لندن: تحدث تقرير صحافي بريطاني عن ان عددا متزايدا من غير المسلمين باتوا يحتكمون الى المحاكم الشرعية الاهلية التي تقوم بفض النزاعات بين المسلمين خاصة في قضايا الاحوال الشخصية. ولا يعترف النظام القضائي البريطاني بقرارات المحاكم التي يزيد عددها عن 80 في انحاء المملكة المتحدة. وبحسب احصائيات من محكمة واحدة وهي محكمة الفصل الاسلامية في لندن فان نسبة 5 بالمئة من الحالات التي تتسلمها المحكمة هي لغير مسلمين، حيث يلجأون الى المحاكم الاسلامية لانها اقل مطالب وغير رسمية ولا تحتاج للكثير من التعب والملاحقة بين المحامين والمحاكم. ونقلت 'التايمز'عن متحدث باسم المحكمة فيض القطب صديقي الذي انشأ المحكمة ان الوزن في مشاكل الفصل يكون في العادة على الاتفاق الشفهي ولكن المحاكم البريطانية لا تقيم وزنا لهذه التفاصيل. واشارت المحكمة الى انها قامت في الشهر الماضي بالفصل بين شريكين في تجارة مسلم وغير مسلم حيث قام الاخير بأخذ الاول لمحكمة الفصل من اجل فض نزاع يتعلق بشراكتهما التجارية. ووجدت المحكمة ان الشركة قامت على اتفاق شفهي بين المتخاصمين حيث منحت المحكمة غير المسلم مبلغ 48 الف جنيه استرليني. وقال المتحدث باسم المحكمة انها قامت بالفصل في 20 حالة هذا العام. ويتم التعامل مع قرارات المحكمة على انها ملزمة للطرفين طالما اتفقا على الالتزام بقراراتها منذ البداية. ولكن مراقبين لنشاطات المحاكم الاسلامية الخاصة يرون ان نشاطاتها مثيرة للقلق ويتهمونها بالتحيز ضد المرأة. ففي الشهر الماضي قام مركز بحث 'سيفيتاس' باعداد دراسة حول انتشار المحاكم الخاصة هذه التي تقوم بدور المحاكم. وتساءل معد التقرير دينيس ماكيون عن السبب الذي يدعو غير المسلم لقبول التحكيم امام محكمة مسلمة وعن الفوائد التي يمكنه الحصول عليها خاصة ان المحكمة ستصدر احكاما مناقضة للقانون البريطاني. ولكن المتحدث باسم المجلس الاسلامي البريطاني عنايت بانغلاوالا اكد ان هذه المحاكم يجب ان تكون حرة في الفصل بنزاعات حسب الشريعة طالما لم تقم هذه المحاكم بخرق القانون البريطاني وتقوم على تصرفات اختيارية. فيما قالت البارونة وارسي، المسؤولة عن الانسجام الاجتماعي في حزب المحافظين ان هذه المنابر موجودة ومتعددة ولا مشكلة في وجودها طالما ظلت طوعية وتعمل ضمن القانون الانكليزي. وبحسب 'التايمز' فمحكمة الفصل الاسلامية تخطط لزيادة عدد المنابر هذه في المدن البريطانية مع نهاية هذا العام وستعمل كشبكة من اجل تقديم النصح والاستشارة للمتنازعين. وتطمح هذه المحكمة لبناء شبكة تضم اليها المحاكم الموجودة تعمل على التنسيق بينها. ويرى القائمون على الفكرة ان خطة التنسيق ستؤدي في النهاية الى تشريع عمل المحاكم الشرعية لان احكامها ستكون منسجمة مع بعضها البعض. وتعمل المحكمة تحت قانون الفصل الصادر عام 1996 ولديها فروع في لندن وبرمنغهام ومانشستر وتخطط لعقد مؤتمر لها في شهر تشرين الاول (اكتوبر) حيث ستقرر ان كانت ستوسع نشاطاتها في عشر مناطق مقترحة وتضم ليدز ولوتون وغلاسكو. وستدعو المحكمة 24 مجلسا للشريعة كي تشارك في مؤتمرها. وينحصر عمل مجالس الشريعة او المحاكم في فض النزاعات الزوجية الطلاق والقضايا المالية وتفصل في قضايا الزواج المرتب او القسري والعنف المنزلي. وتقول محكمة الفصل الاسلامية انها ستعمل على تدريب الائمة من اجل ان يتم معاملة اي سيدة تتقدم بشكوى بنفس الطريقة التي يتم فيها التعامل فيها مع سيدة اخرى في لندن. ويرى نقاد المحاكم الشرعية ان طموحاتها من اجل الوحدة كبيرة ولن تتحقق نظرا لتعدد المجالس والمدارس بين المسلمين. 'القدس العربي