تونس(وكالات)الفجرنيوز:وصف حزب تونسي معارض المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الذي انتهى قبل يومين بانتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة، بأنه 'انقلاب' نفذته عناصر موالية للسلطة على الهيئة الشرعية للنقابة الوطنية للصحافيين بدعم مباشر من الحزب الحاكم. واعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان حمل توقيع أمينته العامة مية الجريبي، أن الحكومة التونسية تتحمل مسؤولية ما وصفها ب 'الأزمة المفتعلة' بقطعها الحوار مع المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2008. وكان المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسين قد انتهى مساء السبت الماضي بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لهذه النقابة يتألف من تسعة أعضاء يتقدمهم جمال الكرماوي، العضو في التجمع الدستوري الحاكم والذي ينظر إليه على أنه مقرب من السلطات الرسمية. وجاء عقد المؤتمر الاستثنائي المذكور بعد استقالة أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي القديم للنقابة واتهموا النقيب السابق للصحافيين ناجي البغوري بالانفراد بالرأي وتعمد افتعال الصراع مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحافيين. كما جاء المؤتمر أيضا بعد يوم واحد من قرار قضائي عن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة رفضت فيه القضية المستعجلة التي كان رفعها البغوري لإبطال عقد المؤتمر الاستثنائي المذكور. ولكن الجريبي اعتبرت في بيانها أن القضاء التونسي 'استُعمل مرة أخرى لرفض القضية الاستعجالية التي رفعها المكتب التنفيذي الشرعي من أجل ايقاف الانقلاب رغم الحجج الدامغة التي قدمها محامو النقابة'. ورأت أن الصحافيين 'قاطعوا على نطاق واسع المهزلة التي نظمتها العناصر الانقلابية تحت مسمى مؤتمر استثنائي، والتي كانت على درجة غير مسبوقة من الفجاجة والصفاقة مما أثار الاستياء والسخرية حتى لدى العناصر المغرر بها'. واتهم جمال الكرماوي النقيب المطاح به، البغوري ب'التسلط'، كما اتهمه 'بتطبيق اجندات سياسية لفائدة بعض احزاب المعارضة وبقطع الحوار مع السلطات'. غير أن مراقبين لاحظوا أن المؤتمر الاستثنائي المذكور شارك فيه أكثر من 500 صحافي تونسي من إجمالي عدد الصحافيين التونسيين المسجلين في النقابة الذي يقدر بنحو 800، إلى جانب حضور مندوبين عن اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين في مصر والمغرب. يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي تأسست في 13 كانون الثاني/يناير 2008، تعاني من أزمة داخلية منذ الرابع من أيار/مايو الماضي إثر نشر تقرير ينتقد وضع حرية الصحافة وظروف عمل الصحافيين ويحمّل السلطة مسؤولية ذلك. وكان التقرير السنوي الذي نشر في اليوم العالمي لحرية الصحافة قد اشار الى 'اعتداءات على حرية الصحافة والصحافيين' منددا بمصادرة الصحف ومنعها والرقابة على الاعلام وخرق اخلاقيات المهنة. وتعمقت هذه الأزمة خلال الأشهر الماضية، حيث تواصل التجاذب وتبادل الاتهامات بين طرفيها، مما أسهم في فشل الجهود التي بذلتها أكثر من جهة من المجتمع المدني التونسي لرأب الصدع وتجنيب هذه النقابة الانقسام والتشرذم. وكان الاتحاد الدولي للصحافيين قد أدان في أيار/مايو 'الحملة المنظمة من قبل الحكومة لزعزعة النقابة' وأيد حق النقابة في 'نشر التقارير المستقلة'. ويضم هذا الاتحاد 600 الف صحافي من 123 بلدا بينها تونس، ومركزه في بروكسل.