أعادت الجولة الأخيرة للمبعوث الأممي لقضية الصحراء كريستوفر روس والتي انتهت هذا الأسبوع الجدل حول طبيعة المقاربة الجديدة للأمم المتحدة لحل النزاع المزمن، حيث بدا أن التوجه يروم البحث عن مسار وسط بين مقاربة المبعوث الأول جيمس بيكر والذي اتسم بسعيه لطرح مشاريع مخططات للتسوية وبين مقاربة المبعوث ما قبل الأخير بيتر فإن فالسوم والذي دفع الأطراف لطرح مشروعات للتسوية وجمعهم على طاولة المفاوضات حولها، ورغم أن الأول تمكن من إنجاز مشروعين قُبل الأول من المغرب في 2001 والثاني من البوليساريو والجزائر في 2003، فإنه اضطر للاستقالة في 2004 بعد أن رأى استحالة المضي إلى ما لا نهاية في التأرجح بين رضا هذا ورفض الآخر، أما الثاني فقد نجح في جمعهم في أربع جولات من المفاوضات بين 2007 و2008 دون أن يتقدم خطوة واحدة وذلك رغم وجود مشروع مغربي لقي دعما أميركيا وفرنسيا صريحا، مما أدى به إلى طلب عدم التجديد له في أغسطس من السنة الماضية. الحيثيات المتاحة لتصور عناصر المقاربة الجديدة هي ما برز في جولته الأخيرة والتي بدأها من الجزائر ثم تندوف وبعدها الرباط ومدريد حتى كتابة هذه السطور، كما ظهرت إرهاصاتها مع المناخ الذي تولد مع مجيء الإدارة الأميركية الجديدة ثم المداولات الأخيرة لمجلس الأمن حيث يؤشر ذلك لإرهاصات مرحلة جديدة من التدافع حول كيفية تسوية قضية الصحراء، ومدى اعتبار المشروع المغربي مرجعية لذلك أم أنه سيتم الانخراط في صياغة مشروع جديد. يمكن القول إن طبيعة المقاربة، وكما كشفت ذلك بعض التصريحات، تقوم على إطلاق مسلسل مفاوضات سرية تتجاوز الارتكاز على مشاريع جاهزة، وذلك لتأسيس مناخ ثقة وتوافق بين الطرفين يؤسس لمرحلة لاحقة تهم مفاوضات رسمية حول مشاريع محددة صادرة إما عن الطرفين أو عن الأممالمتحدة، وضمن التفاوض السري يتم التركيز على مبدأ الحل الوسط، ومن أجل دعم المبعوث الجديد امتنعت الإدارة الأميركية الجديدة عن التصريح بموقف معين من مشروع المغرب الخاص بالحكم الذاتي. ثمة مفتاح أساسي يمكن من فهم الحراك الجديد، يتجلى في معطيين: الأول ذكره وليام زارتمان الخبير الأميركي في قضية الصحراء وشؤون المنطقة في تصريح ليومية «التجديد» المغربية بداية الشهر الماضي، حيث اعتبر أن سكوت الإدارة الأميركية الجديدة عن إعطاء موقف مؤيد من المشروع المغربي للحكم الذاتي الموسع، هو بمثابة محاولة لدعم جهود المبعوث الأممي الجديد وليس بمثابة تغيير جذري في الموقف، مما يجعل التحول المسجل تحولا ذا طبيعة تكتيكية وليس استراتيجية، كما أكد الخبير نفسه أن الحل لن يخرج عن حل وسط يأخذ فيه الصحراويون وليس بالضرورة البوليساريو ما يوجد داخل الصندوق، أما المغرب فيأخذ ما يوجد خارج الصندوق في إشارة إلى احتفاظ المغرب بالسيادة ومقوماتها الخارجية. إلا أن المعطى الثاني وهو الأهم يعيد القضية إلى مربعها الأول، فتقرير مركز خدمة أبحاث الكونغرس، والذي أعد داخليا لأعضاء