أصدرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي بن حميدان في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 20 فيفري 2008 حكمها في القضية عدد 10604 المعروفة بقضية مجموعة سليمان بتعديل حكم الاعدام الصادر ضد عماد بن عامر أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :[email protected] *** تونس في 21 فيفري 2008 أحكام قاسية في محاكمة سياسية بامتياز أصدرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي بن حميدان في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 20 فيفري 2008 حكمها في القضية عدد 10604 المعروفة بقضية مجموعة سليمان بتعديل حكم الاعدام الصادر ضد عماد بن عامر و تعويضه بالسجن المؤبد و تخفيض العقاب في عدد من الأحكام الأخرى الصادرة ضد كل من أحمد مرابط و محمد بن لطيفة و أسامة العبادي و مهدي بلحاج علي و النفطي البناني و محمد خليل الزنداح و زهير جريد و إقرار الحكم الابتدائي بالنسبة لبقية المتهمين وبذلك يصبح الحكم الاستئنافي المصرح به مساء أمس مفصلا كما يلي: - صابر الراقوبي ( 24 سنة )......................................................... الحكم = الاعدام - عماد بن عامر ( 34 سنة ) و الصحبي نصري ( 26 سنة ) و محمد بن لطيفة ( 24 سنة ) و فتحي الصالحي ( 24 سنة ) و علي العرفاوي ( 43 سنة ) و مخلص عمار ( 26 سنة ) و وائل عمامي ( 22 سنة ) رمزي العيفي ( 25 سنة ) ................................................. الحكم = السجن المؤبد - أسامة العبادي ( 25 سنة ) محمد أمين الجزيري ( 28 سنة ) و توفيق الحويمدي ( 29 سنة ) و علي ساسي ( 22 سنة ) و مجدي الأطرش ( 24 سنة ) و زياد الصيد( 26 سنة ) و بدرالدين القصوري ( 25 سنة ) ..................................................................................الحكم = 30 عاما - أحمد مرابط( 23 سنة ) و جوهر سلامة ( 29 سنة ) و محمد أمين ذياب ( 29 سنة ) الحكم = 20 عاما - جوهر القصار ( 30 سنة ) و الكامل أم هاني ( 24 سنة ).............................الحكم = 15 عاما - محمد البختي ( 22 سنة )............................................................الحكم = 12 عاما - حاتم الريابي ( 29 سنة ) و جمال الملاخ ( 24 سنة )................................الحكم = 10 عاما - مروان خليف ( 30 سنة ) و مهدي الحاج علي ( 27 سنة ) ..........................الحكم = 8 أعوام - خليفة قراوي ( 26 سنة ).............................................................الحكم = 7 أعوام - النفطي البناني ( 31 سنة ) ..........................................................الحكم = 4 أعوام - محمد خليل الزنداح ( 22 سنة ) و زهير جريد ( 27 سنة ) ..........................الحكم = 3 أعوام و قد نفى المتهمون أية علاقة لهم بأحداث سليمان التي مات كل منفذيها أثناء الاشتباكات و لم يرتكب أي واحد ممن وقعت محاكمتهم أية عملية قتل كما لم يضبط لدى أي واحد منهم سلاح و كل ما يمكن أن ينسب إليهم هو تبنيهم للفكر السلفي الجهادي و هو فكر لا يمكن مقارعته إلا بفكر آخر في إطار الحوار و الإقناع خاصة و أن المنتمين إليه من الشباب الذين آمنوا بهذا الفكر و اعتبروه جزءا من عقيدتهم. وقد أجمع كل الملاحظين الحقوقيين على أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة فقد اشتكى كل المتهمين من تسليط شتى أنواع التعذيب عليهم قبل و أثناء البحث و بذلك فإن محاضر البحث التي وقع اعتمادها لإصدار الحكم هي محاضر باطلة لا يمكن أن تكون أساسا لحكم عادل بالإضافة إلى أن القانون الذي وقع تطبيقه هو قانون استثنائي غير دستوري. و من مظاهر الاعتداء على حقوق الدفاع في هذه القضية رفض المحكمة النظر في المطالب الأولية التي قدمها لسان الدفاع و الرامية إلى التحقيق في ظروف الأبحاث لدى إدارة أمن الدولة و ما صاحبها من أعمال تعذيب فظيعة تشكى منها كل المتهمين أثناء الاستنطاق و كشفوا عن آثارها العالقة بأجسادهم و المتعلق بطلب عرضهم على الفحص الطبي و كذلك طلب الاطلاع على سجلات الاحتفاظ بعد تقديم المحامين في حق منوبيهم ما يعد قرينة على تزوير تاريخ الاحتفاظ. في مقابل ذلك عبرت المحكمة عن محاباة للقائمين بالحق الشخصي و الذي رغم عدم طعنهم في الحكم الابتدائي فقد فسحت لهم المحكمة المجال ليس لتقديم طلبات مدنية و إنما لإلقاء خطب سياسية تتهجم على المتهمين و تنعتهم بالمجموعة الارهابية و ذلك في مسعى للتأثير على المحكمة و الضغط عليها و صولا إلى استصدار حكم سياسي في أساسه. كما أن استمرار المرافعات لمدة تزيد عن الثلاثين ساعة دون انقطاع بما أرهق المحامين و نال من قدرة المحكمة على متابعة مضمونها و تلقي دفوعات لسان الدفاع في ظروف عادية إذ بدا على المحكمة الارهاق الشديد بما جعلها غير قادرة على متابعة المرافعات. علما بأن حكم محكمة البداية كما لاحظ ذلك أغلب لسان الدفاع كان ضعيف التعليل و لم يتناول في تعليله للإدانة الأم حالة بحالة و إنما كان تعليلها نمطيا سحبته على جميع المتهمين. كما أن تغاضي المحكمة عن الحضور الأمني المكثف إذ احتل أعوان التشكيلات الأمنية المختلفة قاعة الجلسة و حرمت العديد من أهالي المتهمين من حضور الجلسات بما يعتبر نيلا من علنية المحاكمة الذي يمثل أحد شروط المحاكمة العادلة. و حرية و إنصاف 1/ ترى أن هذه المحاكمة هي محاكمة رأي إن لم نقل محاكمة عقيدة من شأنها تجذير هذا الفكر في المجتمع. 2/ تؤكد شكلية المحاكمة و خطورة الانتهاكات لحقوق الدفاع التي شابتها و كذلك قساوة الأحكام عديمة التعليل القانوني. 3/ تعتبر أن المحاكمة هي في مراميها و ظروفها كانت من صنف المحاكمات السياسية التي غاب فيها الحياد و الاستقلالية و مراعاة حقوق المتهمين و الدفاع. 4/ تطالب بإنهاء هذه المظلمة و تسريح جميع المحاكمين و تعتبر أن إيقافهم كان مشوبا بالتعسف و الاعتداء على الحرية الذاتية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة
