بيروت: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بيت الدين إعتذاره عن تأليف الحكومة اللبنانية، معيدا الأسبب الى ان محاولته تشكيل حكومة ائتلاف وطني لن تنجح، ورفضه ان يتحول تتحول رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الى مجرد صندوق بريد وبعد ان اصطدم التزامه تشكيل حكومة وحدة بحائط، آملا ان يشكل اعتذاره مناسبة لاطلاق عجلة الحوار واجراء استشارات تنتهي الى قيام حكومة تستطيع قيادة البلاد الى بر الأمان. الحريري لفت الى انه وبعد ان كنت تعهد امام اللبنانيين العمل على تأليف حكومة وحدة وطنية وتعكس نتائج الانتخابات وبعد ان عمل على مدى 73 يوما لتحقيق هذا الهدف قناعة منه ان حكومة الائتلاف الوطني حاجة في هذه المرحلة وان التحديات الكثيرة التي تواجه لبنان توجب قيام مثل هذه الحكومة، مشيرا الى انه بعد ان "طوينا قيام حكومة من لون واحد واتفقنا على مد اليد للتعاون من الجميع وعلى صيغة اخذت من الأكثرية حقها بالنصف زائدا واحدا، أجرينا مشاورات كانت تنتهي الى طرح شروط تستهدف الغاء نتائج الانتخابات النيابية"، كما قال، موضحا انه لكل هذه الأسباب تقدم بتشكيلة حكومية رأى فيها صيغة حكومة الوحدة وفتح صفحة جديدة من التضامن بين اللبنانيين، وكانت فرصة حقيقية لكنه اعتبر ان هذه الفرصة ضاعت بمهب الشروط مع معرفة الجميع أنها لا تلغي أحدا بل تحترم حق الجميع بالمشاركة. وكان الحريري قدم الاثنين الى سليمان صيغة لتشكيلة حكومية من ثلاثين وزيرا تضم كل الاطراف. الا ان الاقلية، وابرز مكوناتها حزب الله الشيعي والتيار الوطني الحر برئاسة النائب المسيحي ميشال عون، رفضتها. وبررت الاقلية موقفها بما اسمته "سابقة في الممارسة الدستورية" في لبنان، معتبرة انه يعود لها وحدها حق تسمية وزرائها. ومضى على تكليف الحريري تشكيل الحكومة 75 يوما تخللتها مشاورات شاقة. ويجمع المحللون على ان جزءا من العقدة خارجي، وان التعثر سببه البرودة التي طرأت اخيرا على العلاقات بين سوريا التي تدعم الاقلية والسعودية المساندة للاكثرية، بالاضافة الى عوامل اقليمية ودولية اخرى. الخطيب: إعتذار الحريري يصب في مصلحة أميركا اولى ردود الفعل المعارضة جاءت على لسان رئيس "رابطة الشغيلة" والنائب الأسبق زاهر الخطيب حيث اكد أنّ "اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة يهدف الى تأزيم الوضع في لبنان، لإراحة الولاياتالمتحدة إقليميًا، وليس كما قال كذبًا أنّه يصبّ في مصلحة الوطن". واعتبر الخطيب أن "لا إمكانية لحكومة تكنوقراط بعد الطائف، لأن تقسيم مجلس الوزراء سياسي، ويجب أن يمثّل المسلمين والمسيحيين بالتساوي. أمّا الكلام عن انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة فهو خاطئ، لأن هذه الصلاحيات انتقلت الى مجلس الوزراء مجتمعًا". وأشار الى أن معيار توزير شخص ما "ليس عدد الأصوات التي نالها في الإنتخابات، بل أن لا يكون هذا الشخص لصا أو سارقًا". وتتمسك الاقلية بحقائب واسماء لا يوافق عليها الحريري، ابرز اقطاب الاكثرية. ويؤكد هذا الاخير ان الدستور يفرض عليه التشاور مع الكتل النيابية، انما يعطيه الحق باختيار الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية. كما يؤكد ان الحكومة يجب ان تعكس فوز الاكثرية في الانتخابات النيابية التي جرت في حزيران/يونيو.
