز والمالية بتمويل مرشح السلطة. كما بدأ، وعلى نطاق واسع، تداول أسماء عدة شخصيات مرشحة لتولي رئاسة الوزراء ومن بينها رئيس الوزراء الحالي مولاي ولد محمد الأغظف، ووزير المالية سيد أحمد ولد الرايس الذي قاد المفاوضات باسم الأغلبية. ويقضي الاتفاق كذلك بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات (15عضواً) بحصة ثلث لكل طرف. وفي أول رد فعل على الاتفاق، قال ولد داداه إن الحدث “يطوي صفحة سوداء في تاريخ موريتانيا”. وشدد على “ضرورة التقيد ببنود الاتفاق” وتحاشى أي نقد للجنرال عزيز. وعلمت “الخليج” أن العقيد أعلي ولد محمد فال، الرئيس الأسبق، استقبل بمنزله بنواكشوط “مبادرة شباب رد الجميل” التي طلبت منه الترشح للانتخابات ورد عليها بأنه لن يرفض الطلب.