أفرز تطور المشاركة السياسية للحركة الإسلامية بروز تحدي تدبيرِ العلاقة مع الخصوم والمخالفين، وذلك وفق ما تقتضيه تحديات الفعل السياسي وإكراهاته الموضوعية ومتغيراته اليومية، والتي تدفعهم للدخول في مواجهات مع البعض وتحالفات مع آخرين، دون الارتكاز على تصورات نمطية وقوالب جاهزة في تدبير العلاقات. وبداية، ينبغي ملاحظة أن الإسلاميين يجدون أنفسهم مثقلين بخبرة تدبير العلاقات بينهم، والتي شكلت بالنسبة لقياداتهم المجال الأول لتطوير خبرات تدبير العلاقة مع المخالف، خاصة وأن خروج الإسلاميين للعمل السياسي في أكثر من بلد سبقته تجارب التفاعل والتدافع بينهم وخاصة في الجامعات وفضاءات العمل العام، وهي خبرة تأرجحت بين الاحتراب والتعايش لكن بقيت مؤطرة بإشكالات ومرجعيات الدائرة الحركية الإسلامية والحضور الملحوظ فيها للقضايا العقدية والفقهية والشرعية كمحاور تؤطّر وتوجّه التقارب أو التنافر بين مكونات الإسلاميين، وهي دائرة تختلف من حيث القواعد الموجِهة لها عن الدائرة الأوسع والتي تشمل عموم المكونات السياسية والاجتماعية بل والدينية في بعض الحالات كلبنان، وبالتالي لم تكن هذه الخبرة كافية في جعل تدبير العلاقات مواجهة أو تحالفا مع الآخر ذا مردودية نوعية، بل يمكن القول إن التحرر الجزئي منها أتاح قدرة أكبر على تجاوز سياسات التهميش والعزل والإضعاف الموجهة للإسلاميين، وهو أمر لم ينتبه له الإسلاميون في عدد من البلدان إلا بشكل متأخر. هنا تطرح مجموعة من النقاط، والتي نجد أن التجربة المغربية مجال خصب لاختبارها ومتابعتها، وذلك على ضوء التطورات السياسية التي عرفها المغرب في الانتخابات المحلية ل 12 يونيو وما فرضه النظام الانتخابي القائم على النسبية من ضرورة الدخول في تحالفات لتكوين المكاتب المسيّرة لمجالس المدن والقرى. أولى هذه النقاط، أن سعي الإسلاميين إلى نسج علاقات تحالفية مشتركة ومتعددة المكونات يتجاوز من حيث الأهمية والأثر الحسابات الجزئية المتعلقة بإفشال مخططات العزل الظرفية إلى جعل تلك العلاقات مدخلا للتعارف والتأهيل المتبادلين، ومنطلقا لاحتواء القناعات الإقصائية وأحياناً الاستئصالية للبعض ودفعها للتواري والانكماش أمام المعايشة المتفاعلة مع الإسلاميين، وهو الأمر الذي ظهر في بعض المدن التي تحالف فيها كلٌ من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، رغم أن قيادات أحدها عرفت بمواقف إقصائية حادة في الماضي، لكن العمل التحالفي أدى إلى تغيير تلك القناعات وإن جزئيا، وربما بشكل لم يكن ليتحقق إذا ما تم اختيار موقف المفاصلة. ثانيا، أن المنحى الاندماجي والتفاعل مع المخالف يعمّق من الوجه الاستيعابي والتوحيدي والتخليقي للمشروع السياسي للإسلاميين، وهو وجه يتقلص أمام خطابات تبخيس الدور الأخلاقي للإسلاميين في العلاقات السياسية، كما يضعف أمام التوجه الصراعي المرتكز على دعاوى التناقضات الإيديولوجية والسياسية والتاريخية والمحكوم بمنطق البديل لما هو موجود، بالنظر لما قد يردده البعض من أن مجتمعاتنا تتطلع لحل بديل، وأن القوى الموجودة مرفوضة ومتجاوزة والتحالف معها هدر للوقت تضعف معه مصداقية من يتحالف معها، وينسى حمَلة هذا التوجه أن الخسائر الانتخابية الظرفية والتي قد تنجم عن تحالف هنا أو هناك، لا تقارن بالمكاسب الحضارية والإستراتيجية التي تؤدي إلى الحد من شروط الاستنزاف الداخلي وتعزز من توسيع قاعدة المنخرطين في حماية الداخل الوطني من مخططات الاستهداف الخارجي. ثالثاً، أن هذه القدرة الاندماجية أو على الأقل التحالفية تبقى رهينة تطوير خبرات تحليلية لاستيعاب طبيعة التناقضات القائمة في العلاقات السياسية والحزبية على المستوى الوطني، والتعامل بمرونة تتيح تمييز ما هو ثانوي ينبغي تجميده وعدم الانشغال به، ومما يفرضه ذلك من تجاوز مخلفات الصدامات التاريخية القديمة أو التفهم المتبادل لإكراهات وتحديات كل طرف في هذه التناقضات الثانوية، وبين التناقضات المركزية التي يمثل بناء التحالفات على أساسها محدِّداً يتيح إعطاء منطق ومعنى لها، وهي الحالة التي أخذت تتبلور في الساحة المغربية بين كل من حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي قام أحد قادته في الماضي القريب بالدعوة لحل الحزب الأول، لكنْ اليوم نجد تقاربا متناميا، إذ يطرح عدد من قادة الحزبين أن يؤسس لمشروع جبهة للدفاع عن الديمقراطية في المغرب، مما كان من الصعب توقعه قبل حوالي السنة، وهو ما لا يعني أن الفروق المبدئية قد انمحت، لكنها جُمدت لمصلحة مقاصد أكبر تهمّ صيانة مجال العمل السياسي من الانمحاء كليةً، وهي المقاصد التي في حالة تحققها قد تتيح إمكانات جديدة لتدبير تلك الفروق المبدئية. العرب القطرية 2009-07-24
