لندن ادت الاستقالة التاريخية التي قدمها شيخ القضاة في مصر المستشار محمود الخضيري الى بعث المعركة من اجل استقلال القضاء، والتي كانت بلغت ذروتها في العام 2006 عندما شهدت القاهرة مظاهرات واسعة دعما لماعرف ب'انتفاضة القضاة'.وقال الخضيري ل'القدس االعربي' انه قدم استقالته من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض احتجاجا على ما اعتبره سعي النظام لزرع عيون له داخل المجلس الاعلى للقضاء، وكذلك تدخله في بعض القضايا وعدم تنفيذه لاحكام القضاء. بينما اعتبر المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز دعاة استقلال القضاء انه لا امل في الاصلاح في مصر في ظل النظام الحالي، وقال ل'القدس العربي' 'ان النظام لا يصلح للحكم ولا لاي شيء اخر.. لا يصلح الا للفساد'. واضاف الخضيري الذي يعتبر احد رموز اصلاح القضاء في مصر، في تصريحات خاصة ل'القدس العربي' :ان المجلس الاعلى للقضاء هو الجهة المنوط بها مراقبة وزير العدل، وعندما يحاول الوزير السيطرة عليه عبر ادخال مندوبين عنه يعملون كعيون له فان المجلس يفقد استقلاله.واستطرد: الا ان القضاء في مصر يعاني من امور كثيرة بينها تدخل النظام في بعض القضايا وعدم تنفيذه للاحكام، وقد شعرت بالتعب من هذه الموضوعات وضاقت السبل امامنا فقررت الاستقالة. وتشير تصريحات الخضيري الى مشروع قانون جديد قدمه وزير العدل ممدوح مرعي، ويهدف الى تغيير قواعد العضوية في مجلس القضاء الاعلى ليصبح للوزير الحق في تعيين عدد من الاعضاء، بغض النظر عن الاقدمية التي تحكم الاختيار.وشدد المستشار الخضيري على اهمية الاصلاح القضائي الذي اصبح ضروريا، محذرا من ان تأخيره يعني انه 'مش هيكون عندنا قضاء في مصر وهذا شيء في منتهى الخطورة'. وقال المستشار البسطاويسي تعليقا على استقالة المستشار الخضيري وهي الاولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري العريق: تتنازعنا المشاعر، فمن جهة نشعر بأن القضاء المصري خسر قاضيا بقامة المستشار الخضيري وخبرته وكفاءته وهي خسارة كبيرة جدا، ولكن لا اعتب عليه، ولا مجال لإثنائه لانه اخذ القرار ونفذه، ومن جهة الواحد نفسه يعمل زيه لاننا مقدرين الظروف ونشاركه موقفه'. وحول مشروع القانون الذي كان وزير العدل قدمه في الماضي ثم تراجع عنه بعد عدم موافقة الرئيس حسني مبارك عليه، قال البسطاويسي الذي يرشحه الكثيرون على الانترنت لرئاسة الجمهورية' الموضوع ليس مشروع القانون، ولكن اصرار الدولة على التدخل في القضاء واختراقه والسيطرة عليه'. واضاف 'في فترة سابقة كان عندنا امل في الاصلاح، ولكننا اكتشفنا ان النظام لايرغب في الاصلاح، ويصر على استمرار الفساد والتدهور في كل المجالات، ولذلك نرى انه لا امل الا في التغيير السياسي لهذا النظام الذي لا يصلح للحكم ولا يصلح الا للفساد'. واعلن عدد من القضاة اعتراضهم على مشروع القانون الجديد ومنهم المستشار احمد مكي والمستشار اسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الاسكندرية الذي حذر من ان القضاء سينهار في ظل سياسة وزير العدل الحالي. ولم يتسن الاتصال بوزارة العدل للحصول على تعليق.
