عبّرت أحزاب معارضة تونسية عن رفض وصفها بالموالاة وبالديكور واعتبرت ذلك محاولة للفرز ونوعا من الاستبداد داخل المعارضة. وجاءت ردود الأفعال هذه عقب تصريحات الأمين العام السابق في الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي، عند إعلانه قبل أسبوع ترشحه للانتخابات الرئاسية، ووصفه الأحزاب الممثلة في البرلمان (عدا حزب التجديد الشيوعي) بالديكورية. وقال الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري في تصريح صحفي إنّه يرفض هذه التصريحات التي تعبّر عن منطق "استبداد داخل المعارضة"، ومحاولة "إحداث سلطة موازية وهميّة". ورفض ثابت وهو يساري محسوب سابقا على التيار التروسكي، والذي يمثل حزبه بنائب وحيد في البرلمان مصطلح الموالاة، مفضّلا استعمال كلمة الوفاق تعبيرا عن الحالة التونسية. وقال إنّ "مفهوم الوفاق ضرورة حيوية لإنجاح عملية التغيير السياسي ضمن معادلة تحفظ السيادة الوطنيّة ولا تجازف بالسلم الوطني"، مضيفا أنها تفسيرا إيجابيا للموالاة باعتبارها "تعني مشاركة الأحزاب في ائتلاف حكومي والاتفاق على برنامج مشترك". وجاء الردّ العنيف من حزب الخضر للتقدم في بيان إلي الرأي العام الوطني واستهدف فيه المرشح الرئاسي أحمد نجيب الشابي شخصيا، متهما إيّاه "بالدوران في كلّ الاتجاهات بحثا عن دعم وسند لمشروع قوامه الوهم والتخيّل والزعامة وبعيد عن واقع البلاد ومنشدّ إلى إيماءات من خارج حدود الوطن". ووصف الحزب نفسه كمعارض وسطي يعمل بالتفاعل مع السلطة السياسية تثمينا للإنجازات والمكاسب ونقدا للأخطاء. وبيّن هذا الردّ حجم التباين بين الأحزاب المعارضة في تونس فقد أكّد "ثقته في سلامة المسار السياسي التعدّدي والديمقراطي في البلاد"، وأنّ "المعارضة الحقيقيّة ليست في رفع سقف مطالب الإصلاح السياسي إلى السماء". ويعد حزب الخضر للتقدم بزعامة منجي الخماسي ثاني حزب خضر في تونس وقد اعتبر مراقبون في تونس أنّ منحه الترخيص منذ سنتين جاء لقطع الطريق على حزب تونس الخضراء غير المرخص له. وكان منجي الخماسي وهو عضو بالبرلمان قد انشق عن الحزب الاجتماعي التحرري بعد حصوله على مقعد بالبرلمان سنة 2004. أمّا حزب الوحدة الشعبية الممثل في البرلمان بأحد عشر مقعدا، فقد خيّر أن يصف نفسه ب"الواقعية" على لسان هشام الحاجي عضو المكتب السياسي وقال في تصريح صحفي نشر اليوم الاثنين (25/2) إنّه أمام هيمنة الحزب الحاكم في تونس وخطر ما سماه "القوى الرجعية" فإنه يختار الحوار مع الحكم بالضمانات التي وعد بها رئيس الدولة، حسب تقديره. وقد شارك حزب الوحدة الشعبية في الانتخابات الرئيسية لسنة 2004 وحصل أمينه العام محمد بوشيحة على 3,7 بالمائة من الأصوات. وكانت أحزاب ممثلة في البرلمان قد اجتمعت منذ سنتين في تحالف سمّي باللقاء الديمقراطي جمع بين حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية وحزب الخضر للتقدم. واعتبر مراقبون هذا التحالف- الذي يقول مؤسسوه إنّه نشأ لتقديم مقترحات لرئيس الدولة بمناسبة مرور 20 عاما على وصوله للحكم، جاء استجابة من "المعارضة الوفاقية" لرغبة السلطة في تونس في خلق جبهة معارضة موازية ل"هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي تجمع أحزابا قانونية وأخرى غير مرخص لها، وتعرف بانتقادها الشديد للحكومة التونسية خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.