قبل 10 سنوات شهد عدد من الدول العربية عمليات انتقال حكم، شملت الأردن وسوريا والمغرب، حملت معها تطلعات انفتاح سياسي واجتماعي مع وصول حكام جدد غير مثقلين بإرث الماضي، ولم يسبق لهم التورط في أخطائه، والأكثر من ذلك أن مجيئهم تزامن مع تحولات عميقة في السياسة الدولية تجاه المنطقة بلغت أوجها مع انتفاضة الأقصى وصعود المحافظين الجدد وتفجيرات 11 من سبتمبر. في الحالة المغربية، ثمة توجهان يهيمنان على المشهد الإعلامي والسياسي بالنسبة للتعاطي مع هذا الموضوع، الأول ينطلق من المقارنة بين عهد الملك الراحل الحسن الثاني والعهد الحالي، ليرصد جوانب الاستمرارية والتجاوز، والثاني يرتكز على مدى الوفاء بالوعود والأهداف التي رفعت مع بداية عهد الملك محمد السادس وحصيلة الورشات والشعارات التي أعلنت طيلة السنوات الأولى من العشرية الحالية، ورغم أنه من الصعب المفاضلة بين التوجهين أو محوهما من الطاولة، فإن هناك حاجة لتدشين تفكير مواز يتجاوز الارتهان لكلا المنطقين، سواء منطق المقارنة مع العهد السابق أو منطق المقارنة بين الواقع الحالي وشعارات البداية، وذلك لمصلحة التفكير في أثر العشرية الحالية على منظومة الحكم في البلد والأولويات المنبثقة عن هذا التغير. يمكن الانطلاق هنا من العودة إلى رؤية وضع المغرب بعد مرور 10 سنوات على حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أي مغرب 1971 ومقارنتها مع مرور 10 سنوات على حكم الملك محمد السادس إلى الانتباه إلى حجم الفرق، فمغرب 1971 كان على بوابة الانفجار السياسي والاجتماعي بعد عقد عرف حالة استثناء وأزمات سياسية متلاحقة وحربا مع الجزائر وهزات اجتماعية حادة كان أبرزها ما حصل في مارس 1965، وهو ما كان من تجلياته كل من انقلابي 1971 و1972، ولم يكن من خيار سوى اعتماد سياسة انفتاح سياسي على النخبة الحزبية بمختلف مشاربها، أما مغرب 2009 والذي يصادف 10 سنوات على حكم الملك محمد السادس فيصعب نفي حجم الورشات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تم إطلاقها، لكن في الوقت الذي انتهت فيه العشرية الأولى إلى ضرورة الانفتاح على النخبة السياسية الحزبية تكاد العشرية الحالية تنتهي إلى العكس، أي أن السنوات العشر الأولى، سواء في الماضي أو في الحاضر، كانت المحدد في تحديد مسار الحكم في السنوات التي تلت، وهو ما يتطلب أن يتجه التفكير إلى البحث في إسهام خبرة الممارسة السياسية لهذه العشرية من الحكم في إعادة بناء منظومة الحكم في البلد، وكيفية نظرها للهوية المغربية ولمكوناتها ولعلاقتها مع الآخر، وهي القضايا التي كانت ضامرة في بدايات هذه العشرية، ولم تبرز إلى السطح بقوة إلا في السنوات الأخيرة فقط، كما ظهر جليا في التغير المستمر في الأولويات المعلنة، والتي جعلت التوجهات التي رفعت في البداية متجاوزة، ولا سيما بعد صدور تقرير الخمسينية. من ناحية أخرى، من السهل ملاحظة أن العشرية الأولى لحكم الملك محمد السادس اتسمت بوجود مراحل متباينة من حيث الأولويات والتحديات والسياسات، وهو تباين يجعل المقارنة داخلها ذات قيمة تحليلية متقدمة على القيمة الناتجة عن المقارنة بين العهدين. فالمقارنة بين مغرب ما قبل انتخابات 2002 وما بعدها، أو مغرب ما قبل تفجيرات 16 مايو 2003 وما بعدها، ثم مغرب ما قبل انتخابات 2007 وما بعدها، يكشف عن أن التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت تتفاعل تجاوزت بكثير التحولات التي شهدتها العشرية الأخيرة من عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كما تبرز أن تفاعل الحكم الحالي مع تحديات هذه العشرية، والتي أخذت تتوالد وباستمرار، أدى إلى إعادة صياغة طرق وآليات اشتغال الحكم في المغرب لتؤدي إلى بناء توازنات جديدة على مستوى الحكم في السنوات الأخيرة، والأهم من ذلك أن إشكالية الهوية المغربية بمختلف إسقاطاتها الثقافية والقيمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية تحولت لتصبح أحد المحددات الأساسية لاشتغال منظومة الحكم، وهي التي تفسر رهانات البعض على إنتاج منظومة سلطوية جديدة تتيح كسب رهان إعادة صياغة الهوية المغربية. بتركيز شديد، فإن العشرية الأولى من عهد الملك محمد السادس تكشف عمق المخاض المغربي المستمر والمتنامي حول من نحن؟ وماذا نريد؟ وكيف نصل إلى ما نريد؟ دون أن تؤدي الأجوبة المرفوعة من قبل النخبة المغربية إلى تجاوز مثل هذه الأسئلة التأسيسية، وذلك رغم أن المجتمع في حركيته اليومية لا يتوقف عن بلورة إجاباته استنادا على مرجعيته الإسلامية التاريخية وعلى تنوع مكوناته الثقافية. العرب القطرية 2009-07-17
