استغرب ناشط حقوقي سوري طلب هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي السوري المعتقل مهند الحسني بتوسيع التحقيق في التهم الموجهة لموكلهم لتشمل نشطاء حقوقيين آخرين على صلة بالبيانات ذات الصلة بالمحاكمة، ووصف ذلك بأنه "سابقة خطيرة في مسار الحركة الحقوقية من شأنها التأثير سلبا على نشاطها".وأكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان في سورية عبد الكريم الريحاوي في تصريحات خاصة ل "قدس برس"، أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة هيئة الدفاع في حال استجاب قاضي التحقيق لطلبها ووسع التحقيق ليشمله، وقال: "بالنسبة أنظر باستغراب شديد لخطوة هيئة الدفاع المطالبة بتوسيع التحقيق في قضية الناشط الحقوقي مهند الحسني على خلفية أن صاحب البيانات هو عبد الكريم الريحاوي وليس مهند الحسني، بأنه يعكس أمرين: إما أنه إعلان فشل لهيئة الدفاع في نفي التهم عن موكلها، أو أنه تراجع من الحسني عن تحمل مسؤولياته تجاه بيانات أصدرها، وفي الحالين فإن الخطوة مستنكرة وغير مقبولة، وفي حال تمت الاستجابة لها من قاضي التحقيق فإنني أحتفظ بحقي في الرد قضائيا على الهيئة واللجوء إلى القضاء لإنصافي". ونفى الريحاوي أي صلة له بالبيانات ذات الصلة بمحاكمة الحسني، وقال: "إذا كانت هذه البيانات لنا فنحن لن ننكرها، لكن على ما فهمت فإن البيانات السابقة خاصة بمهند الحسني، ولكن ما يجري هو محاولة توسيع لدائرة الاعتقال للأسف هذه المرة يأتي من هيئة الدفاع ومن نشطاء حقوقيين"، على حد تعبيره. وكانت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان قد انتقدت طلب هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي مهند الحسني لتوسيع التحقيق ليشمل رئيسها عبد الكريم الريحاوي، واعتبرت ذلك شكلا من أشكال التنسيق الأمني مع أجهزة الدولة، وقالت بأن الهيئة "أقحمت بشكل معيب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيسها الزميل عبد الكريم ريحاوي في مذكرتها، معتبرة أن البيانات الكاذبة التي يحاكم بموجبها الحسني هي بيانات تابعة لنا!!! الأمر الذي نعتبره بمثابة إخبار امني قامت به جهة من المفترض بها التمتع بالحد الأدنى من الأخلاق، كون هيئة الدفاع تدرك تماما بأن المحامي المذكور كان يصدر بياناته ويعممها من بريده الإلكتروني الخاص وينشرها على موقعه على شبكة الإنترنت ويرسلها للصحافيين بالفاكس من هاتف مكتبه، وبشكل لا يحتمل التأويل"، على حد تعبيرها. وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد عقد يوم 11 آب (أغسطس) الماضي جلسة محاكمة مسلكية للمحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني للنظر بالدعوى التي حركتها نقابة المحامين في 4 من آب (أغسطس) الماضي بحقه للاسباب التالية "رئاسته لمنظمة حقوقية غير مرخصة دون موافقة النقابة وان هذه المنظمة تمارس نشاطها بشكل مسيء لسورية وتنشر أخبارا كاذبة أو مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة وسمعتها بالاضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا بدمشق وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محام مسخرا أو وكيلا في أي من الدعاوى". يذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل يوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز) بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه، وهو من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ خمسة عشر عاماً، ويرأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) منذ تأسيسها عام 2004. وكانت إدارة المخابرات العامة (امن الدولة) قد أحالته في 30 يوليو (تموز) إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه بالتهم الموجهة إليه وهي :( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي - نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) بالإضافة إلى تهمة ثالثة لم يتم التأكد منها ودار الاستجواب حول البيانات التي يصدرها وتصريحاته الصحافية والدفوع عن المعتقلين التي قدمها أمام المحاكم السورية، وبعد استجوابه قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي قرب دمشق.