استدعى الاتحاد الأوروبي السفراء الإيرانيين في بلدانهم للاحتجاج على اعتقال موظفين في السفارة البريطانية في طهران، وبريطانيا تطالب بتوضيح عاجل من السلطات الإيرانية للأنباء التي وردت عن احتمال محاكمة موظفي السفارة. استدعت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة 3 يوليو/تموز السفراء الإيرانيين للاحتجاج على اعتقال موظفين إيرانيين في السفارة البريطانية في طهران، حسبما أفاد دبلوماسي أوروبي. ووافق سفراء دول الاتحاد السبعة والعشرين على الخطوة خلال اجتماع عقد في بروكسل. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأوروبي قوله إنهم اتفقوا على اتخاذ خطوات تدريجية تجاه إيران، منها حظر تأشيرات الدخول وسحب سفراء الاتحاد من إيران وفقاً لتطور الموقف. وأضاف المسؤول: "أول إجراء فوري هو نقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد اعتقال موظفين محليين بالسفارة البريطانية والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً. وقد تم استدعاء سفراء إيران لدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لنقل هذه الرسالة".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد حثوا إيران الأسبوع الماضي على الإفراج بشكل عاجل عن عدة موظفين إيرانيين يعملون بسفارة بريطانيا في طهران وصحفي يوناني احتجزوا بزعم أنهم يحرضون على احتجاجات الشوارع بشان نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل. كما حذروا من "رد قوي وجماعي" على ترهيب الموظفين الدبلوماسيين.
العاملون بالسفارة متهمون بالتورط في الاضطرابات الأخيرة
لكن يبدو أن الحكومة الإيرانية لم تستجب، إذ وردت أنباء اليوم الجمعة تفيد بأن الحكومة الإيرانية تعتزم تحريك دعوى قضائية ضد بعض العاملين المحليين في السفارة البريطانية بالعاصمة طهران بحجة تورطهم في احتجاجات المعارضة الإيرانية على نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس محمود أحمدي نجاد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ عن آية الله أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران قوله إن هؤلاء العاملين في السفارة الإيرانية اعترفوا بتورطهم في التحريض على الاحتجاجات. لكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين سيتم تحريك الدعوى بحقهم.
الحكومة البريطانية قلقة
ومن جانبها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء تصريحات جنتي وطلبت من طهران إيضاح الموقف. وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية لوكالة فرنس برس: "نحن قلقون ونسعى للتحقق من هذه المعلومات" وأضافت: "إن أولويتنا المطلقة هي إطلاق سراح العاملين (المحليين) في السفارة".
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قوله: "لاحظنا تصريحات آية الله جنتي التي تقترح أن بعض العاملين المحليين لدينا في ايران قد يواجهون محاكمة. نحن نطلب توضيحا بشكل عاجل من السلطات الإيرانية." وأضاف أنه يعتزم التحدث إلى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بشأن المسألة. وقال في بيان "نحن واثقون من ان العاملين لدينا لم يشاركوا في أي تصرف غير ملائم أو غير مشروع. ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن العضوين في طاقم العاملين لدينا اللذين ما زالا محتجزين في إيران."
(س.ك/د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز) تحرير: هيثم عبد العظيم http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4453919,00.html
