تونس في 19 نوفمبر 2009 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الفجرنيوز:نظرت صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر2009 محكمة ناحية رأس الجبل برئاسة القاضي رياض البجاوي (نيابة عن قاضي ناحية رأس الجبل السيد علي الصالح العدوني ) في القضية عدد 36553 التي يحال فيها السجين السياسي السابق مصطفى بن خليل بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس : e-mail [email protected] تونس في 19 نوفمبر 2009 القضاء ينصف السجين السياسي السابق .. مصطفى بن خليل .. نظرت صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر2009 محكمة ناحية رأس الجبل برئاسة القاضي رياض البجاوي (نيابة عن قاضي ناحية رأس الجبل السيد علي الصالح العدوني ) في القضية عدد 36553 التي يحال فيها السجين السياسي السابق مصطفى بن خليل بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه طبق الفصل 125 من القانون الجنائي ( وهي جريمة عقوبتها السجن مدة عام واحد و خطية ب 120 دينارا) على خلفية اتهامه بإحداث الفوضى و الإعتصام داخل مركز الأمن الوطني بمدينة غار الملح من ولاية بنزرت ، و قد مثل المتهم موقوفا و تولى الدفاع عنه الأساتذة توفيق بوزيان و إيمان الطريقي و سمير ديلو مبيننين بالخصوص بطلان محاضر البحث للتضارب الذي تحتويه بخصوص زاعم الضرر حيث ورد بالمحضر عدد 142 أنه رئيس مركز الاستمرار برأس الجبل و بالمحضر عدد 142/01 أنه رئيس مركز الأمن الوطني بغار الملح ، بالإضافة إلى عدم إمضاء المحاضر من المتهم و طعنه في صحة ما احتوته رغم أنها لم تحتو على ما يمكن أن يعتبر عبارات غير لائقة أو فيها هضم لجانب أي كان ( من قبيل : " هذا النظام ..."، " سوف أعتصم هنا .." ) ، كما لاحظ محامو الدفاع أن زاعم الضرر هو من حرر المحضر و أجرى الاستنطاق مما يجعله خصما وحكما في نفس الوقت و يعيب الإجراءات من بدايتها ..، ملاحظين أن منطلق القضية كان رفض الأعوان التدخل ، بإرسال عون أو عونين لحماية المتهم من اعتداءات أحد الأجوار، دون جدوى لكن حين يحال مصطفى بن خليل على القضاء في قضية ملفقة فإن الدوائر الأمنية ذاتها ستكون مستعدة لتخصيص عشرات الأعوان من مختلف الفرق لتطويق مبنى المحكمة كما فعلت اليوم ووضع حواجز في مداخل مدينة رأس الجبل و و قد حجزت القضية إثر المرافعات للتأمل و التصريح بالحكم إثر الجلسة حيث قضت بعدم سماع الدعوى و ترك السبيل ، و إذ تعبر الجمعية عن ارتياحها للقضاء بتبرئة السجين السياسي السابق مصطفى بن خليل و تعتبر ذلك دليلا على أن القضاء بالإدانة في المحاكمات السياسية ليس أمرا محتوما لا حيلة في تجنبه فإنها تعبر مجددا عن استنكارها لتوظيف القضاء في الحملة التي تشهدها البلاد في الأسابيع الأخيرة لترهيب المعارضين و إسكات أصواتهم كما تعبر عن إدانتها لاعتداء جحافل البوليس السياسي على الحق الدستوري للمواطنين في التنقل و ذلك بنصب حواجز في مستوى مدينة منزل جميل وعند كل مداخل مدينة رأس الجبل حيث تمت المحاكمة . عن الجمعية