الرباط - أعاد إلغاء المحكمة الإدارية بمدينة مراكش المغربية لقرار وزير الداخلية شكيب بنموسى القاضي بإغلاق مقر دار الدعوة إلى القرآن والسنة، الأمل إلى قلوب القائمين على دور القرآن المغلقة بجميع أرجاء المملكة، حيث تمنوا أن يشكل القرار الصادر في رحاب شهر رمضان المبارك بداية لإعادة فتح دورهم بعد عام على إغلاقها بقرار من بنموسى بدعوى تشجيعها للمذهب الوهابي. قرار المحكمة الذي صدر بداية الأسبوع الجاري، واعتبر أن إغلاق وزارة الداخلية ل"دار القرآن" في مراكش "غير ذي سند قانوني"، جاء في وقت تنتظر فيه عشرات الدور مصير الدعاوى القضائية المماثلة التي رفعتها ضد الداخلية، ومنها دار القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط. وفي تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" اليوم السبت 5-9-2009، قال عدد من أصحاب تلك الدور: إن "قرار المحكمة دليل على ما أكدناه في وقت سابق من أن قرار الوزير بنموسى يفتقد إلى السند القانوني.. وأن إجبارنا على إغلاق الدور أمام حفاظ القرآن ورواد دروس محو الأمية كان قرارا غامضا ولا مبرر له، وتم عن طريق السلطة، وليس المحكمة الإدارية، ومن ثم يعتبر تعسفيا". وأشاروا إلى أن كل الدور المشرفة على دور القرآن في البلاد تأسست بموجب بنود القانون، وتعمل تحت إشراف السلطات الأمنية والعلمية الرسمية. وكانت الداخلية المغربية أغلقت مقر دار الدعوة إلى القرآن والسنة في مراكش بعد الفتوى الشهيرة لرئيسها محمد المغراوي في رمضان الماضي التي تحدثت عن جواز زواج الفتاة ذات السنوات التسع من عمرها، وهو ما أثار ضجة إعلامية وسياسية في المغرب، انتهت بإغلاق مقر الدار. ولم تكتف الداخلية بقرار الإغلاق؛ بل شنت حملة على دور القرآن في مختلف مدن المملكة، وأغلقت بموجب قرار وزير الداخلية أكثر من 61 دارا للقرآن كانت تستقطب عشرات الآلاف من المواطنين صغارا وكبارا رجالا ونساء لحفظ القرآن ومتابعة دروس محو الأمية. دعاوى مماثلة وتنتظر عشرات الدور الحكم في دعاوى رفعتها ضد وزارة الداخلية. وقال إبراهيم الطالب، مستشار في مكتب دار القاضي عياض، ل"إسلام أون لاين" اليوم، إن قرار المحكمة الإدارية بمراكش يمثل إنصافا للدور المغلقة، وهو قرار يسير في الاتجاه الصحيح المتمثل في دعم دور القرآن. وأضاف الطالب أن: "الداخلية باتت ملزمة باتباع نهج جديد في التعامل مع هذه الدور بعد قرار القضاء الأخير، ويجب عليها إنهاء هذه المشكلة التي تحل الذكرى السنوية الأولى لها مع رمضان الحالي". وبنبرة تملؤها الأسى، وصف الدور بأنها صارت مهجورة بعد قرار الإغلاق، وقال: "الجميع هجرها بعد قرار الإغلاق، فلم يعد يدخل أو يخرج منها إلا أصحابها الذين يتفقدونها من حين إلى آخر". وسبق لعدد من رؤساء دور تحفيظ القرآن في المغرب أن نفوا في تصريحات مختلفة لوسائل الإعلام المحلية أي علاقة لهم بالشيخ محمد المغراوي، الذي يوصف بأنه رمز للسلفية المعتدلة في المملكة، وأكدوا أن دورهم تعمل في ظل القانون، وتحت رقابة السلطة، ولم يكن هناك أي مبرر لإغلاقها. وكانت دار القاضي عياض بمدينة سلا تضم في فروعها الأربع حوالي 7000 شخص، وجدوا أنفسهم بعيد اتخاذ قرار الإغلاق خارج مقرات الدار التي اعتادوا حفظ القرآن الكريم داخلها، وكذلك حضور دروس محو الأمية إلى جانب الدروس العلمية العامة. ولقي قرار بنموسى بإغلاق عدد من دور القرآن تنديدا شعبيا كبيرا، وأنطلقت حملات لنصرة دور تحفيظ القرآن بهدف إعادة فتحها، كان أبرزها "الحملة الوطنية لنصرة دور تحفيظ القرآن بالمغرب". أحمد حموش