الكونغرس بمجلسيه في ديسمبر الماضي وبالضبط بعد شهر من انتخاب الرئيس الأميركي الجديد أوباما، قد قدم عينة معبرة عن طبيعة التصورات المثارة في دوائر واشنطن حول النزاع في مرحلة ما بعد بوش، والتي لا تعني بالضرورة حصول نفي لما تحقق فيها. ركز هذا التقرير الذي أعدته الباحثة كارول ميكدالوفيتش، على الانطلاق من عرض مشروعي بيكر ل 2001 و2003 ليقدم بعد ذلك الموقفين المغربي والجزائري ويختم بعرض السياسة الأميركية إزاء النزاع وموقع الكونغرس منها. المثير في هذا التقرير اكتفاؤه بعرض موقفي الجزائر والمغرب بشكل أساسي، والمضي نحو تفسير التعارض القائم بينهما في علاقته بنزاع الصحراء، فهما خصمان بماضٍ استعماري مختلف وكذا أنظمة سياسية متباينة، وأنهما منذ الاستقلال يتنافسان على التفوق الجهوي، والصحراء هي المجال الحالي لذلك . والأكثر من ذلك ذهب التقرير ليعرض جزءا من العناصر المؤطرة للموقف المغربي، فالصحراء وحدت المغاربة وأدت لتقوية الدعم للملكية، التي نجت من انقلابين، وأنه رغم الكلفة المالية للمطالبة المغربية بالصحراء على المدى القصير فإنها على المدى الطويل قد تكون مصدر طفرة اقتصادية ، وأن الصحراء ورقة في الطموحات الجهوية الجزائرية والي يتم تصريفها عبر البوليساريو ، وفي عرض التقرير للموقف الجزائري انطلق من كون هذه الأخيرة ترى فيها قضية تصفية استعمار وأنه في حالة فوز البوليساريو بالصحراء فإن الجزائر ستكسب منفذا على المحيط الأطلسي ، بل إن النزاع أصبح ورقة لإبقاء المغرب متعثرا بكلفة دنيا ، ليختم التقرير هذه النقطة بالقول بأن الجزائر دعمت وبشكل ثابت موقف محميتها في المطالبة بتقرير المصير، وأنه بسبب من علاقات الجزائر القوية مع دول جنوب إفريقيا الصحراء أصبحت جمهورية البوليساريو عضوا في الاتحاد الإفريقي، وأن المغرب لم يلتحق بهذا الأخير بسبب من ذلك. من هنا نفهم ما ورد في ختام التقرير من أن الولاياتالمتحدة تفضل أن لا يهدد استقرار حكم الملك محمد السادس، لكن أيضا تسوية تؤدي إلى تقوية الاستقرار الجهوي والرفاه الاقتصادي ، ليذكر التقرير بمعطيين، الأول أن أميركا تسهم سنويا بما معدله 10 ملايين دولار في السنوات الثلاث الأخيرة في تمويل بعثة المينوروسو، أما المعطى الثاني فهو تمكن أعضاء في الكونغرس في سنة 2008 من رهن صرف مليون دولار من المساعدة العسكرية للمغرب إلى حين تحسن حقوق الإنسان في الصحراء. الواقع أن هذا التقرير والذي لا يمثل موقفا رسميا لكن موقفا بحثيا ذا تأثير على السجال الدائر، يفيد في التذكير بأن الصراع أكبر من أن يختزل في قضية استفتاء لتقرير المصير وأن حسمه يعني حسما لمستقبل المنطقة المغاربية ككل، ويفسر إرهاصات الدخول في تجربة جديدة تحمل شعار التمهيد لمفاوضات سرية قد تطرح فيها مشاريع لتسوية النزاع لكن في حدود ترهنها للحسابات الجهوية والدولية المعقدة والتي عكس بعضا منها التقرير الآنف الذكر. العرب القطرية 2009-07-04
