الرباط : أكد وزير العدل المغربي أن موضوع 'الترحال' الذي يطبع المشهد السياسي المغربي يتطلب استكمال جمع المعطيات قصد ترتيب الآثار القانونية الملائمة.ويقصد الوزير ب'الترحال' تنقل النواب وأعضاء المجالس المنتخبة من حزب الى آخر بغض النظر عن الحزب الذي رشحهم اساسا. وهذه ظاهرة اشتهر بها العمل السياسي المغربي في السنوات القليلة الماضية. وأوضح عبد الواحد الراضي أن هذا الموضوع 'يطرح بمناسبة الاستحقاقات الجماعية التي تعرفها حاليا بلادنا، حيث أثيرت في شأنه عدة نقاشات ارتبطت بمقتضيات قانون الأحزاب، وساهم فيها مختلف الفاعلين، الامر الذي يتطلب استكمال المعطيات بخصوص هذا الموضوع قصد ترتيب الآثار القانونية الملائمة'. وعرفت الساحة السياسية المغربية خلال الاسبوع الماضي مناوشات واسعة حول تطبيق الفصل الخامس من القانون المنظم للاحزاب والتي تمنع على أي برلماني الترشح لأية مؤسسة انتخابية باسم حزب غير الحزب الذي انتدبه للبرلمان. واعتبر حزب الاصالة والمعاصرة انه المقصود بتطبيق هذا الفصل كونه حزباً تأسس في اب/اغسطس 2008 أي بعد عام تقريبا من اخر انتخابات تشريعية ويحرمه من وجود شخصيات على رأس لوائحه في الانتخابات المحلية المقررة يوم الجمعة القادم. ويتزعم فؤاد عالي الهمة الوزير السابق بالداخلية وصديق الملك محمد السادس حزب الاصالة والمعاصرة وقرر، احتجاجا على موقف الحكومة ووزارة الداخلية تحديدا لما تضعه من عراقيل كما يقول في وجه مرشحيه وكذلك محاصرة احزاب الاغلبية لحزبه، الانتقال الى صفوف المعارضة مما افقد حكومة عباس الفاسي الاغلبية البرلمانية الا ان الملك محمد السادس اتصل بالفاسي وجدد له الثقة وهو ما اعتبره الفاسي دعما في وجه من يحاول ان يشوش على حكومته. وقال خالد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات ادلى بها امس الخميس ان الحكومة ستفتح بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية، نقاشا واسعا حول مسألة 'الترحال السياسي'. وقال الراضي وزير العدل المغربي أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الأحزاب السياسية، في العمل على التفعيل الأمثل والسليم لأحكام قانون الأحزاب، عن طريق الالتزام بتطبيق مضمونه كما تنص على ذلك ديباجته. وفي نفس الاطار قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، النطق بالحكم في 17 حزيران/يونيو الجاري في الدعوى التي رفعها حزب جبهة القوى الديمقراطية ضد اثنين من نوابه انضما إلى فريقين برلمانيين آخرين. والتمس دفاع النائب عن دائرة مراكش جيليز، اسماعيل البرهومي، خلال جلسة المحكمة التي عقدت الاربعاء اعتبار التحاق موكله بحزب الأصالة والمعاصرة غير مخالف للمادة الخامسة من قانون الأحزاب. وقرر المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، متابعة كلٍّ من النائبين البرلمانيين اسماعيل البرهومي ومحمد بنعطية النائب عن دائرة سلا، معتبرا أن التحاقهما بفريق نيابي آخر يعد خرقا لمقتضيات قانون الأحزاب. القدس العربي محمود معروف
