وجهت سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية في رام الله كتابا للبنك المركزي الأردني تطلب فيه عدم التعاطي مع البنك الوطني الإسلامي في قطاع غزة من أجل التضييق على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".وبحسب موقع "كل الأردن" الإخباري فإن البنك المركزي الأردني تجاوب على الفور مع الطلب وعمم على البنوك الأردنية الأخذ بما جاء في كتاب سلطة النقد الفلسطينية. وبررت السلطة الفلسطينية هذا الإجراء، الذي يساهم في تضييق الخناق على قطاع غزة ماليا، بعدم حصول البنك الوطني الإسلامي على ترخيص من الجهات المعنية لممارسة العمل المصرفي، معتبرة إياه كيانا غير قانوني. ومن شأن هذا القرار أن يزيد من معاناة الفلسطينيين في غزة، الذين يعانون من حصائر جائر منذ أكثر من عامين من قبل الاحتلال الصهيوني، وأن يمنع أي حوالات مالية من الأردن للقطاع. يذكر أن البنك "الوطني الإسلامي" هو أول بنك ينشأ في غزة منذ سيطرة حماس عليها، ورفضت سلطة النقد وهي بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية التي يرأسها الرئيس محمود عباس الاعتراف بشرعية البنك ودعت إلى عدم التعامل معه. وتضررت بشكل خاص البنوك التابعة للسلطة في غزة بسبب القيود الإسرائيلية على حصولها على سيولة بالشيكل الإسرائيلي العملة الرئيسية التي يتداولها الفلسطينيون. الاسلام اليوم الخميس 06 رمضان 1430 الموافق 27 أغسطس 2009
