أكد مصدر أمني رفيع أن الإفراج عن الرهينة السويسري، فرنر غرينر، الذي خطف في 22 جانفي في عمق أراضي النيجر، تم مقابل فدية مالية لا تقل عن 3 ملايين أورو، وقد تصل إلى 5 ملايين. وأشار إلى أن الأموال نقلت قبل أيام وتسلمها وسيط ترفي في منطقة البدعة شمالي النيجر.أطلق إرهابيو إمارة الصحراء في ''تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، مساء أول أمس، سراح الرهينة السويسري وارنر غرينر، بعد أن نقلوه عبر الحدود المشتركة بين مالي والنيجر، حسب مصدر أمني جزائري. ورفض مصدرنا كشف هوية ممولي فدية الرهينة السويسري التي لا تقل عن 3 ملايين أورو وقد تصل إلى 5 ملايين، وتم تحويلها من حساب شخصي في بنك بعاصمة أوروبية إلى وكالة بنكية في بوركينافاسو، ثم نقلت هذه الأموال برا وسلمت لوسيطين نقلاها على دفعات خلال الفترة الممتدة بين 28 جوان و10 جويلية إلى وجهة مجهولة على الحدود الدولية المشتركة بين مالي والنيجر في منطقة البدعة النيجرية على الأرجح. واشترط المفاوض الإرهابي الذي يعتقد بأنه تونسي الجنسية تسليم آلة عد وجهاز كشف عن النقود المزورة مع النقود، وسلم الجزء الأول من الفدية قبل أكثر من 12 يوما من الإفراج عن الرهينة، ثم سلم الجزء الثاني في ذات الساعة التي تم فيها تسليم الرهينة، وقد اشترط الإرهابيون في آخر لحظة الحصول على قائمة من قطع غيار وإطارات السيارات وشحنة مازوت ومواد طبية أملوها على المفاوضين بالهاتف. ومن شأن الاتفاق أن يثير ''غضبا'' رسميا في الجزائر، على أساس جهودها في تجريم دفع الفديات للتنظيمات الإرهابية، وقد تمت المصادقة في قمة الاتحاد الإفريقي، قبل أيام فقط، على قانون في هذا الشأن. وحسب مصدرنا فإن إنهاء أزمة الرهينة السويسري كان أكثر من ضروري حيث استغل الإرهابيون غرينر خلال عدة أشهر كدرع بشري، وقد تأخر إطلاق كل عمل عسكري فعلي وواسع النطاق ضد إمارة القاعدة في الصحراء بفعل وجود الرهائن الغربيين لديهم. وأكد مصدرنا بأن خاطفي غرينر كانوا يحتجزونه في منطقة صحراوية على الحدود بين مالي والنيجر، وأقاموا لفترة طويلة بين مرتفعات أكادس وإير وفي منطقة البدعة بالنيجر، وكانوا دائمي التنقل فيها لتفادي رصدهم، وخضع الإرهابي حميد السوفي قائد القاعدة العسكري في الساحل لضغط أعيان قبائل ترفية في شمال مالي والنيجر، بالإضافة إلى ضغوط هائلة تعرض لها من عصابات المهربين الذين تكبدوا خسائر مادية فادحة منذ بداية مسلسل خطف الرهائن في المنطقة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن إطلاق سراح غرينر جاء بوساطة باشرها أعيان قبائل التوارف في شمال مالي والنيجر برعاية ليبية. ونفى متحدث أمني جزائري بشدة أن يكون الإفراج عن السويسري غرينر قد تم مقابل إطلاق سراح أي من المعتقلين السلفيين الجهاديين في مالي وموريتانيا. وكانت إمارة الصحراء قد طلبت، قبل عدة أشهر، الإفراج عن 20 إرهابيا موقوفا في سجون دول المغرب العربي والساحل وفدية مالية بقيمة 8 إلى 10 ملايين أورو، وتم التفاوض بين الطرفين على أساس أن الإفراج عن الرهينة سيسهم في التخفيف من وطأة الحصار والرقابة العسكرية المفروضة على إرهابيي الصحراء منذ نهاية عام .2008 وحسب تصريحات مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الخارجية السويسرية، السيد ماركوس بويرلا، فإن إطلاق سراح الرهينة تم بتدخل من الرئيس المالي، أمادو توماني توري، وأن بلده ''لم يفاوض الخاطفين ولم يدفع لهم أي فدية''. مشيرا في تصريح نقلته وكالة الأنباء السويسرية، بأنه لا يعلم أكثر من ذلك.