باريس 25/7/2009 مركز الدراسات العربي الاوروبي الصحفي عادل محمود الفجرنيوز:ارجع استطلاع اجراه مركز الدراسات العربي - الاوروبي عدم اعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن حكومته الى التقسيم الطائفي للبنان.وقال نحو 51 بالمئة ان التركيبة الطائفية للبنان تحول, حتى الان, دون تمكن النائب سعد الحريري من تشكيل الحكومة, اضافة الى انقسام السياسيين اللبنانيين بين فريقين, 14 آذار و8 اذار.واشار مستطلعون الى اسباب خارجية تؤخر تشكيل الحكومة, من بينها تدخلات سعودية وسورية ومصرية وإيرانية وأمريكية وإسرائيلية وفرنسية, مبينين ان هذه القوى الإقليمية والدولية تتمتع بنفوذ مهم في لبنان.ورأى 28.7 بالمئة من المستطلعين ان عدم الالتفات الى وجود اكثرية نيابية او اقلية يعتبر سببا لتأخر الحريري في اعلان التشكيل, مبينين ان الاهم في لبنان ان تكون كل طائفة ممثلة في الحكومة المقبلة. وتوزع 20.3 بالمئة من المستطلعين, في تفسيرهم لتأخر اعلان الحكومة اللبنانية, بين عدة اسباب, اولها: عدم امتلاك سعد الحريري النضوج السياسي الكافي الذي يمكنه من حلحلة العقد خاصة أن تجربته حديثة وقد بدأها اثر استشهاد والده, وثانيها: طبيعة الأوضاع في لبنان التي تستوجب التمهل في تشكيل الحكومة, اما ثالث الاسباب فهو الدستور اللبناني الموروث من فرنسا, والذي يعتبر عائقاً بحد ذاته.وعلق مدير مركز الدراسات العربي - الأوروبي د.صالح بن بكر الطيار على نتائج الاستطلاع بالقول "من المفترض, بحسب النظم الديمقراطية المعتمدة في العالم, ان تشكل الأكثرية الحكومة, وان تتحول الأقلية الى معارضة, ولكن بسبب طبيعة التركيبة الطائفية في لبنان فإن الأكثرية كان لها حضور فاعل في الوسط السني وفي الوسط الدرزي, وحضور مقبول في الوسط المسيحي, مما يعني ان المعارضة حاضرة بقوة في الوسط الشيعي, وبشكل مقبول في الوسط المسيحي".واضاف الطيار "بما ان مجلس الوزراء يجب ان يكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين, وبما ان حصة السنة يجب ان تكون على قدر حصة الشيعة, لذا تعرقلت عملية التأليف, وبدأت مسيرة المفاوضات من وراء الستار عسى ان يتم التوصل الى تسوية ما".ولفت ان "الطرف المسيحي في المعارضة يعتبر نفسه اكثر تمثيلاً من الطرف المسيحي الموجود في الأكثرية, ولذا يريد هو اكثرية الحقائب الوزارية".واشار الطيار الى مشاركة السعودية وسورية بفعالية من اجل تذليل العقد وتسهيل عملية التأليف, مستدركا بالقول "لكن هذين البلدين ليسا الطرفين الأساسيين فقط الفاعلين على الساحة السياسية اللبنانية, بل هناك ايضاً أمريكا ومصر وفرنسا وإيران, ولكل من هذه الدول أثر وتأثير الأمر الذي ادى الى تضارب المصالح الداخلية مع المصالح الإقليمية والدولية". وبين د.الطيار ان "هذه ليست المرة الأولى, فلبنان في كل تغيير حكومي او تعيين موظفين من الفئة الأولى يسود الخلاف في توزيع الحصص".ودعا الطيار الى العودة لروح اتفاق الطائف, الذي يدعو الى الغاء الطائفية السياسية من البرلمان ومن وظائف الدولة وإعتماده فقط في مجلس شيوخ منتخب, معتبرا ذلك مخرجا لازمة متكررة تعانيها الاكثرية.كما دعا الى "اعتماد قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية في كل المناطق, بحيث لا يصل الى البرلمان من يدعي انه يمثل مع كتلته ربع او ثلث او نصف البرلمان, وتكون المقاعد النيابية متاحة لكل الشرائح والطوائف والمذاهب والقوى السياسية, وهنا تقوم اكثرية فعلية وأقلية فعلية ولا طائفية كما هو حاصل اليوم".