أثار توقيع كل من المستشار النمساوي ألفريد غوزنباور ووزيرة الخارجية النمساوية أورسولا بلاسنك على محضر اتفاقية الإصلاح الهيكلي في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافة والإدارية بما فيها لمفوضية الأوروبي والبرلمان والأجهزة الإدارية في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر القمة الأوروبي الذي استضافته أمس العاصمة البرتغالية لشبونة، أثار موجة من ردود فعل غاضبة اتسمت بالتشنج والقلق والاستنكار في صفوف الأحزاب والقوى المعارضة للائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب المحافظ فقد حمل زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخا بعنف على حكومة الأغلبية في النمسا، ونعى "سياسة الحياد" بين الشرق والغرب التي كانت النمسا ما تزال تلتزم بها منذ جلاء القوات الأجنبية عن الأراضي النمساوية وإعلان الاستقلال الوطني في العام 1995. ووصف زعيم حزب الحرية المعارض وله 21 نائباً في البرلمان النمساوي توقيع المستشار شتراخا ووزيرة الخارجية بلاسنك على الاتفاقية الأوروبية الجديدة والتي اعتبرها بمثابة نسخة منقحة عن الدستور الأوروبي السابق الذي مني بنكسة خلال الاستفتاء الشعبي الذي جرى في كل من فرنسا وهولندا في ربيع العام 2005، بأنه "مجرد خيانة وبيع للنمسا" على حد تعبيره. وتعهد شتراخا بتنظيم حملة سياسية وإعلامية واسعة النطاق ضد خطوة الحكومة النمساوية وضد الاتفاقية الأوروبية في غضون الأيام المقبلة وكان جميع القادة والزعماء ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي باستثناء إيرلندا، قد أجمعوا على الإشادة بالتوقيع على الاتفاقية الأوروبية وأعربوا عن اعتقاد شبه مشترك مفاده بأن الاتفاقية الجديدة ستشكل نقلة نوعية وتاريخية على صعيد إصلاح وتفعيل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الأعضاء وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء البرتغالي خوسيه سقراط الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي ان "أوروبا قد تمكنت أخيراً من تجاوز عقبة الدستور الأوروبي المشترك الذي ولد ميتاً". وأضاف قوله "إن النكسة التي أصيب بها الدستور الأوروبي ليست نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة في المغامرة الأوروبية". وأعرب سقراط عن اعتقاده القوي بأن "الاتفاقية الأوروبية الجديدة ستساهم في تطوير الاتحاد الأوروبي وجعله أكثر حداثة وديمقراطية". وخلص رئيس الوزراء البرتغالي إلى القول "ما فعلناه اليوم قد سجله التاريخ" أما رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو فقد أعرب عن اعتقاده بأن الاتفاقية الأوروبية الجديدة ستعطي الاتحاد الأوروبي قدرة قوية على التأقلم مع ظاهرة العولمة ومواجهة تحديات المتغيرات المناخية. وأشار إلى أن المصادقة على الاتفاقية ستتم فقط من خلال برلمانات الدول الأعضاء باستثناء ايرلندا التي ستلجأ إلى تنظيم استفتاء شعبي وجدير بالذكر أن اتفاقية الإصلاح الهيكلي في الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول العام 2009 بعد مصادقة البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء، وعندها ستحل محل الدستور الأوروبي المشترك الذي منى بانتكاسة الاستفتاء الشعبي في كل من فرنسا وهولندا