بقلم/إبراهيم النعاجي الفجرنيوز كثيرة هي الأخبار التي نسمعها عن الشفافية ومكافحة الفساد في دول العالم المتقدمة فلم تتقدم علينا هذه الدول في التطور التقني والتكنولوجي فقط. بل سبقتنا بأشواط كثيرة وتقدمت علينا بالشفافية ومكافحة الفساد ومكافحة الوساطة والمحسوبية والقبلية حيث تظل هذه الأمراض التي ذكرتها تشكل عبأ كبيراً على كاهل المواطن العربي وتحرمه من التمتع بأمواله وعيش حياة كريمة اسوتا بالدول الغنية.
فجرت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية في الأيام الماضية فضائح المسؤولين في الحكومة البريطانية وكيف أنهم قاموا باستغلال السلطة لخدمة مصالحهم الشخصية و تعديهم على أموال الشعب. فدفعت هذه الفضائح المسؤولين البريطانيين على مختلف مستوياتهم بتقديم استقالتهم وبل قدموا اعتذارهم لشعب وطلبوا منه العفو على خطيئتهم.
فرغم الأموال القليلة التي صرفها النواب البريطانيين على أنفسهم حيث لا تتعدى هذه الأموال الآلف الدولارات ألا أنها تعتبر خطيئة لا تغتفر ويعاقب عنها المواطن البريطاني مهما كانت درجته والمنصب الذي يشغله و يعاقب القانون البريطاني أي مسؤول تثبت إدانته في سرقة المال العام حثى لو كان هذا المسؤول رئيس الحكومة "غوردن براون " وتمثلت نفقات المسؤولين البريطانيين في شراء أجهزة تلفاز وشراء طعام لكلاب ودفع رواتب عمال يعملون لحسابهم وغيرها من مصروفات.
طبعا لم ولن يحدث هذا في ليبيا أو في أي دولة عربية الفساد مستشري في جميع الدول العربية. منذ سنيين والمسؤولين في الدولة الليبية ينهبون المال العام ويشترون بمئات الملايين كل شيء يقع تحت أعينهم اشتروا الأراضي أو اغتصبوها خصصوا الشقق لأنفسهم ولأقاربهم امتلكوا العمارات ونهبوا التعويضات سرقت أموال التنمية ونهبوا المشاريع العامة وباعوا آلات ومعدات هذه المشاريع تسببوا في طرد العديد من العاملين في هذه المشاريع وأقاموا مشاريع لأنفسهم بمال العام دون حسيب أو رقيب. أن الفساد الذي حدث في المملكة المتحدة يعتبر شيء عاديا عندنا هنا في ليبيا مقارنة بالفساد الموجود لدينا لم يعاقب القانون احد لأن المال مال الشعب مال المواطن الليبي فلا يستطيع المواطن الليبي فعل شيء أو لا تستطيع أي صحيفة ليبية ورقية أو الكترونية أن تحصلت على معلومات تدين أي مسؤول ليبي لا تستطيع نشر هذه المعلومات. يظل الفساد منتشر دون وجود أي حل يقضي على هذا الفساد فكثيرة هي السرقات التي تحدث في ليبيا دون علم المواطن الليبي فحق هذا المواطن أن يتحصل على ماله. لا يستطيع المواطن الليبي أن يفعل شيء رغم انه يعلم من هم الذين عاتوا في ارض ليبيا فاسداً وإفساداً. والى هذه اللحظة لم نسمع بأن مسؤول ليبي قد قدم استقالته بعد أن تبين بأنه سرق المال العام أو انه استغل منصبه لخدمة مآربه الشخصية.
