بيروت :انتهى مسلسل الإستشارات النيابية في نسختها الثانية الى اعادة تكليف النائب سعد الحريري مهمة تكليف الحكومة الجديدة. وبذلك انتهى النقاش حول ما ستكون ردة الفعل لديه إزاء تراجع عدد النواب الذين سمّوه الى الحدود الدنيا والتي زادت بصوتين ارمنيين على نواب الأكثرية.وفيما اكدت مصادر الرئيس المكلف ان الساعات القليلة الماضية شهدت نقاشات مستفيضة بين دعاة الإعتذار قبل قبول المهمة او العكس. قالت هذه المصادر انه لن يبدأ مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة قبل عيد الفطر، لاسيما أن البروتوكول يقضي بوجوب زيارة الحريري كل رؤساء الحكومات السابقين. وعليه، ترددت معلومات في اوساط الأكثرية قبل ساعات على التكليف الجديد ان برنامج الإستشارات سيكون بدءا من الأربعاء المقبل وانه يدرس برنامجاً يقضي بترتيب الزيارات الى رؤساء الحكومات السابقين قبل العيد وربما ستكون الجولة مناسبة للمعايدة. وأعلن النائب الحريري قبوله تكليفه بتشكيل الحكومة بعد زيارته الى قصر بعبدا واجتماعه برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري, لافتاً الى أن الايام المقبلة بعد عيد الفطر ستشهد مشاورات واسعة تشمل الجميع، وسيكون من خلالها منفتحاً على كل الأفكار. واكد بعد إبلاغه من قبل رئيس الجمهورية بنتائج الاستشارات النيابية التي أفضت الى تكليفه، أكد أنه " سيعمل على إرساء قواعد سليمة لحوار منطقي ومسؤول يعطي دفعاً لعملية تشكيل الحكومة التي نريدها على صورة لبنان جامعة وفعالة ومتضامنة تنبثق من روح الدستور والأصول الديمقراطية وتتوافق مع نتائج الانتخابات وتعبر عن إرادة العيش المشترك بين اللبنانيين ". وشدد الحريري على " أن اللبنانيين يريدون حكومة تدير شؤون البلاد ولا تكون لمجرد المناكفات السياسية، ويريدون حكومة تواجه المخاطر الاسرائيلية ولا تغرق في وحول الاختلاف وتراشق الاتهامات، ويريدون حكومة وفاق أو تكنوقراط أو أقطاب أو برلمانية ولكن في النهاية حكومة مسؤولة عن الشأن العام لمعالجة المشكلات المتراكمة على كل صعيد وهذا ما سنعمل له ". وكان المشهد الداخلي عكس اتصالات مكثفة في الساعات الماضية ولا سيما بين اطراف المعارضة , وتكثفت الاتصالات بين عين التينة وكليمنصو وبين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي سعياً وراء ترطيب الأجواء النيابية والحكومية للتخفيف من حدة المواقف والتخفيف من اجواء التشنج.وبعدما سمت الاكثرية النائب الحريري ولم تسم المعارضة احداً ، جاءت تسمية الارمن للحريري مشروطة بالصيغة المتفق عليها.إلا ان ما رفع من نسبة القلق ما تركته المواقف التي واكبت التسمية للرئيس المكلف على القواعد الشعبية من أجواء التحدي، في ضوء التفسير الذي ادى اليه عدم تسمية كتلة التحرير والتنمية للرئيس الحريري لتشكيل الحكومة من حجب لثقة الشيعة به وبموقعه السياسي في الرئاسة الثالثة. وبات الأمر يتداول على ان 3 نواب فقط من الشيعة سمّوا الحريري الأمر الذي لم يحصل من قبل وهؤلاء النواب هم عقاب صقر وغازي يوسف وأمين وهبي وينتمون الى قوى 14 آذار. ورصدت المراجع الأمنية والسياسية اجواء من التصعيد والتشنج الشعبي في بعض أحياء بيروت وغيرها من المناطق نتيجة لهذا التفسير السياسي والمذهبي وما انتجه من فرز طائفي كبير اختفى معه اي دور لمن كان يعطي هذا الإستحقاق ابعاده الوطنية وليست المذهبية.وعبرت المراجع الأمنية عن قلقها من أجواء التشنج التي انعكست في الشارع توتراً ملحوظاً وانتشاراً لمواطنين مدنيين في بعض الساحات العامة والزواريب وسط تدابير امنية مشددة إتخذتها وحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى وتحديدا في المناطق الحساسة. وتبلغت المراجع الأمنية تعليمات مشددة نقلتها الى بعض القيادات الحزبية بضرورة العمل لفك اجواء التوتر وتوفير المواقف التي تعزز هذه الأجواء السلبية. وبسبب الاستشارات غاب لقاء الاربعاء النيابي فيما ظل رئيس المجلس النيابي نبيه بري معتصماً بالصمت. الى ذلك,خرق الهدوء السياسي امس موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الذي امل في أن تسير الأمور كما يجب ويطمئن اللبنانيون لوجود حكومة تسيّر شؤونهم وفق ما تعوّدنا، فريق يحكم وفريق يعارض معارضة بناءة. وتحدث عن تأثير مباشر للخارج في عدم تشكيل الحكومة. وتمنى ان تتألف الحكومة في أقرب وقت، وعن رأيه في توزير الراسبين في الإنتخابات قال صفير " اذا كان هناك اتفاق على توزير الراسبين فليكن , واذا لم يكن هناك اتفاق يمكنهم ان يتجاوزوا هذا الموضوع، ولكن من سقط في الإنتخابات يكون عليه علامة استفهام وتوزيره هو ذهاب ضد الرأي العام ". وقد ردّ رئيس " تكتل التغيير والاصلاح " العماد ميشال عون على البطريرك صفير من توزير الراسبين والمقصود فيه صهره جبران باسيل البطريرك صفير فإعتبر " أن البطريرك انضم الى حزب "القوات اللبنانية" ولا أملك أن أحاكمه فله الحق في ابداء رأيه ".وعن الازمة الحكومية قال عون "ليست المرة الأولى التي تحصل فيها أزمات حكومية ففي ايطاليا تبقى البلاد أحياناً سنة كاملة بلا حكومة وهذه الأزمات ستجد حلاً".واضاف " اذا كان وجودنا ضرورياً في الحكومة فليدفعوا الثمن والقرار بيدهم , لكنهم يريدون القرار ولا يريدون الثمن والحوار هو طريق الخلاص ".
