القاهرة :دخلت دار الإفتاء المصرية أمس يتصدرها الدكتور علي جمعة في عداء مباشر مع وزير الثقافة فاروق حسني.ونددت الدار التي تعد لسان حال المؤسسة الدينية جنباً إلى جنب مع مشيخة الأزهر بمنح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الإجتماعية للمفكر سيد القمني. في بيان أشبه بلغة الشجب والإستنكار ومشفوعاً بلسان د. علي جمعة قال 'إن منح جوائز من مال المسلمين لمن يطعنون في دين الإسلام يعد حرباً على دين الله وتجرؤاً على السماء'. واعتبرت دار الإفتاء أن 'أمثال هؤلاء أيا كان اسمهم كانوا جديرين بالتجريم وليس التكريم' على افتراءاتهم وادعاءاتهم التي وصفتها 'بالكلام الدنيء والممجوج'. واعتبرت أن من منحوا الكاتب الجائزة ضامنون شرعا بإعادتها إلى المال العام. وكان الآلاف من المواطنين قد أمطروا دار الإفتاء على مدار الأيام الماضية عبر الهواتف ورسائل بالفاكس والبريد الالكتروني يسألون فضيلة المفتي رأيه في القضية، وكان نص السؤال كما سجلته الفتوى الرسمية كالتالي 'اطلعنا على الإيميل الوارد بتاريخ 9/7/2009 المقيد برقم 1262 لسنة 2009 والمتضمن: ما حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام ووصفه بالمزور ووصف دين الإسلام بأنه دين مزور، وأن الوحي والنبوة اختراع اخترعه عبد المطلب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين، وأن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير حكاية النبوة على حد تعبيره فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وساما تقديريا تكريما له ورفعا من شأنه وترويجا لكلامه وأفكاره بين البشر وجائزة من أموال المسلمين رغم علمها بما كتب في كتبه على النحو السابق ذكره، وهي مطبوعة ومنشورة ومتداولة، وإذا كان ذلك غير جائز فمن الذي يضمن قيمة هذه الجائزة المهدرة من المال العام؟'. وكان جواب دار الإفتاء المصرية بعد تمهيد قرآني يبين عظم مقام النبي كالتالي 'لقد أجمع المسلمون أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو طعن في دين الإسلام فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين، مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما نصت المادة '98 و'من قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو أضر بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي، أما بخصوص ما ذكر في واقعة السؤال: فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى أيا كان قائلها هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم، ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية العقابية التي تكف شره عن المجتمع والناس وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم، قال تعالى 'قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا'. واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين .والله سبحانه وتعالى أعلم' انتهى النص الحرفي للفتوى. وفي أول تصريح له عقب صدور الفتوى اكد محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين بأن الإخوان لايعادون المثقفين بل يقفون معهم صفاً واحداً في مواجهة النظام الفاسد والمستبد غير أنه لايمكن بأي حال من الأحوال ان نسمح لأي كاتب بالسخرية من دين الله او من الوحي. وفي ذات السياق أعرب الدكتور حمدي حسن الناطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين عن ترحيبه بالفتوى وتنديده بمن يسخر من الأديان السماوية بزعم الإبداع وطالب بضرورة أن تلتزم السلطات بنصها وأن تعيد الأموال التي حصل عليها الكاتب لخزانة الدولة. كما أعرب العديد من نواب البرلمان المصري عن تقديرهم للفتوى والجهة التي اصدرتها. وقال النائب طلعت السادات هناك فارق بين الإبداع وبين السخرية من الأديان لذا فإن منح الجائزة للقمني لا يمكن إلا أن يكون دليلاً إضافياً على ان الحزب الحاكم لا يهمه بأي حال من الأحوال الحفاظ على مشاعر المواطنين. واتهم الدكتور محمد أبو الغار منسق جماعة (تسعة مارس) لأساتذة الجامعات وزارة الثقافة بإيذاء مشاعر المواطنين خاصة المتدينين منهم. وكان الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق قد أصدر فتوى استنكر فيها منح جائزة الدولة التقديرية لسيد القمني، وطالب بضرورة محاكمة القائمين على الجائزة وعلى رأسهم فاروق حسني ومسؤولو الوزارة من أجل إجبارهم على سحبها والإعتذار للجماهير. 'القدس العربي' من حسام أبو طالب
