جنيف - أ.ف.ب - اتهم عدد من الجماعات الحقوقية، أمس، الولاياتالمتحدة بممارسة التفرقة العنصرية بشكل «متواصل ومنهجي» في مختلف قطاعات المجتمع، سواء في خليج غوانتانامو أو في النظام القضائي أو التعليمي. وقال أجامو براكا المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان الأميركية إن الحكومة الأميركية لم تعالج «مسائل التفرقة العنصرية المستمرة والمنهجية» رغم مصادقتها في عام 1994 على ميثاق الأممالمتحدة لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري. وصرح للصحفيين «لسوء الحظ، فإنه ومنذ عام 1994، وجدنا أن الحكومة لم تف بالتزاماتها»، مشيرا إلى قضايا مثل تأثير اعصار كاترينا على سكان نيو أورلينز السود ومعاملة العمال المهاجرين، ووحشية الشرطة، ومشاكل الإسكان. وأضاف أن هذه القضايا لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل المسؤولين الحكوميين. ومن المقرر أن تدرس اللجنة الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية سجل واشنطن بهذا الخصوص، في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقدمت شبكة حقوق الإنسان الأميركية وعدد من جماعات الضغط الحقوقية ومن بينها «هيومان رايتس ووتش» تقريرها الخاص الذي يركز على ما قالت انه قضايا مهمة متعلقة بالتفرقة العنصرية. وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى ما وصفته بالمعايير القانونية المختلفة التي تطبق على غير الأميركيين المحتجزين في معتقل غوانتانامو. وقالت اليسون باركر نائبة مدير البرنامج الأميركي للمنظمة «إن السياسة الأميركية باحتجاز غير المواطنين دون مراجعة قضائية خلال فترة اعتقالهم تعد تفرقة تنتهك ميثاق القضاء على التفرقة العنصرية». وأشارت إلى أن المواطنين الأميركيين نقلوا من غوانتانامو إلى النظام القضائي الأميركي العادي الذي يضمن لهم تلك الحقوق القانونية. كما تحدثت باركا كذلك عن تأثير العقاب البدني على الطلاب الأميركيين من أصل إفريقي وغيرهم من الأقليات في المدارس وإنزال عقوبات الإعدام دون إمكانية الخروج بكفالة لأحداث يرتكبون جرائم قتل.