رغم تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الهجرة السرية بسجنهم لمدد تتراوح بين 3 اشهر و20 سنة وبغرامات مالية تصل الى مائة الف دينار.. فان ظاهرة «الحرقان» ما فتئت تتطور من عام الى اخر..هذا ما كشف عنه السيد مهدي مبروك الاستاذ بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس والمختص في بحث مسألة الهجرة السرية، وقال الجامعي خلال لقاء علمي نظمته مؤخرا الجمعية التونسية «محامون بلا حدود» حول الهجرة السرية ان اغلب «الحراقة» هم من العاطلين عن العمل وان جلهم من الفئة العمرية المتراوحة بين 23 و35 سنة.. ولاحظ ان ظاهرة الهجرة السرية بدأت تتأنث اذ اصبحت الفتياتي يحاولن التسلل خلسة الى بلدان الشمال. وقدم الجامعي بعض الارقام ومفادها ان السلطات التونسية قبضت خلال سنة 2008 على 3500 «حرّاق» وان السلطات الليبية قبضت على 1200 تونسي حاولوا «الحرقان» عبر حدودها وبين ان اغلبهم من تطاوين (246) ومدنين (159) والقصرين (157) وقفصة (80).. وتطور عدد الحارقين الذين قبضت عليهم السلطات الليبية والقادمين من قفصة من 80 سنة 2008 الى 146 خلال هذه السنة.. وكشف الباحث ان المهاجرين السريين يمرون عبر ثلاثة فضاءات.. اولها فضاء تونس الكبرى وبنزرت وقليبية وقلعة الاندلس، وثانيها الساحل الكبير من سوسة الى صفاقس وفيه الحنشة وجبنيانة وطبلبة وثالثها الفضاء الحدودي وهو الانشط وفيه قابس وجرجيس ومدنين وتطاوين ويكون التسلل الى ليبيا عبر بوكماش نحو زوارة.. وخلص الباحث الى التأكيد على ان حل معضلة الهجرة السرية يتطلب مقاربة اشمل من تشديد الرقابة على الحدود والسواحل او تشديد العقوبات على الحارقين اذ تبين بالكاشف ان العديد من الحارقين يكررون المحاولة عدة مرات بل تجدهم يصرون على الحرقان.. وفي هذا الصدد افادنا السيد علي الجواني الملحق بديوان وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ان الحارقين يحملون افكارا خاطئة عن البلدان الاوروبية فهم يعتقدون انهم سيعثرون هناك على مواطن شغل تدر عليهم ارباحا وفيرة في ظرف زمني وجيز.. واضاف الجواني: «نعم نعترف ان مشكلة البطالة هي التي ادت الى تنامي ظاهرة الهجرة السرية.. لكن هناك مساع كبيرة للنهوض بالتشغيل.. اذ حاولت الحكومة التصدي للظاهرة عبر ايجاد حلول تنموية واخرى تشريعية». المشرع والهجرة السرية في ما يتعلق بالجوانب التشريعية، اشار القاضي محمد بوزويتينة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 الى قانون 2004 الذي جاء على حد تعبيره «لضرب جرائم تهريب المهاجرين السريين»، اذ جرّم المشرع الاشخاص الذين يقومون بعمليات التهريب ومن يساعدونهم ومن يأوون «الحراقة» ومن يساعد في تنظيم عمليات الهجرة، وجرّم تكوين تنظيم سري لتأمين الهجرة السرية.. وذكر ان المشرع نص على عقوبات صارمة جدا للحد من الهجرة السرية تصل الى 20 سنة سجنا و100 الف دينار خطية.. وفي هذا الصدد عبر العديد من الحقوقين المشاركين في ندوة محامون بلا حدود عن رغبتهم في مراجعة القانون المنظم للحد من الهجرة السرية واعتبروه قانونا زجريا وذكروا ان «الحارق» يعيش عادة مشكلة البطالة ويرغب في الحصول على مورد رزق لكن قانون 2004 يسلط عليه عقوبات صارمة جدا ويقارنه بمجرم عصابة. ولاحظ الاستاذ محسن بوعزيزي رئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع ان حركة جولان البشر اصبحت مقيدة جدا في حين اصبحت حركة جولان السلع سريعة وحرة.. وقال ان المشكلة لا تتمثل في «الهجرة السرية» بل في «التشدد في منح التأشيرة» وبالتالي فان الدعوة موجهة الى بلدان الشمال لفتح حدودها للبشر.. وفي هذا الاطار يقول عميد المحامين سابقا عبد الوهاب الباهي انه في اطار العولمة هناك عنوان واضح وهو ان رأس المال من حقه ان يتنقل بكل حرية في حين ان البشر ليس له هذا الحق.. ويذهب الاستاذ سفيان الجريبي رئيس جمعية «محامون بلا حدود» الى ان عديد البلدان الاوروبية لا تحترم حقوق المهاجر ولم تصادق على الاتفاقية الاممية التي تلح على عدم التمييز بين المهاجر الشرعي والمهاجر السري..
