تونس(د ب أ)الفجرنيوز:توقع خبراء أن يواجه أفراد الشعب التونسي ضائقة مالية كبيرة خلال شهر رمضان لتزامن الشهر الفضيل مع عطلة الصيف وبداية العام الدراسي والجامعي، إذ تستنزف الموازنات المنهكة بالفعل، للتونسيين. فقد كشفت دراسة حديثة عن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاستهلاك في تونس، أن إنفاق العائلات التونسية على مختلف المواد الاستهلاكية، لم يتراجع خلال الأشهر المنقضية من 2009 وأن استهلاك التونسيين «أصبح أكثر تنوعا عن ذي قبل».وأعلن وزير الصناعة التونسي، أن خمسة آلاف عامل بالقطاع الصناعي الخاص فقدوا وظائفهم خلال العام 2009 جراء الأزمة. وقلل الوزير من أهمية عدد المسرحين باعتبار أن المؤسسات الصناعية الخاصة في تونس تسرح سنويا، بعيدا عن الأزمات، نحو خمسة آلاف عامل، لافتا إلى أن بلاده تمكنت بفضل خطة إنقاذ اقتصادي استثنائية بكلفة نصف مليار دولار من الحفاظ على 44 ألف وظيفة في القطاع الخاص، كادت الأزمة أن تعصف بها. وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة «إمرهود كونسلتينج» التونسية المتخصصة في دراسة الأسواق، أن نفقات التونسيين واستهلاكهم لمختلف البضائع والمنتجات يزيد بشكل كبير خلال المناسبات والأعياد الدينية (وخاصة شهر رمضان) وعطلة الصيف ومع العودة إلى المدارس والجامعات. وقالت إن التونسي الذي أصبح «يعيش فوق إمكاناته المادية الحقيقية»، بفعل الاقتراض من البنوك والتداين من الأهل والأصدقاء، ليست له مدخرات مالية ويصرف كامل راتبه خلال النصف الأول من كل شهر ويواجه صعوبات مالية كبيرة خلال النصف الثاني منه. وتوقعت منظمات محلية أن يواجه غالبية التونسيين مأزقا ماليا كبيرا خلال شهر رمضان الحالي لتزامنه مع عطلة الصيف والعودة إلى المدارس والجامعات، التي تستنزف عادة موازنة التونسيين، ولارتفاع مديونية المواطنين لدى البنوك وضعف أو انعدام مدخراتهم المالية إضافة إلى ما تعرفه الأسعار من التهاب خلال رمضان. وحذرت «منظمة الدفاع عن المستهلك»، وهي منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلك، الأسبوع الجاري من مخاطر التداين الأسري المفرط في تونس، وقالت إنه «يعد من أكثر السلوكيات تداولا في المجتمع التونسي في الوقت الراهن». وأظهر استطلاع، نشرته المنظمة، أن أكثر من 85 في المئة من التونسيين مدينون ماليا بنسبة 77.7 في المئة للبنوك و32.3 في المئة للأقارب والأصدقاء. ويبلغ تعداد تونس أكثر من 10 ملايين مواطن، ووفق آخر الإحصاءات الحكومية ينتمي 81 في المئة من أفراد الشعب التونسي للطبقة المتوسطة، ولا تتعدى نسبة الفقراء أربعة في المئة، فيما بلغ متوسط الدخل السنوي للمواطن التونسي 4912 دينارا (2600 يورو) سنة 2008 ليكون الأرفع في البلدان العربية غير النفطية. وأعلن البنك المركزي التونسي في إحصاءات نشرها هذا الأسبوع أن حجم ديون الأسر التونسية لدى بنوك البلاد ارتفع من نحو ثلاثة مليارات دينار (2.2 مليار دولار) سنة 2003 إلى 7.3 مليارات دينار (نحو 5.5 مليارات دولار) سنة 2008 وان القروض الخاصة بالعطل والدارسة ولوازم البيت مثلت نسبة 28 في المئة من إجمالي ديون التونسيين البنكية سنة 2008. وأضاف البنك أن التونسيين حصلوا خلال الأشهر الأولى من 2009 على قروض بنكية بقيمة 7.455 مليارات دينار(5.6 مليارات دولار)، ما يعني أن حجم القروض مرشح للارتفاع مع نهاية العام الجاري. ويقول خبراء، إن متوسط الدخل السنوي للمواطن التونسي لم يعد كافيا لمجابهة مستلزمات الحياة اليومية أمام خصم البنوك لنسب مهمة من رواتب المواطنين لاستخلاص القروض المستوجبة عليهم إضافة إلى غلاء المعيشة المتواصل. وقال موظف بأحد فروع البنك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن غالبية زبائن البنك من الموظفين في القطاعين العام والخاص وأنهم «لا يملكون في أرصدتهم مدخرات مالية، وأحيانا لا يبقى من رواتبهم الشهرية أي فلس، إذ إن بعضهم يسدد أكثر من قرض بنكي في آن واحد». وبمناسبة شهر رمضان، أعلنت الحكومة توزيع مساعدات مالية وغذائية وملابس بقيمة مليونين و85 ألف دينار (نحو 1.5 مليون دولار) على 24 ألف عائلة فقيرة بمختلف أنحاء البلاد. كما أعلنت تنظيم 75 مائدة إفطار (موائد الرحمان) طوال شهر الصيام تستوعب يوميا 10500 شخص يحصلون على وجبات إفطار وسحور كامل. من ناحيتها، أطلقت المحلات التجارية الكبرى في مختلف المدن التونسية «برنامج التحكم في مستلزمات شهر رمضان والعودة المدرسية» الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي. ويتضمن البرنامج تخفيضات تصل إلى 33 في المئة في أسعار المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في رمضان (المياه المعدنية والمشروبات الغازية ومشتقات الحليب والفواكه الجافة). كما يشمل تخفيضات تصل إلى 40 في المئة في مستلزمات العودة إلى المدارس وأخرى تبلغ 67 في المئة في أسعار ملابس عيد الفطر.
