كشفت مصادر فلسطينية وثيقة الإطلاع عن أن سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل تعرضت لضغوط شديدة جعلتها تنفي التصريحات التي سبق لها أن أدلت بها لصحيفة "جمهوريت" التركية، وقالت فيها إن الرئيس عرفات سبق له أن أطلعها على محضر الاجتماع الذي كشف عنه فاروق القدومي أمين سر حركة "فتح" بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري، واشتكى لها من أنه غير أمين على حياته من محمود عباس ومحمد دحلان.
المحضر يبين أن عباس ودحلان، ناقشا مع أريئيل شارون رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، بحضور وفد أميركي برئاسة وليم بيرنز، أفضل توقيت ووسيلة لقتل الرئيس الفلسطيني الراحل.
وتشير المصادر إلى أن نمر حماد أحد مستشاري عباس، ومكلفا منه، هدد سها بوقف صرف راتبها وراتب ابنتها الشهريين، إن لم تقم بسحب التصريح الذي أدلت به للصحيفة التركية.
وأكدت المصادر أن سها ذرفت الدموع حيث تقيم في مالطا في منزل فاخر يقع بجوار منزل شقيقها جبران الطويل، سفير فلسطين في فاليتا، لدى تلقيها تهديدات عباس.
وأعادت المصادر إلى الأذهان، أن سها سبق لها أن اتهمت عبر قناة الجزيرة، قبيل وفاة عرفات، أحمد قريع رئيس الوزراء في حينه، ومحمود عباس، الذي استأنف صلاحياته كأمين لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فور أن تدهورت الحالة الصحية لعرفات، والدكتور نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية في حكومة قريع، بأنهم قدموا إلى باريس من أجل "دفن عرفات وهو حي" كي يستولوا على ثروته، ويرثوا سلطاته، حيث وجهت بيانا إلى الشعب الفلسطيني بهذا المعنى.
تفاصيل الصفقة
صحيفة "لاروبوبليكا" الإيطالية نشرت تقريرا بتاريخ 22/11/2004، أي بعد عشرة أيام من إعلان وفاة عرفات، كشفت فيه النقاب عن أن سها توصلت بواسطة محمد رشيد (خالد سلام)، إلى اتفاقية مع القيادة الفلسطينية للكشف عن تفاصيل الحسابات التي يملكها زوجها عرفات، مقابل: 1. تحويل مبلغ مالي شهري بقيمة 35 ألف دولار لحسابها الخاص في البنوك الفرنسية. 2. تحويل مبلغ مليون يورو تم رصدها العام السابق إلى حسابها. 3. تحويل مبلغ 20 مليون دولار إضافي لحساباتها. وقالت الصحيفة إن سها كانت في البداية مصممة على مناصفة ورثة عرفات البالغة 300 مليون دولار، لكن محاميها والمقربين منها نصحوها بالليونة لإيجاد حل وسط لهذه المشكلة.
مستشار مالي
وأشارت الصحيفة إلى أن بيار رزق رجل الأعمال اللبناني يقوم بمهمة مستشار سها عرفات للشؤون المالية، وهو وراء كل القرارات التي تتخذها في هذا الشأن. وقالت الصحيفة إن الصلة بين سها عرفات ورزق أبعد من ذلك، فهو من أقرب الأشخاص إليها.
ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية في حينه أن رزق كان خلال الحرب اللبنانية ضابطاً في جهاز المخابرات التابع لحزب الكتائب، وكان يعرف باسم أكرم، وكانت له علاقات عمل وثيقة مع إيلي حبيقة.
ورزق ماروني معروف جداً لدى الكيان، حيث أمضى بعضاً من الوقت فيها، وتمكن من خلال منصبه في حزب الكتائب من إقامة صلات مع عدد من أجهزة المخابرات في العالم، ما أدى بالسلطات اللبنانية عام 1997 إلى إصدار حكم بالإعدام بحقه بعد إدانته بالتعامل مع اسرائيل، وأنه منذ مغادرته لبنان مطلع التسعينيات يعيش في باريس، حيث صار رجل أعمال كبيرا وأجرى عددا من الصفقات مع السلطات الفلسطينية وحقق ارباحا كبيرة وفقا لمصادر غربية.
يعيد تقرير الصحيفة إلى الأذهان أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2003 ذكر أنه تم خلال الفترة بين 1995 2000 تحويل مبلغ 900 مليون دولار من الموازنة الرئيسة للسلطة الفلسطينية الى حساب مصرفي خاص يشرف عليه عرفات.
وقد ظلت سها مصرة على منع قريع ودحلان وشعث من رؤية عرفات قبل التوصل معهم إلى الإتفاق المالي المشار إليه.
