بقلم المحامي زياد أبو زياد الفجرنيوز حين قرأت نبأ القرار الذي أصدره قائد الجبهة الداخلية في اسرائيل بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر خطر ببالي ماذا لو كان قرارا قد صدر في أي بلد في العالم بمنع حاخام يهودي من التوجه الى كنيس لأداء الصلاة فيه. بل ماذا كان سيكون رد الفعل الاسرائيلي والعالمي لو أن جهة في السلطة الفلسطينية أصدرت قرارا بمنع مواطن سامري من التوجه الى حولون بأي حجة كانت؟ ألم يكن العالم سيقوم ولا يقعد محتجا على انتهاك حق التدين والتعبد مطالبا بالسماح بحرية ممارسة الشعائر الدينية معتبرا ذلك القرار لاساميا ولا يهوديا ومعاديا للانسانية؟ لقد سبق للشرطة الاسرائيلية ان استدعت الشيخ عكرمة صبري للتحقيق أكثر من مرة في الماضي، وكذلك الشيخ تيسير بيوض التميمي قاضي القضاة ورئيس مجلس القضاء الشرعي الأعلى، ولم نسمع أنها استدعت في أي يوم من الأيام شخصية دينية يهودية بنفس مرتبة أي منهما. فقد سبق للحاخام عوفاديا يوسف أن تفوه بعبارات عنصرية وتحريضية ضد العرب، ولكن أحدا لم يجرؤ على استدعائه أو مساءلته. وعندما أرادوا ذات مرة سماع أقواله استأذنوه وذهبوا الى مقره على خجل! الشيخ عكرمة صبري ليس شخصا عاديا فهو مفتي القدس والديار الفلسطينية سابقا، وهو رئيس الهيئة الاسلامية وخطيب المسجد الأقصى حاليا، وهو أحد الشخصيات الدينية المرموقة في العالم العربي والاسلامي وله صفته الأعتبارية . ومع ذلك فليس الموضوع هو الشيخ عكرمة صبري كفرد وانما هو أبعد من ذلك بكثير. لقد دأبت السلطات الاسرائيلية في السنوات الأخيرة على اصدار أوامر بمنع بعض حرس المسجد الأقصى من دخوله لفترات تراوحت بين أسابيع وأشهر وكان الذين يتأثرون بمثل هذه القرارات هم بعض حرس المسجد الأقصى الذين يبدون حدية في التعامل مع المتطرفين اليهود الذين يحاولون الدخول الى ساحات المسجد الأقصى وأداء بعض الطقوس الدينية فيه. وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اتساع هذه الدائرة لتطال عددا أكبر من الشبان من غير حرس المسجد الأقصى، ثم اتسعت اكثر لتشمل بعض الشخصيات الوطنية كالأخ حاتم عبدالقادر عضو المجلس التشريعي السابق ومسؤول ملف القدس في حركة فتح، والشيخ رائد صلاح أحد قيادات الحركة الاسلامية في الداخل، واليوم تتسع الدائرة لتشمل خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الاسلامية العليا فماذا بعد ذلك؟! يقول الشاعر "أول الغيث قطر ثم ينهمر ..." منع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى يعني مباشرة منع خطيب في المسجد الأقصى من ممارسة عمله، واذا تلت هذا القرار قرارات أخرى شبيهة بحق غيره من الخطباء والشيوخ فإن النتيجة العملية لذلك هي أن اسرائيل ستصبح هي الجهة والمرجعية التي تقرر من يؤم الناس في الأقصى ومن يخطب يوم الجمعة، بل ومن يصلي ومن لا يصلي من خلال تحديد أعمار المصلين المسموح لهم بالصلاة، ومنع أو السماح لفئات معينة من أبناء الضفة من الوصول أو بالدخول الى الأقصى!.. هذه هي محاولة سافرة للالتفاف من وراء دائرة الأوقاف الاسلامية وادارة الحرم القدسي الشريف والاعتداء على صلاحياتها وسلبها منها دون أن يتم ذلك بقرار رسمي علني كما كان الحال ضد الأوقاف الاسلامية والمحاكم الشرعية في اسرائيل بعد عام 1948 التي تم ربطها بوزارة الأديان الاسرائيلية والتدخل في صلاحياتها وتكييفها وفقا للمصالح والسياسة الاسرائيلية. بهذاالشكل يجب فهم قرار منع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى . كل هذا يجري في الوقت الذي تزداد فيه حدة التحرشات التي تقوم بها فئات يهودية متطرفة ضد المسجد الأقصى والتي أثبتت تطورات الفترة الأخيرة بان هذه الفئات ليست فئات هامشية ولا تتصرف بمبادرات فردية وانما لها بعدها الرسمي الذي يساندها. لقد نقل مصدر يهودي اسرائيلي مُطّلع انه عندما وقعت اشتباكات ومصادمات بين المسلمين واليهود الذين حاولوا اقتحام حرم المسجد الأقصى والصلاة في ساحاته في شهر تشرين أول الماضي إبان احتفال اليهود بعيد العُرش طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية التدخل لتهدئة الوضع، وان الملك عبدالله أبدى استعداده لذلك ولكنه طلب في المقابل من نتنياهو ان يصدر بيانا أو يدلي بتصريح يقول فيه ان ليست هناك نية لدى الحكومة الاسرائيلية لتغيير الوضع القائم status-quo في المسجد الأقصى ولكن نتنياهو رفض ذلك، فرفض الملك عبدالله التدخل مستاء من هذا الموقف الاسرائيلي. وهنا يمكن القول بان رفض نتنياهو التصريح بأن لا نية لدى حكومته بتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي يعني بالمفهوم المقابل ان لدى هذه الحكومة نية مبيتة لتغيير الوضع في حرم المسجد الأقصى. لقد نصت اتفاقية السلام الاردنية-الاسرائيلية على ان يكون للاردن دور خاص في ادارة المسجد الأقصى والأوقاف الاسلامية بالقدس. وبالتالي فإن على اسرائيل الألتزام باحترام ما ورد في هذه الاتفاقية , لأن رفض حكومة نتنياهو الادلاء بما طلبه الملك عبدالله الثاني يكشف نوايا هذه الحكومة ويشكل خرقا لهذه الاتفاقية لا نتصور ان الأردن سيمر به مر الكرام. ما يجري في المسجد الأقصى يستدعي أولا ان نعي حقيقة ما يكمن وراءه وما يمكن ان يترتب عليه وان نستعد لمواجهة ذلك ، وثانيا ان نتساءل لمصلحة من يتم تصعيد الأمور في القدس والحرم القدسي وتأجيج نار الفتنة في الوقت الذي تتطلب الحكمة والمنطق تخفيف حدة التوتر واحترام الأمر القائم واخراج الأماكن المقدسة من دائرة الصراع السياسي سعيا نحو حقن الدماء وتحقيق التعايش القائم على العدل والاحترام المتبادل.
