انتهت المدة النيابية للنقابة العامة للتعليم الثانوي منذ مارس 2009 وما زال المؤتمرلم يحدد بعد. ولسائل أن يتسائل ماهي المطالب التي تحققت للقطاع في ظلها ؟ وما هي مصلحة القطاع في تأخير المؤتمر ؟ أولا وبدون تحامل عن النقابة العامة الحالية رزمة المطالب التي طالب بها المؤتمرالأخير لا يزال الكثير منها لم يتحقق .ويأتي على رأس هذه المطالب القانون الأساسي , ولعل الكثير من النقابيين سيتفاجأ بهذا النبأ . اذ كيف يعقل لقطاع في حجم التعليم الثانوي أن يبقى دون قانون أساسي جديد ينظم المهنة ويعطي لكل ذي حق حقه علما أن القانون الحالي هو منذ الستينات كما أن هذا المطلب مزمن في تاريخ القطاع ؟.كما أن الحق في التقاعد في سن الخمسة والخمسين بصفة اختيارية لما لمهنة التعليم من مشاق ومتاعب مضنية وقع الاعتراف بها في كل أنحاء العالم لم تستجب اليه سلطة الاشراف لا في الدورات السابقة ولا في الدورة الأخيرة والحال أنه مطلب مشروع وشرعي . وفي هذا الاطارأكدت كل الدراسات الميدانية أن العديد من الأساتذة في هذه السن اما يكونون عرضة لأمراض القلب والشرايين أو عرضة لمرض الأعصاب من جراء الارهاق العصبي أويصابون بمرض السكري وضغط الدم لما للمهنة من ضغوطات عصبية ونفسية شديدة وبالتالي هذا يعطي الحق الاختياري لكل من يريد أن يتقدم بمطلب في التقاعد أن يتحصل عليه .وفيما يخص الاصلاح المزمع القيام به في مدارس المهن بعد عدة دراسات في الغرض في اطار أيام دراسية للقطاع لم تر النور الى حد الآن . زيادة الى ظروف العمل التي ازدادت سوءا بتنامي ظاهرة العنف المدرسي والتسيب التربوي فأصبح الأساتذة عرضة للاعتداآت المادية واللفظية والمعنوية .وفي نفس الصدد لم يتقدم مطلب حرية العمل النقابي داخل المؤسسة التربيوية قيد أنملة وبقي الحق في الاجتماع داخل قاعات الأساتذة ممنوع .وتمادت وزارة الشباب والطفول في مماطلتها ضد تطبيق ما جاء في اتفاقية 24مارس 2005.اذا فما الذي تحقق في رزمة المطالب ؟ المطلب الوحيد هو الحق في مكافئة الأساتذة ماديا في مراقبة الامتحانات الوطنية والحق في منحة العودة المدرسية والذي بدوره لا يستجيب لطموحات الأساتذة وآمالهم في الحد من تدهور المقدرة الشرائية . فماهي المصلحة اذا أمام هذه الظروف في تأجيل المؤتمر ؟ فلنتفق أولا على أنها ليست مصلحة الأساتذة الذين يعانون الأمرين ماديا ومعنويا فظروف العمل أصبحت لا تطاق والأساتذة أصبحوا يعملون في ظروف لايتوفر فيها في بعض الأحيان أدنى الضمانات الأمنية .أما عن الجانب المادي فحدث ولاحرج فالأستاذ أصبح مثقلا بالعديد من التكاليف المادية التي تخص الشؤون البيداغوجية والعلمية والمعرفية زيادة على غلاء المعيشة .واذا كنا قد اتفقنا على أن تأجيل المؤتر ليس لصالح الأساتذة فهل هو في صالح النقابيين الغيوريين على القطاع ومطالب الأساتذة ؟ بالطبع لا لأن النقابيين معنيون بتحقيق الحد الأدنى من المطالب المادية والمعنوية التي تستجديب لكرامة المدرس . اذا بقي طرف واحد يستفيد من تأخير المؤتمرهو باختصار البيروقراطية النقابية وكل من تواطىء معها ابتداء من أعضاء النقابة العامة الى أعضاء الهيئة الادارية . لماذا نقول بذلك ؟ السبب في اعتقادي بسيط وهو أن ترتاح المركزية النقابية وكل من تحالف معها من أعضاء النقابة العامة على الأقل سنة أو أكثر مما يمكن أن يجرها الى ساحة النضال والتعبئة من جديد في سبيل تحقيق مطالب لم تتحقق بعد والتي ترى فيها ضمنيا أبعادا سياسية يمكن أن تحرجها مع السلطة خاصة وسط قطاع مازال يعتبر متماسكا نقابيا .