مشروع بكلفة 40 مليون دولار
المصادر تذكر كذلك بأن سها كانت طردت من تونس، وسحبت منها ومن ابنتها زهوة الجنسية التونسية التي منحت لهما بعد وفاة الرئيس عرفات، وذلك على خلفية خلافات مالية، انتهت بانسحاب سها من مشروع مدرسة قرطاج الدولية، الذي بلغت كلفته التقديرية 40 مليون دولار، وذلك بتاريخ 10/7/2006، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وفي إطار الصراع على ورثة عرفات، استلمت سها بتاريخ 20/11/2004 الملف الطبي للرئيس الراحل، دون أن تتمكن من منع ناصر القدوة، إبن شقيقته من الحصول على نسخة من ذلك الملف، باعتبارهما كلاهما من أصحاب الحق في تركة الرئيس الراحل، بموجب القانون الفرنسي.
ومنذ ذلك الحين، لم تضع سها أو القدوة هذا الملف في خدمة تحقيق جاد حول سبب وفاة عرفات، بسبب منع عباس إجراء أي تحقيق بالخصوص، ومنعه تشريح جثة الرئيس الراحل، اضافة إلى التوافق الذي تم بين سها وعباس بشأن التركة.
وكانت العلاقات بين عباس وسها اتسمت بالسوء البالغ قبل وفاة عرفات. وتعيد المصادر إلى الأذهان أن عباس هدد بعدم التوجه إلى واشنطن على طائرة عرفات ليوقع اتفاق اوسلو إن صعدت سها إلى طائرة الرئيس، حيث تمت إعادتها من مطار تونس إلى بيتها في العاصمة التونسية.
غير أن صفقة التركة، جعلت سها تتخلى عن التعبير عن احقادها على عباس، التي صنعت له (الأحقاد) مؤيدين في صفوف "فتح" ومنظمة التحرير في حينه.
أحقاد بلا صفقات
وبخلاف ذلك، فإن القدومي لم يتوصل إلى صفقة مماثلة مع سها، وهو الذي كان يرفض زواج عرفات منها، مثله مثل عباس، فضلا عن أنه أطلق تصريحا قويا ضد سها، ردا على بيانها الذي وجهته للشعب الفلسطيني عبر قناة الجزيرة.
أعرب القدومي يومها (8/11/2004) عن الأسف للاتهامات التي وجهتها سها عرفات إلى كبار المسئولين الفلسطينيين بالتآمر على زوجها، وقال لذات القناة (الجزيرة) "لا شك أن الأوضاع النفسية التي تمر بها السيدة سها عرفات عندما تجد زوجها في حالة مرضية صعبة (..) هي التي أدت بها إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات".
وأضاف بلغة تقلل من شأن سها "إن هذه الإنسانة تكون قد فقدت الاتزان عندما تدلي بمثل هذه التصريحات".
وتخلص المصادر إلى أن ضغوط عباس، عبر نمر حماد، تفوقت على أحقادها على خليفة زوجها الراحل، وجعلتها تنفي تصريحها لصحيفة "جمهوريت" التركية.
كما أن هذه الضغوط، متزاوجة مع أحقادها على القدومي، لمناصرته وحدة القيادة الفلسطينية في حينه، جعلت سها توافق على قراءة النص المسيء للقدومي، الذي أعده لها نمر حماد، دون أن يقتصر على نفي تصريحها السابق، حيث تم تضمينه فقرات تحريضية ضد القدومي. فالنص نفى أن تكون سها قد اطلعت على الوثيقة التي كشف عنها القدومي، ويضيف إدانة للقدومي ب "استغلالها (الوثيقة) من أجل حسابات ومصالح"، متجاهلا نص حماد أن هذه الفقرة بالذات تؤكد ضمناً وجود الوثيقة، كما تلفت المصادر..! وكانت سها أبلغت الصحيفة التركية أن عرفات سبق له أن أطلعها على المحضر، وأبلغها أنه يخشى على حياته من عباس ودحلان.
ولم ينس حماد أن يقوّل سها "أؤكد كامل الثقة والتأييد بالرئيس أبو مازن رفيق درب أبو عمار وأخيه، وأرفض هذا التجني اللا مسئول ضده، وسأقوم عبر القنوات القضائية التركية برفع دعوى ضد من نشروا هذه الأكاذيب وزجوا باسمي فيها"، وبطبيعة الحال، لم تحرك أي دعوى قضائية بعد، وهو الأمر المؤكد عدم حدوثه.
تتساءل المصادر: هل يعقل أن تكون سها الطويل أكثر وفاء للقدومي من عرفات، وهي التي أعلنت فور إبرام الصفقة "إن سر وفاة الرئيس دفن في مكان دفن جثمانه"، وامتنعت عن تسليم الملف الطبي لجهة تحقيق نزيهة، تحت غطاء تواصل الخلاف على من هم أصحاب الحق..
