تونس- من مراسل الفجر نيوزعمر القرايدي:أصدرت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' الجمعة تقريرا حول المضايقات التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون والمناضلون السياسيون بتونس.وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشر بموقعها تحت عنوان '' حملة مستحيلة لصحافة المعارضة'' أن ''نتيجة الانتخابات محسومة سلفا، وأن المسألة تكمن في النسبة المئوية التي سيحصل عليها الرئيس بن علي''.وذكر التقرير أن الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود جون فرانسوا جيليار تنقل لتونس بين 12 و15 أكتوبر الجاري لمعاينة إن كانت وسائل الإعلام، خاصة منها التابعة للمعارضة، قد تمكنت من تغطية الحملة الانتخابية، وللإطلاع كذلك على مدى حضور بعض أحزاب المعارضة في وسائل الإعلام العمومية. واعتبر أمين عام المنظمة بعد عودته من مهمته في تونس أن ''التعددية الإعلامية ليست واقعا في تونس، خاصة أثناء الحملة الانتخابية''، وأضاف أن ''الرئيس بن علي يتصدر الصفحات الأولى للصحف '' وأن ''افتتاحيات الصحف الحكومية أو الصحف القريبة منها بالإضافة إلى برامج مؤسستي الإذاعة والتلفزة الحكوميتين متخمة برسائل التهاني والمساندة للرئيس المترشح''، بينما غابت الآراء المخالفة عن وسائل الإعلام'' وشدد على أن ''التونسيين لا يتمتعون بإعلام متوازن''. وأعلن جيليار إدانته منع السلطات التونسية للصحافيين التونسيين المستقلين والمبعوثين الأجانب، ولاحظ ''الحضور الأمني المستمر في هذه الانتخابات، والمراقبة اللصيقة للمعارضين والإعلاميين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان''، معبرا عن رفضه القطعي لهذه الوضعية. وفي تعرضه لحصة مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون، أشار التقرير إلى أن التعديل الذي طرأ على كلمة المرشح أحمد ابراهيم دون غيره من المرشحين والطريقة التي تم تصويره بها تعد ''انتهاكاً فاضحاً لمبدأ المساواة بين مختلف المرشّحين ''. كما تحدث التقرير عن الصعوبات التي يواجهها إعلام المعارضة، وانتقد التطبيل والمديح الذي تمارسه الصحافة الرسمية، وأدان استهداف مواقع المعارضة على الشبكة العنكبوتية، وعدّد بعض الاعتدءات والمضايقات التي تعرض لها السياسيون والإعلاميون والحقوقيون.